توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
تقسیم ترکه به معنی خاص
تقسیم ترکه میان وارثان به دو اعتبار صورت می پذیرد.
- به اعتبار تعیین سهم هر یک از وارثان:
این تقسیم ماهوی است و به شناخت وارثان بر مبنای احکام قانون و تعیین سهم هر کدام باز می گردد. در این تقسیم نه تراضی وارثان موثر است و نه نظر دادرس. هرچه اعلام شود به نام قانون و نظم وراثت است. هدف این تقسیم نیز تمیز خارجی سهم هر وارث به شکل مفروز نیست. ترکه به عنوان مجموعه ای از حقوق مشترک وارثان باقی می ماند و سهم مشاع هر وارث در این توده مشترک معین می شود. به همین جهت اگر بخشی از ترکه تلف شود از سهم همه شریکان (وارثان) است و هر نما و منفعت و ثمره ای به دست آید از آن همه است.
- به اعتبار دادن به اشاعه سهام و تمیز حق هر وارث به استقلال:
در این تقسیم که از حیث مرتبت نیز پس از تقسیم نخست صورت می پذیرد هدف گسیختن پیوند اشاعه و اختلاط است تا هر یک از شریکان صورت خارجی سهم خود را جدای از دیگران تملک کند و حق تصرف انحصاری در آن بیابد. تقسیم ترکه به معنی خاص ناظر به این اقدام است و مفهومی نزدیک به «افراز» سهم شریکان در اموال مشاع دارد. قواعد حاکم بر این تقسیم به طور معمول چهره ارشادی دارد تراضی شریکان می تواند جانشین آنها شود. این تقسیم نیز ناظر به تمیز حق و صورت آن است.
تقسیم ترکه و افراز
گفته شد که تقسیم ترکه مفهومی نزدیک به افراز دارد. این گفته به اعتبار اشتراک قواعد تقسیم و هدف آنها در هر دو مفهوم است. ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی درباره این اشتراک اعلام می کند:
«مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.»
با وجود این نباید چنین پنداشت که افزودن قید «ترکه» بر تقسیم به اعتبار موضوع آن است و هیچ فایده عملی ندارد.
- به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه ۱۳۵۷ واحد ثبتی محلی مرجع رسیدگی به درخواست تقسیم است. در ماده اول قانون می خوانیم:
«افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید»
این حکم استثنایی و خلاف اصول را باید تفسیر محدود کرد. اموال منقول و املاک ثبت نشده یا در جریان ثبت از شمول قانون خارج است. در مورد تقسیم ترکه که احتمال دارد حاوی اموال منقول و املاک و حقوق و مطالبات باشد، رویه قضایی پس از اندکی تردید به طور قاطع تصمیم گرفت که مرجع رسیدگی به تقسیم ترکه دادگاه است و مقام ثبتی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد. به ویژه در موردی که اختلاف در مالکیت وجود دارد.
- افراز جز در موارد استثنایی که منشاء مجموعه ای دارد (مانند ترکه و تقسیم اموال مشاع شرکت) ناظر به تقسیم سهام منتشر در عین معین است (مانند دو دانگ مشاع از خانه معین) ولی تقسیم ترکه احتمال دارد شامل مجموعه ای از اموال منقول و غیر منقول و حقوق و مطالبات باشد و در تعدیل سهام، تمام یک ملک در سهم یکی از وارثان قرار گیرد و نیازی به افراز آن نباشد.
اجرای قواعد عمومی تقسیم
در تقسیم ترکه قواعد عمومی تقسیم در اموال مشاع رعایت می شود و تفصیل آن باید در شرکت مطالعه شود. با وجود این در مبحث تقسیم ترکه نیز اشاره به پاره ای از مهمترین قواعد آن مفید است:
- تقسیم ترکه نیاز به درخواست دارد. این درخواست به طور معمول از سوی یکی از وارثان که شریکان اصلی در ترکه تصفیه شده هستند داده می شود.
«ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غیب و جنین و کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به، در صورتی که وصیت به جزء مشاع ترکه شده باشد، حق درخواست تقسیم را دارند.» (ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی)
طلبکاران مورث در زمره ذینفعان در تقسیم ترکه نیامده اند زیرا به طور معمول ترکه تصفیه شده تقسیم می شود. وانگهی طلبکار نفعی در تقسیم ندارد چرا که تمام ترکه را در وثیقه دارد و از تقسیم طرفی نمی بندد که هیچ، احتمال دارد زیان هم ببیند.
- در دادرسی مربوط به تقسیم باید همه شریکان طرف درخواست باشند. ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی نیز در اجرای این قاعده که از اصول کلی دادرسی هم بر می آید مقرر می دارد که درخواست کتبی تقسیم باید حاوی نام وارثان و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک باشد. تقسیم، تعیین و تمیز حصه درخواست کننده از تمام ترکه است و چون سهم شریکان منتشر در این مجموعه است همه باید در دادرسی شرکت داشته باشند. درخواست تقسیم که با شرکت و طرفیت بعضی از شریکان باشد قابل استماع نیست. (مواد ۳۰۰ و ۳۰۴ قانون امور حسبی)
هرگاه در مرحله تجدید نظر نیز همه شریکان طرف دعوا قرار نگیرند دادگاه می تواند قرار رد آن را بدهد.
- ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی حاوی حکمی است که گاه از نظر ها دور می ماند و به ویژه در موردی که محجور در سرپرستی ولی قهری است و با نمایندگی او در دادرسی شرکت دارد تراضی وارثان یا نمایندگان قانونی آنان را برای صدور حکم تقسیم یا تنظیم سند رسمی و اجرای آن کافی می دانند، غافل از اینکه در صورت وجود غایب و محجور دخالت دادگاه در تقسیم ترکه ضروری است بر طبق این ماده:
«در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را ما بین خود تقسیم نمایند، لیکن اگر ما بین آنها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید»
اجرای عمل تقسیم در دادگاه مستلزم این است که دست کم کارشناس منتخب دادگاه درستی تعدیل سهام را تصدیق کند و دادگاه قانع شود که تراضی حاضران ضرری برای غایب یا محجور به بار نمی آورد.
- در هر مورد که ترکه تقسیم می شود تعدیل سهام ضروری است، بدین معنی که مال مشاع به شمار کوچکترین سهم ها به قطعاتی تقسیم شود که از حیث قیمت با هم برابر باشند. به عنوان مثال هرگاه بخواهند زمینی را بین دو پسر و یک دختر تقسیم کنند، زمین باید به پنج سهم برابر تقسیم شود تا هر پسر دو سهم و دختر یک سهم آن را مالک شود.
ترتیب شیوه های تقسیم
در شیوه تقسیم سلسله مراتبی وجود دارد که رعایت آن در صورت عدم تراضی اجباری است. این مراتب عبارتند از:
- افراز:
به گونه ای که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود.(ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی) زیرا توزیع عادلانه مال مشترک بدون آن که نیاز به تعدیل قیمت داشته باشد، ساده ترین و طبیعی ترین راه تقسیم است. پس اگر مال مشاع دارای اجزاء برابر باشد (مانند گندم و حبوبات) یا بهای اجزای آن برابر باشد کافی است که مقدار سهام برابر باشد و به هر وارث به مقداری داده شود که از ترکه سهم دارد.
- تقسیم به تعدیل
به معنی برابر داشتن بهای سهام است هر چند موضوع آنها گوناگون باشد، چنانکه ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی پس از اعلام لزوم تقدم تقسیم به افراز، می افزاید: «… و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد ممکن است آن را در سهم بعض از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود»
قانون مدنی نیز در بیان ترتیب دو تقسیم به افراز و تعدیل با صراحت بیشتر اعلام می کند: «ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مثلی باشد به نسبت سهام شُرکا افراز می شود و اگر قِیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قید قرعه معین می گردد»
- تقسیم به رد
ناظر به صورتی است که تقسیم به تعدیل ممکن نباشد و دادگاه ناچار شود تعدیل را به وسیله پرداخت مبلغی پول یا مال اضافی تامین کند. ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی به تقسیم به رد با این عبارت اشاره می کند: «… و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول و اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می شود.»
- اجبار به فروش و تقسیم ثمن
که آخرین راه خروج از اشاعه است و ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی درباره آن می گوید: «در صورتی که مال اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده، بهای آن تقسیم شود. فروش آن به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست نماید»
وجود دین در ترکه تقسیم شده
قانون مدنی بر این مبنا که تقسیم معامله و بیع و تصرف ناقل نیست و تنها تمیز حق است، تقسیم ترکه پیش از تصفیه دیون را منع نکرده است. این تقسیم حقی از طلبکاران را ضایع نمی کند، زیرا ترکه همچنان وثیقه آنهاست و می توانند از هر بخش که باقی مانده باشد، در صورت لزوم طلب خود را بردارند. به بیان دیگر تقسیم ترکه نافذ است ولی برای از بین بردن وثیقه طلبکاران اثر ندارد. ماده ۶۰۶ قانون مدنی در بیان اثر این وضع حقوقی و تامین حقوقی طلبکارها مقرر کرده است:
«هر گاه ترکه میت قبل از ادای دیون او تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد، طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.»
دکتر ناصر کاتوزیان/ درس هایی از شفعه، وصیت و ارث/ شماره ۲۸۴
