توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
«هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترَد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
توضیحات ماده:
- نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۲۵-۷/۹۸/۱۶۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سوال:
احتراماً آیا سندی که قائم به شخص است و تحصیل مال محسوب نمی‌شود، از قبیل سند مالکیت، شناسنامه یا سایر مدارك هویتی، موضوع بزه خیانت در امانت قرار می گیرد؟
پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۰۰۱/۲۶۵/۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ به شماره ثبت وارده ۱۶۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با توجه به اطلاق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، اسناد هویت یا مالکیت، موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آنها به دارنده اسناد یاد شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب نماید، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف این که امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌گردد؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنها (که مهمترین رکن تشکیل دهنده بزه یاد شده است) استفاده کرد.