استعلام:
با توجه به ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی که جبران خسارت وارده را مورد تصریح قرار داده و با عنایت به تبصره ماده ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب را در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی موضوع این تبصره قرار داده است، آیا مطالبه خسارت ناشی از استفاده از آب‌های زیرزمینی به صورت غیرِمجاز در صلاحیت این کمیسیون است و یا آن‌که موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است؟
همچنین آیا دعوای اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره از کمیسیون مذکور قابلیت رسیدگی دارد؟
پاسخ:
- باتوجه‌به‌این‌که ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر داشته است: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند» و نظر به این‌که ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله تقدیم دادخواست می‌داند، در فرض سؤال، صدور حکم به جبران خسارت وارده موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از این قاعده خارج نیست. رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا است. بر این اساس، نمی‌توان این امر را بر عهده کمیسیون موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آبِ فاقدِ پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ دانست؛ زیرا افزون‌بر مطالب پیش‌گفته، این کمیسیون به نحو استثنایی رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون یاد شده و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و شکایات اشخاص علیه دولت را بر عهده دارد و نظر به این‌که دعوای مطالبه خسارت استفاده از آب‌های زیرزمینی موضوع ماده ۴۵ قانون اخیرالذکر، دارای ماهیت قضایی و منصرف از موارد صلاحیت کمیسیون مذکور می‌باشد، رسیدگی به این دعوا از صلاحیت کمیسیون یاد شده خارج است و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.
- اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مرجع صادرکننده رأی مختص به دادگاه‌های دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می‌کنند و قابل تسری به مراجع شبه‌قضایی (در فرض سؤال رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹) نیست.
منبع: اداره کل حقوقی قوه قضائیه