مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات ◄باب سوم – در عقود معینه مختلفه ◄ فصل نهم – در ودیعه ◄ مبحث دوم – در تعهدات امین
مبحث دوم – در تعهدات امین
امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند و الّا ضامن است.
هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.
امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدّی یا تَفریط.
امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
هر گاه ردّ مال ودیعه مطالبه شود و امین از ردّ آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتّب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار و الّا ضامن است.
اگر مال ودیعه در جعبه سر بسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الّا ضامن است.
امین باید عین مالی را که دریافت کرده است ردّ نماید.
امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عِوَض گرفته است به امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را ردّ کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم ردّ نماید.
هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی ردّ کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.
اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به وراث او.
در صورت تعدّد وراث و عدم توافق بین آن ها مال ودیعه باید به حاکم ردّ شود.
اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن ردّ شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیّم یا ولیّ بعدی مسترد می گردد.
هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مُستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره قیّم یا ولیّ نسبت به مال صغیر یا مولّی‌علیه و امثال آن ها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدّی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان ردّ متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند به فعل او نباشد.
کاروانسرا دار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن ها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آن ها ایداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بَلَد در حکم ایداع باشد.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی