ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی
حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا.
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور.
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری.
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شورا‌ها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأیِ مردم.
ث- عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شورا‌های حل اختلاف.
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی.
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها.
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفا‌تر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
خ- انتخاب شدن به سمت قیّم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام.
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کار‌شناسی در مراجع رسمی.
ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری.
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
تبصره ۱- مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تَبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.
تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد، مگر در مورد بند‌های (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.
توضیحات ماده:
- به کارگیری (ادامه خدمت) کارمند دولت که محکوم‌علیه حکم کیفری است، تحت نظام نیمه‌آزادی یا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، در صورتی که فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ یا بند «پ» ماده ۲۳ قانون صدرالذکر یا انفصال دائم یا موقت از خدمات عمومی و دولتی (به موجب احکام قطعی کیفری) باشد، فاقد منع قانونی است. (+)