ماده ۲۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری
اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
پیش نوشت: توضیحات این ماده به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. نظریه مشورتی : تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ شماره نظریه : ۵۲۹/۹۶/۷ شماره پرونده : ۸۳۵-۱/۱۶۸-۹۵ استعلام : نظر به اینکه پس از وضع ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و لازم الاجرا شدن این قانون با ابلاغ ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی لاریجانی اعضاء کمیسیون استانی جبران خسارت ناشی از بازداشت تعیین گردیدند مع الوصف با عنایت به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مواد ۲۵۵ به بعد اکنون این پرسش مطرح است: ۱- آیا کمیسیون استانی جبران خسارت با وجود عدم تصویب آیین نامه موضوع ماده ۲۶۱ همین قانون می تواند پیرامون درخواست های متعددی که اکنون واصل شده است در صورت وجود شرایط حکم به جبران خسارت ناشی از بازداشت بدهد؟ ۲- چنانچه به جهتی پاسخ منفی باشد آیا کمیسیون استانی هم اکنون می تواند درخواست ها را ثبت تا درصورت تصویب آئین نامه متعاقبا متقاضی بتواند از مهلت تعیین شده از زمان ابلاغ حکم قطعی استفاده نماید؟ ۳- چنانچه جواب مثبت باشد محکومٌ علیه در پرداخت جبران خسارت چه کسی خواهد بود و آیا می تواند به عنوان خوانده در دعوای مطروحه در جلسه شرکت و دفاع نماید یا خیر؟ پاسخ : ۱- با توجه به تصویب آیین¬نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۱۶ مورخ ۹۵/۱۰/۸ پاسخ به این سوال منتفی است. ۲- با توجه به تصویب آیین نامه مذکور در بند یک پاسخ به این سوال نیز منتفی است؛ اما در خصوص درخواست های ثبت شده قبل از تصویب آیین نامه یاد شده، مانع قانونی جهت رسیدگی به درخواست های مزبور در حال حاضر وجود ندارد. ۳- با عنایت به ماده ۱۲ آیین نامه مذکور در بند یک پاسخ، کمیسیون جبران خسارت در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق موضوع ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ را صادر می¬کند و برابر ماده ۲۱ آیین نامه یاد شده چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد، خسارت مزبور باید توسط صندوق یاد شده پرداخت گردد.+