خانه مقالات تخصصی اصول فقه اذن در شیء اذن در لوازم آن است یعنی چه؟

اذن در شیء اذن در لوازم آن است یعنی چه؟

اذن در شیء اذن در لوازم آن است یعنی چه؟
اذن در شیء اذن در لوازم

اذن در شیء اذن در لوازم آن است یعنی چه؟

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

پیش از بحث در این مورد باید دو اصطلاح جوهر و عَرَض مورد مطالعه قرارگیرد.

جوهر یا ذات امری است که در خارج از ذهن وجودِ مستقل داشته و وجود آن وابسته به امر دیگری نیست، مانند میز، صندلی، انسان و حیوان. عَرَض، امری است که در خارج از ذهن وجود مستقل نداشته و همواره با جوهر (معروض) همراه است.

برای مثال سفیدی،سیاهی، نرمی، زِبری، گرما و سرما، عَرَض بوده و وجود مستقل ندارند؛ چنان که سفیدی مطلق، درخارج یافت نمی شود، بلکه سفیدی یا در برف است یا در کاغذ یا در دیوار یا درگچ و نحو آن.

عرض خود بر دو قسم است:

  1. عَرَض مفارق
  2. عَرَض لازم

عَرَض مفارق، عَرَضی است که از جوهر یا معروض قابل انفکاک است. به دیگر سخن عرضِ مفارق همواره با جوهر نبوده و ممکن است همراه جوهر باشد و یا نباشد، چنانکه سفیدی دیوار، عَرَض مفارق است و نمی توان گفت که دیوار همواره سفید است. همچنین گرمی آب، عرض مفارق است چون احتمال دارد آب پس از مدتی به دلیلی سرد شود.

عرض لازم عرضی است که همواره با معروض (جوهر) بوده و از آن قابل انفکاک نمی باشد. چنانکه سفیدی برف عرض لازم است، زیرا برف همواره سفید است. همچنین است حرارت آتش که عرض لازم آن محسوب می گردد. نکته مهم آنکه اصطلاحا به جوهری که دارای عرض لازم است «ملزوم » و به عرض لازم « لازم» گفته می شود.

پس از ذکر این مقدمه به بحث پیرامون قاعده:

 «اذن ذر شیء اذن در لوازم آن است» می پردازیم.

در این قاعده منظور از شیء جوهر یا ملزوم است و لوازم جمع لازم است. مطابق این قاعده هرگاه شخصی در امری اذن داشته باشد به حکم عقل در لوازم آن نیز مأذون خواهد بود، زیرا لوازم همیشه همراه ملزوم بوده و اذن در ملزوم به معنی اذن در لوازم نیز است.

مثال حقوقی این قاعده را می توان در ماده ۴۷۴ قانون مدنی که مقرر می دارد:

«مستأجر میتواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد»

ملاحظه نمود.

مطابق این ماده مستأجر علی الاصول مأذون است که عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد. حال اگر مؤجر در خصوص تسلیم عین متسأجره از سوی مستأجرِ اول، به مستأجرِ دوم، سکوت کرده باشد نمی توان مستأجرِ اول را در این مورد غیر مأذون شناخت، زیرا تسلیم عین مستأجره از لوازم عقد اجاره بوده و هرگاه مستأجر، در اجاره دادن ماذون باشد، به حکم عقل در تسلیم عین مستاجره نیز مأذون خواهدبود.

مثال دیگر این قاعده در ماده ۶۷۱ قانون مدنی آمده است.

مطابق این ماده:

«وکالت در هرامر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه  تصریح به عدم وکالت باشد.»

بدیهی است هرگاه شخصی برای انجام امری وکالت داشته باشد به حکم عقل در انجام لوازم آن نیز وکالت خواهد داشت، چنانکه هرگاه وکیل، مأمورفروش مالی شود که در ید او است، پس از  فروش مال و اخذ ثمن، به حکم عقل اذنِ در تسلیم مبیع نیز خواهد داشت.

انواع لازم

برای فهم بیشتر قاعده  «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» باید انواع لازم را مورد مطالعه قرار دهیم.

لازم ابتدا بردو قسم است:

  1. لازمِ غیر بیِّن
  2. لازمِ بیِّن

لازم غیر بیِّن، لازمی است که روشن و آشکار نبوده و ذهن انسان به سادگی به آن پی نمی برد. ولی لازم بیِّن، چنان که از نام آن پیداست روشن و آشکار بوده و ذهن به سهولت به آن پی می برد.

 لازم بیِّن خود بر دو قسم است:

  1. لازم بیّن به معنی اخص
  2. لازم بیِّن به معنی اعم

لازم بیِّن به معنی اخصّ

لازم بیِّن به معنی اخص، لازمی است که چنان روشن و آشکار بوده که ذهن به صرف  تصور ملزوم (جوهر) به  آن پی می برد.

چنانکه هر شخص با تصوّر برف پی به سفیدی برده با تصوّر آتش پی به حرارت می برد و با تصور عدد دو، پی به زوج بودن آن می برد.

بنابر این سفیدیِ برف،حرارتِ آتش و زوج بودن عددِ دو، همگی لازم بیِّن به معنی اخصّ هستند.

مثال حقوقی لازمِ بیِّن به معنی اخص، مقتضای ذاتِ همه عقود است.به طوری که هرکس با تصوّرِ بیع، پی به تملیک برده با تصوّرِ وقف، پی به حبس می برد و با تصور نکاح زوجیّت را درک می کند . بنابر این تملیک، حبس و زوجیّت به ترتیب لازم بیِّن به معنی اخصِّ بیع، وقف و نکاح هستند.

لازم بیِّن به معنی اعمّ

برای رسیدن به لازم بیِّن به معنی اعمّ، علاوه بر تصوّر ملزوم و تصوّر لازم، باید نسبت و رابطه این دو نیز مورد تصوّر قرارگیرد. چنانکه پس از تصوّرِ عددِ دو و تصوّر عددِ چهار و ارتباط میان این دو به این نتیجه می رسیم که لازمه عدد دو آن است که نصف چهار بوده و لازمه عدد چهار نیز آن است که دو برابر عدد دو است. این را لازم بیِّن به معنی اعمّ می گویند . زیرا به صرف تصوّر عدد دو، کسی به این نتیجه نمی رسد که عدد دو نصف عدد چهار است، چرا که عدد چهار در میان نیست، در  حالی که به صرف تصوّر عدد دو همگان به این نتیجه می رسندکه این عدد زوج است. پس زوج بودن عدد دو لازم بیِّن به معنی اخصّ و نصف چهار بودنِ عدد دو لازم بیِّن به معنی اعمّ  عدد دو است.

مثال حقوقی لازم بیِّن به معنی اعمّ، نفقه در عقد نکاح است، زیرا برای اینکه  پی به وجوب نفقه در عقد نکاح ببریم باید ابتدا عقد نکاح، سپس پرداخت نفقه و بالاخره رابطه عقد نکاح با پرداخت نفقه مورد تصوّر قرار گیرد و آنگاه  نتیجه شود که وجوب نفقه از لوازم عقد نکاح است. همچنین است تادیه ثمن که لازم بیِّن به معنی اعمّ عقد بیع است، زیرا به صرف تصور عقد بیع، پرداخت ثمن به ذهن متبادر نمی گردد بلکه باید عقد بیع و پرداخت ثمن تصّور شود و با ملاحظه ارتباط میان آن دو پی به ملازمه برده شود.

لازمِ غیر بیِّن

برای فهم لازم غیر بیِّن علاوه بر تصور سه امری که در لازم بیِّن به معنی اعم گفته شد، نیاز به استدلال نیز خواهیم داشت. به دیگر سخن رسیدن به لازم غیر بیِّن نیازمند تصور چهار  امر است :

  1. تصور ملزوم
  2. تصور لازم
  3. تصور رابطه و نسبت میان ملزوم و لازم
  4. استدلال

برای مثال لازم غیر بیِّن مثلث، آن است که مجموع زوایای آن صد و هشتاد درجه که معادل دو قائمه است نیز مورد تصور قرار گیرد. بعد از آن مثلث و صد و هشتاد درجه با یکدیگر مورد ملاحظه قرار گرفته و آن گاه با استدلالی که در علم هندسه به عمل می آید به این نتیجه می رسیم که مجموع زوایای مثلث صد و هشتاد درجه است.

مثال حقوقی لازم غیر بیِّن غیر قابل اقاله بودن عقد نکاح است .چنانکه می دانیم عقد نکاح قابل اقاله نیست ولی به صرف تصور این عقد چنین لازمه ای به ذهن متبادر نمی گردد بلکه باید عقد نکاح و اقاله جداگانه تصور شود و با ملاحظه رابطه نکاح و اقاله و نیز استدلال حقوقی به این نتیجه برسیم که نکاح قابل اقاله نیست.

در پایان بحث لوازم این نکته را نیز باید افزود که لازمه عقد را به دو قسمِ لازمه ذات و لازمه اطلاق تقسیم نموده اند. چنانکه در بحث شروط ضمن عقد در حقوق مدنی بیان داشته است. مقتضای عقد یا مقتضای ذات است و یا مقتضای اطلاق. در اینجا به جای اصطلاح مقتضا می توان از اصطلاح لازمه (لازم) استفاده کرد به طوری که به جای مقتضای ذات می توان گفت لازمه ذات و به جای مقتضای اطلاق می توان گفت لازمه اطلاق. بنابر این لازمه ذاتِ بیع تملیک و لازمه اطلاق بیع حال بودن مبیع و ثمن است.

چنانکه ملاحظه می گردد لازمه ذات همواره لازم بیِّن به معنی اخصّ است.

2 دیدگاه‌ها

  1. در عبارت دلالت لفظ یا جمله بر لوازم آن مرز از مصادیق دلالت التزامی است. منظور از لوازم چیست؟ با تشکر

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

اطلاعات تماس

  • آدرس دفتر اراک: بلوار شهید جهان پناه، ساختمان آسا، طبقه ۱۱
  • تلفن: ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
  • پست الکترونیک: ahmadbanijamali.lawyer@gmail.com

مکان نما

رفتن به نوار ابزار