ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌ بار تا یک‌ سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

 

توضیحات ماده  ۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری

  • قرار ترک تعقیب یکی از ابداعات قانون گذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که پیش از این سابقه تقنینی نداشته است. به هر صورت قرار ترک تعقیب اقدام هوشمندانه ای است که موجب می شود در جرایم کم اهمیت متهم وارد فرایند دادرسی و رسیدگی کیفری نشود. پروسه ای که در بسیاری از موارد آسیب های مضاعف و جدی به متهم و نهایتا خانواده متهم و جامعه وارد می کند.
  • تاکید بر قابل گذشت بودن جرم خود نشانه ای از کم اهمیت بودن جرم است که می توان با صلح و سازش به طور کامل موجب قرار موقوفی تعقیب را فراهم نمود یا دست کم شاکی به دلیل عدم اعتماد کافی به مشتکی عنه با قرار ترک تعقیب موافقت نماید. بدیهی است اگر مشتکی عنه ظرف یکسال حسن نیت خود را به شاکی نشان دهد موضوع خود به خود منتفی خواهد شد.
  • توجه به این نکته هم ضروری است که این قرار صرفا تا پیش از صدور کیفر خواست قابل اعمال است و اگر کیفرخواست برای متهم صادر شود دیگر نمی توان از این امتیاز استفاده کرد و چاره یا گذشت بی قید و شرط است که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد یا اینکه  پرونده در دادگاه رسیدگی شود.
  • اگر به هر دلیل شاکی ظرف یکسال تصمیم به ادامه شکایت داشته باشد، صرف درخواست برای به جریان افتادن شکایت کفایت می کند و نیازی به پرداخت هزینه های قضایی از جمله هزینه دادرسی ندارد. اما باید توجه داشت که با صدور قرار ترک تعقیب تمامی قرارهای تامین صادره در پرونده لغو می شود و مشتکی عنه اگر به عنوان مثال با قرار وثیقه آزاد باشد، پس از صدور قرار ترک تعقیب باید وثیقه او نیز آزاد شود.

 

پی نوشت: 

 توضیحات این ماده به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند. اگر شما هم نکته یا نظری دارید خوشحال می شویم که دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید. بدون تردید ارائه نظریات گوناگون بر غنای مطب خواهد افزود. اگر هم مطالب این صفحه را مفید می دانید، می توانید از طریق شبکه های اجتماعی در قسمت پائین با دیگران به اشتراک بگذارید.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰
5/5 - (1 امتیاز)

8 دیدگاه‌ها

  1. درود. ایا موعد زمانی ماده ۷۹ ایین دادرسی کیفری همانند ماده ۴۴۳ دادرسی مدنی محاسبه میشه؟ منظورم اینه که هر ماه ۳۰ روز حساب میشه یا ۳۱ روز؟ برای مثال چون ماده ۷۹ بیان داشته تا یک سال مهلت ترک تعقیب هست، این یکسال ۳۶۰ روز محاسبه میشه؟ به دلیل اینکه ماده ۴۴۳ گفته ماه ۳۰ روز هست بنابراین شش ماه اول سال ۳۰ روز حساب میشه و یک سال هم ۳۶- روز هست نه ۳۶۵؟
    این استنباط آیا در خصوص کیفری هم صحیح می باشد؟ یا اینکه ۳۶۵ روز + ۲ روز موعد ابلاغ و اقدام هم اضافه میشه بهش؟

    • سلام جناب مرادی عزیز
      بله مواعدی که در قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شده به عنوان یه قاعده عام در تمام قوانین از جمله قوانین کیفری هم قابلیت اجرایی داره و ملاک برای ماه ۳۰ روز هست

  2. بعد از یکسال اگر شاکی درخواست تعقیب مجدد متهم را ارائه داد به چه اعتباری موقوفی تعقیب میزنیم؟ به اعتبار مرور زمان یا به اعتبار امر مختومه ؟

    • سلام
      وقت بخیر
      ممنون از توجه شما به توضیحات ذیل ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری
      بعد از صدور قرار ترک تعقیب پرونده عملا مختومه می شود و جز با درخواست شاکی در بازه زمانی یکساله به جریان نخواهد افتاد. بعد از انقضای مهلت یکساله مندرج در ماده ۷۹ اگر شاکی درخواست تعقیب مجدد داشته باشد، بدون نیاز به صدور قرار خاصی، به درخواست او ترتیب اثر داده نمی شود. همین!

  3. سلام
    متهم با اطلاع از اینکه شاکی بدلیل نداشتن مدرک عدله پسند از ماده ۷۹ استفاده کرده… آیا متهم میتونه بعد از حکم ترک تعقیب علیه شاکی بجرم افترا شکایت کنه؟

    • سلام
      وقت بخیر
      اگر واقعا بتواند اثبات کند که شاکی واقعا به دلایل واهی و به قصد آزار و اذیت مبادرت به طرح دعوا نموده می تواند از او شکایت نماید. اما اثبات این موضوع بسیار دشوار است و نظرات مشورتی متعددی صادر شده که نشان می دهد تطلم خواهی حق تمام شهروندان است و صرف شکایت و طرح دعوا نباید موجب شود تا شخص در معرض شکایت افتراء قرار گیرد.

  4. درود بر شما آیا در خصوص مشتکی عنه هم میتوان در خواست صدور قرار ترک تعقیب داشت؟
    چون مستند به قسمت آخر ماده ۷۹ از عنوان متهم استفاده شده و به نظر میرسد قانون گذار این حق را برای شاکی در مقابل متهم ایجاد کرده نه در مقابل مشتکی عنه و به نظر می رسد تا زمانی که مشتکی عنه تبدیل به متهم نشده است شاکی نتواند این تقاضا را داشته باشد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید