توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۴۵

جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ١- چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

توضیحات ماده  ۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری

  1. با وجود تبصره ۱ این ماده که به شهروندان عادی پاره ای اختیارات داده شده است تا از فرار شخصی که متهم به جرائم موضوع ماده ۳۰۲ است جلوگیری کند، اما این اختیار شامل گزارش شهروندان به مقام قضایی نمی شود و النهایه  این ضابطان هستند که باید موضوع را به مقام قضایی گزارش دهند و چنانچه شهروندی گزارش دهد این گزارش اعتباری نخواهد داشت.
  2.   اگر چه ماده فوق به شهروندان عادی این اختیار را داده است که در مورد جرائم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون از فرار متهم جلوگیری کنند اما سوال اصلی این است که شهروند عادی چگونه می تواند تشخیص دهد که موضوع جرم و اتهام منطبق با ماده ۳۰۲ این قانون است. لذا به نظر می رسد اقدام قانونگذار در این خصوص چندان منطقی نباشد و چه بسا خود به بی نظمی و بی قانونی بیشتر منجر شود.
  3.  اگر چه ممانعت از فرار متهم توسط شهروندان عادی می تواند مصداقی از جرم بازداشت غیر قانونی به حساب آید اما با توجه به این که این رفتار طبق قانون صورت گرفته است جرم محسوب نمی شود. به عبارتی می  توان رفتار یک شهروند عادی که از فرار متهم جلوگیری نموده است را منطبق با تبصره یک ماده ۱۵۸ قانون مجازات  اسلامی دانست.
  4. هر چند ماده ۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری و تمامی بندهای شش گانه آن از مصادیق جرائم مشهود محسوب می شوند و تمام احکام و آثار جرم مشهود نیز بر آنها انطباق می یابد، اما با این حال به نظر می رسد تنها جرائم موضوع بند الف این ماده را می توان جرم مشهود به معنی واقعی کلمه در نظر گرفت و سایر موارد را باید در حکم مشهود دانست.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید