توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
فسخ عبارت از بر هم زدن عقد لازم است در مواردی که قانون اجازه می دهد. فسخ مانند اسقاط خیار و التزام به عقد از ایقاعات است و بدون موافقت طرف و حضور او محقق می شود برخلاف اقاله که مانند عقد به توافق طرفین ایجاد می گردد و بدین جهت آن را تفاسخ گفته اند.
در تحقق حضور حاکم و رسیدگی دادگاه لازم نیست زیرا اعمال حق احتیاج به رسیدگی قضایی ندارد. در صورتی که طرف معامله تسلیم به فسخ نشود کسی که از فسخ منتفع می گردد می تواند برای اجبار طرف خود به اجراء آثار فسخ (از رد ثمن هرگاه بایع فسخ کرده ورد مبیع هراه مشتری فسخ نموده است) به دادگاه مراجعه نماید این امر نظر فقهاء امامیه است ولی ابوحنیفه حضور طرف و قاضی را در فسخ لازم می داند.
فسخ مانند اسقاط طبق ماده ۴۴۹ قانون مدنی:«به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاضل می شود لفظی که دلالت بر فسخ کند ممکن است صریح باشد» چنانکه بگوید: عقد را فسخ نمودم یا ضمنی باشد چنانکه مشتری به بایع بگوید:پولی را که داده ام پس بده.
تصرفاتی که نوعا کاشف از به هم زدن معامله باشد طبق ماده ۴۵۱ قانون فسخ فعلی است. چنانکه از ماده ۴۵۱ معلوم می شود قانون تصرف را در مورد فسخ عقد مانند مورد امضای آن اماره حقوقی قرار داده است و تصرفی که نوعا کاشف از به هم زدن معامله است فسخ شناخته است. مگر آنکه خلاف آن به وسیله ادله مُثبِته و یا قرائن و اوضاع و احوال خارجی ثابت شود.
بنابراین لازم نیست برای احراز فسخ در مورد مزبور مقصود فاعل را جستجو نمود و منظور او را احراز کرد مثلا در صورتی که کسی اتومبیل خود را به صد هزار ریال به رفیق خود بفروشد و در عوض ثمن، چکی از او دریافت دارد و سپس معلوم شود که در فروش اتومبیل غبن فاحش دارد و فروشنده چک را ببرد درب منزل خریدار رد کند عمل مزبور نوعا کاشف از آن است که فروشنده معامله را فسخ نموده است. چنانچه فروشنده مدعی شود که منظور از رد چک به مشتری فسخ معامله نیست بلکه در اثر عدم مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء و یا نداشتن پول به مقدار کافی در بانک چک وصول نشده است و فروشنده آن را به خریدار رد کرده تا پول نقد از او دریافت دارد و خریدار به این امر تسلیم نشود و اتومبیل را ندهد فروشنده می تواند علیه خریدار دعوا اقامه کند و آن را ثابت نماید. ولی هرگاه تصرف از افعالی نباشد که نوعا کاشف از به هم زدن معامله است، مانند آنکه کسی مالی را که فروخته پاک کند و اگر حیوان است آب دهد، فسخ عقد شناخته نمی شود، مگر اینکه ذی نفع ثابت نماید که مقصود او از عمل مزبور فسخ عقد بوده است.
در صورتی که خیار فسخ برای متعاملین باشد (یعنی مشتری و بایع هر دو خیار فسخ معامله را داشته باشند چنانکه در مورد خیار مجلس و خیار شرط است هرگاه خیار برای طرفین شرط شده باشد) اگر یکی از طرفین حق فسخ خود را اسقاط نماید حق فسخ دیگری به حال خود باقی می ماند و می تواند عقد را امضاء و یا فسخ کند زیرا هر یک از طرفین دارای خیار فسخ مستقلی است و هیچ گونه رابطه ای با خیار فسخ طرف دیگر ندارد بنابراین کسی که عقد را قبول می نماید از طرف او عقد لازم می گردد و مانند آن است که از ابتدا حق فسخ نداشته است و از ناحیه دیگر عقد قابل انحلال است و هرگاه فسخ نمود عقد برهم می خورد. ماده ۴۵۲ قانون مدنی: «اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود»
دکتر حسن امامی/جلد اول حقوق مدنی/ صفحه ۶۲۰
