توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
سوالی که مطرح است این است که قبول در وصیت کاشف است یا ناقل؟
عقد بودن وصیت ملازمه با اجرای تمام قواعد عمومی قراردادها در این عمل حقوقی ندارد، به ویژه که مفاد عرفی وصیت و رایگان بودن تملیک با ایجاب و اراده موصی، سهم مهم تری از قبول ایجاد می کند و استقراء در احکام وصیت نیز مویّد این اعتبار استثنایی است. به همین جهت با این که در سایر قراردادها هیچ تردیدی در اثر قبول نسبت به آینده وجود ندارد، در وصیت تملیکی اختلاف شده است که آیا تملیک با قبول موصی له، واقع می شود و پیش از آن (فاصله میان فوت موصی و قبول) موصی بِه، ملک وارثان و جزئی از ترکه است یا انتقال از زمان مرگ موصی انجام می شود، مشروط بر این که موصی لَه آن را بپذیرد؟
به بیان دیگر: قبولِ موصی له، ناقل ملکیت است یا کاشف از آن؟
مهمترین اثر این بحث در منافع موصی بِه، در فاصله مرگ و قبول، ظاهر می شود.
منافع موصی به، از حیث مالکیت، تابع عین آن است، پس اگر قبول کاشف از انتقال باشد و در گذشته اثر کند، منافع عین نیز از زمان فوت، به موصی له تعلق دارد، هرچند قبول مدت ها بعد اعلام شود، ولی هرگاه قبول یکی از دو سبب انتقال و ناظر به آینده باشد، منافع از آن وارثان است.
قانون مدنی در این باره راه حلی ارائه نکرده است و در فقه نیز هر چند مشهور، به نظریه کشف تمایل دارد، فقیهان به تصمیم قاطعی دست نیافته اند.
در اثبات انتقال از زمان قبول (نظریه انتقال) دو دلیل مهم اقامه شده است:
- انتقال مالکیت اثری است که قانون گذار بر مجموع ایجاب و قبول بار می کند، پس اگر پذیرفته شود که قبول، نقشی در انتقال دارد، اصل این است که پیش از آن هیچ انتقالی واقع نشود.
- اگر قبول در گذشته اثر کند و سبب شود که موصی به، از زمان فوت انتقال یابد به منزله این است که گفته شود در فاصله میان فوت و قبول، موصی به، هم ملک موصی است و هم ملک موصی له، یا به بیان دیگر هم ملک موصی له است و هم ملک او نیست و عقل جمع این دو نقیض را نمی پذیرد.
طرفداران نظریه کشف نیز برای اثبات نظر خود می گویند:
- اگر موصی به، از زمان فوت منتقل نشود، ناچار یا باید به وارثان موصی انتقال یابد یا در ملکیت او باقی بماند، یا بدون مالک باقی بماند و هیچ یک از این سه فرض پذیرفتنی نیست، پس تنها فرض معقولی که باقی می ماند انتقال به موصی له است.
- مفاد تراضی دو طرف عقد مقیّد به انتقال از زمان مرگ است، پس بر مبنای این سبب، انتقال از زمان فوت صورت می پذیرد.
- مالکیت از هنگام قبول انتقال می یابد تا تعارضی میان مالکیت موصی له و وارثان باقی نماند، ولی آثار این مالکیت و منافعی که از زمان فوت تا هنگام قبول ایجاد شده به همراه مالکیت عین، به موصی له انتقال می یابد، چنانکه ظاهر قانون مدنی در معامله فضولی است. (ماده ۲۵۸ قانون مدنی)
دلایل طرفداران هیچ یک از دو نظر قاطع نیست به ویژه که پذیرش شخصیت حقوقی ترکه، دشواری مسیر انتقال موصی به را از بین می برد، زیرا می توان گفت موصی به، جزوِ ترکه است تا قبول و ردّ موصی له، تکلیف نهایی آن را معین کند؛ پس باید به جای استدلال های منطقی و مانع نفوذ تراضی، حکومت اراده را در این امر اعتباری پذیرفت. هرگاه احراز شود که قصد مشترک دو طرف این بوده است که موصی به، از زمان فوت منتقل شود، از این قصد باید پیروی کرد و گرنه انتقال با قبول واقع می شود، منتها باید پذیرفت که به طور معمول نیز چنین بنایی وجود دارد و موصی نمی خواهد وارثان او به عین و منافع موصی بِه، دست یابند، پس در این فرض موضوع انتقال عبارت است از: مِلکیت موصی به و تمام آثار آن در فاصله میان فوت و قبول.
نظریه کشف حکمی که به وسیله گروهی از متاخران عنوان شده است، واسطه ای تعدیل کننده برای دو نظر متقابل است.
در این نظریه انتقال از زمان قبول واقع می شود و به حکم قانون گذار اثر آن به تاریخ مرگ موصی، باز می گردد. به همین جهت هم بعضی آن را از شاخه های نظریه نقل می دانند، ولی ارائه نظریه شخصیت حقوقی ترکه ذهن را از این گونه تکلّف ها بی نیاز می کند. دکتر کاتوزیان/ درس هایی از شفعه، وصیت و ارث
