توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۴۱

ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

توضیحات ماده  ۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. قرارهای تامین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ این قانون است که بر اساس مفاد ماده فوق غیرقابل واگذاری به ضابطین دادگستری شناخته شده است. قانون گذار در ماده ۲۱۷ این قانون ده نوع قرار تامین را بر شمرده است که از التزام به حضور با قول شرف تا بازداشت متهم را شامل می شود.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید