قطع و ظنِّ معتبر حجت است ولی شک که شامل ظنّ مطلق، شک و وهم است حجت نیست. منبع حکمِ شرعی یا «دلیل اجتهادی» است ویا «دلیل فقاهتی» (اصل عملی).
بنابراین می توان گفت هرگاه در مسئله ای دلیل اجتهادی وجود داشته باشد، فقیه یا به قطع میرسد ویا به ظنّ معتبرو در نتیجه حکم واقعی مسئله را از آن دلیل اجتهادی به دست می آورد. ولی هرگاه فقیه با بررسی ادلّه اربعه اجتهادی، حکم واقعی را نیابد به قطع یا ظنّ معتبر نمی رسد، بلکه دچار شک می گردد که در این صورت باید به دلیل فقاهتی یا اصل عملی متوسل گردد تا به حکم ظاهری برسد.
بنابراین تحلیل میتوان گفت محل جریان اصول عملیّه شک است. به بیان دیگر هرگاه فقیه از بررسی ادلّه به قطع یا ظنّ معتبر نرسد و دچار شک گردد باید از طریق روشی که بعدا به آن اشاره خواهد شد حکم قضیه را از اصول عملیه به دست آورد.
نکته دیگر آنکه شک و شبهه دو اصطلاح مترادف با یکدیگر هستند. پیش از بحث در مورد اصول عملیه لازم است انواع شبهه مورد مطالعه قرارگیرد.
شبهه یا شک دارای دو تقسیم مهم است.
- شبهه حُکمیه و موضوعیه
- شبهه وجوبیه و تحریمیه
تقسیم نخست : شبهه حکمیه و موضوعیه
شبهه حُکمیه جایی است که حکم یک موضوع کلی روشن نیست. به بیان دیگر هرگاه یک موضوع کلی وجود داشته باشد که فقیه درمورد حکم آن به قطع یا ظن معتبر نرسدوبه بیان روشن تر درمورد حکم آن دلیل اجتهادی وجودنداشته باشد با شبهه حکمیه مواجه هستیم. برای مثال استعمال دخانیات یک موضوع کلی است.حال اگر ندانیم حکم واقعی استعمال دخانیات چیست (حرمت است یا خیر) با شبهه حکمیه مواجه هستیم. مثال دیگر شبهه حکمیه در مورد شرط ابتدایی است. شرط ابتدایی (قرارداد خصوصی) یک موضوع کلی است. ازنظر فقهاء حکم این موضوع کلی روشن نیست که آیا لازم الوفاء است یا خیر؟ به این امر نیز شبهه حکمیه گفته میشود.
شبهه موضوعیه آن است که حکم کلی مسئله را میدانیم ولی دریک موضوع خاص و جزئی دچار شک و شبهه هستیم. شبهه موضوعیه خود به دو قسم شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه تقسیم میشود.
درشبهه مفهومیه علت شک در حکم آن است که مفهوم امری برای ما روشن نیست. برای مثال حکم کلی شراب برای ما روشن است که حرمت است حال اگر ندانیم ظرف حاوی مایع خاصی شراب است یا خیر و این عدم آگاهی بدین سبب باشد که ما مفهوم شراب را نمیدانیم با شهبه موضوعیه از نوع مفهومیه مواجه هستیم.
مراد از شبهه مصداقیه آن است که حکم کلی مسئله را میدانیم و مفهوم آن نیز برای ما روشن است ولی دریک مصداق خارجی دچار شک و شبهه گشته ایم. برای مثال هرگاه بدانیم که شراب حرام است و مفهوم شراب را نیز بدانیم ولی ندانیم که آیا مایع داخل این ظرف معین شراب است یا سرکه با شبهه موضوعیه از نوع مصداقیه مواجه هستیم.
خلاصه آنکه درشبهه حکمیه حکم یک موضع کلی برای ما روشن نیست درحالیکه درشبهه موضوعیه حکم یک موضوع خاص و جزئی را نمیدانیم و در مورد آن شک شبهه داریم.
ملک تشخیص شبهه حکمیه از شبهه موضوعیه آن است که برای رفع شبهه حکمیه باید به شارع یا قانونگذار مراجعه نمود درحالی که برای رفع شبهه موضوعیه باید به متخصص و کارشناس امر مراجعه کرد. بنابراین هرگاه ندانیم حکم استعمال دخانیات درشرع چیست برای فهم این حکم باید ازشارع یاری خواست. درحالی که هرگاه بدانیم شراب حرام است ولی ندانیم مایع درون این ظرف معین شراب است یا خیر برای تشخیص شراب بودن آن مایع نباید به شارع یا قانونگذار مراجعه کرد، بلکه کارشناس یا متخصص امر میتواند تشخیص دهد که این مایع شراب است یا خیر.
تقسیم دوم : شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه
شبهه وجوبیه آن است که در وجوب امری تردید داریم. یعنی نمیدانیم آن امر (خواه کلی باشد یا جزئی) واجب است یاخیر. باید توجه داشت در شبهه وجوبیه به هیچ وجه احتمال حرمت یاکراهت آن امرنمیرود. بلکه دَوَران میان وجوب ویا عدم وجوب امری است. برای مثال میان علماءاختلاف است که آیا دعا کردن به هنگام رؤیت هلال ماه واجب است یا واجب نیست. مقصود دسته اخیر آن نیست که دعا کردن ممکن است حرام یا مکروه باشد، بلکه میگویند این امر واجب نیست و ممکن است مستحب ویا حداکثر مباح باشد.
شبهه تحریمه آن است که درحرمت امری شک و شبهه داریم به دیگر سخن نمیدانیم که آن امرحرام است یا خیر. درشبهه تحریمیه به هیچ وجه احتمال وجوب یا استحباب آن امر نمیرود. بلکه دَوَران میان حرمت ویا عدم حرمت است چنانکه در مثال استعمال دخانیات عده ای معتقدند که این امرحرام است وعده ای دیگر معتقدند که حرام نیست. بدیهی است مقصود دسته اخیر مکروه بودن و یا حداکثر مباح بودن آن است نه این که استعمال دخانیات واجب و یا مستحب شناخته شود.
باید توجه داشت دوتقسیم فوق دریکدیگرادغام شده ودرمجموع چهار حالت به وجود می آید:
حالت اول شبهه حکمیه وجوبیه
حالت دوم شبهه حکمیه تحریمیه
حالت سوم شبهه موضوعیه وجوبیه
حالت چهارم شبهه موضوعیه تحریمیه.
مثال های این چهار حالت را در اصل برائت و اصل احتیاط مورد مطالعه قرارمیدهیم.
اصول عملیه به نظر علماء چهار اصل برائت، تخییر،احتیاط واستصحاب هستند وهریک ازاین اصول در مورد خاصی اجرا می شوند.
