- تقویم خواسته در دعاوی مالی همواره باید به نحوی صورت گیرد که رای صادره حتما قابل تجدید نظر باشد (حتی اگر وکیل به موفقیت در دعوا کاملا اطمینان داشته باشد)
- اگر وکیل در وکالت نامه حق تجدید نظر خواهی داشته باشد وپس از صدور حکم به ضرر موکل، بخواهد مستعفی شود، باید:
« دادخواست تجدید نظر را به طور ناقص تقدیم و استعفایی خود را نیز اعلام کند»
- ماده ۴۵ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد:
« وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به‌موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز‌ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول می‌باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و‌فرجام وکیل مستعفی قبول میشود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به‌موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا‌اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید»
- در تنظیم لایحه تجدید نظر همان ترتیبی که در دادخواست بدوی شرح داده شد باید رعایت شود. با این توضیح که در مقدمه چنین می نویسیم:
- «موجبابت تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره……………….مورخ …………….شعبه………….دادگاه حقوقی در پرونده کلاسه …………. به عرض میرسد»
سپس خلاصه موضوع دعوا خواهد آمد . در مرحله بعد خلاصه رای بدوی، یعنی آن قسمت از رای که مشتمل بر نظر قضایی دادگاه است می آید. در قسمت بعدی نقد رای دادگاه و موجبات نقض آن بیان می شود. بالاخره مستندات قانونی تقاضای نقض اعلام می گردد.
- در این مرحله برای نقد رای دادگاه بدوی، استناد به مستنداتی که پیش از این برای تنظیم دادخواست بدوی برشمرده شد ونقل متن آنها بلامانع است.البته در هر مورد باید مرجع و منبع مورد استناد اعم از قانون، رای وحدت رویه ،رای اصراری دیوان عالی کشور ،نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و بالاخره نظریات اساتید حقوق با ذکر صفحه در حاشیه قید شود.
ممکن است در بعضی موارد به علت نایاب یا کمیاب بودن کتاب مرجع ضمیمه کردنِ فتوکپیِ مطلب مورد استناد نیز لازم باشد. در مورد منبع فقهی ترجمه مطلب با ذکر صفحه متن عربی باید نقل شود.
- گاهی لازم است در آغاز لایحه عبارت یا کلمه ای فقط برای جلب توجه مثل «هشدار!» ، «الغیاث!» ، به داد برسید!» «آیا فریاد رسی هست؟» بیاید. البته از این تاکتیک وقتی استفاده می شود که حکم بدوی غیر متعارف وشگفت انگیز باشد.
- اینکه دادگاه تجدید نظر میتواند بدون تعیین وقت اتخاد تصمیم کند یا نه محل بحث واختلاف است.
- اگر ماده ۳۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی مبنا قرار گیرد که می گوید: «مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌باشد» وهمچنین اگر به مواد ۹۳ به بعد همان قانون مراجعه شود به این نتیجه میرسیم که دادگاه تجدید نظر هم باید تعیین وقت نموده وطرفین را دعوت کند و ماده ۳۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی هم موید همین نظر است. اما در عمل در بیشتر موارد دادگاه تجدید نظر بدون تعیین وقت ودر وقت اداری اتخاذ تصمیم می کند.
مواردی نقل شده که رای بدوی که چهارشنبه – پس از تبادل لوایح – به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده روز یکشنبه یا دوشنبه هفته بعد تایید و به دادگاه بدوی اعاده شده است.
بدون ورود درصحت و سقم این موارد وبدون هرگونه قضاوت توصیه اکید می شود:
اولا: وکیل محکومٌ علیه پرونده بدوی باید پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظر و ضمایم آن، از طریق سامانه ثنا بررسی کند و زمان ارجاع به دادگاه تجدید نظر را بداند.
ثانیا:در بعضی موارد قاضی دادگاه بدوی که رای تجدید نظر خواسته را صادر کرده در فاصله صدور رای تا وصول دادخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدید نظر ارتقاء رتبه پیدا می کند و به دادگاه تجدیدنظر منتقل می شود و اتفاق افتاده است که پرونده اتفاقا به دادگاهی که این قاضی درآن مستقر است ارجاع شده باشد.
این وضعیت در حالتی که دادگاه بدوی به نوعی تخصصی باشد مثلا عمدتا دعاوی مربوط به شرکت ها به آن ارجاع شود نظیر همین تقسیم کار هم در دادگاه تجدیدنظر وجود داشته باشد بیشتر اتفاق می افتد. به این ترتیب که معمولا قاضی متخصص درامور شرکت ها در دادگاه تجدیدنظر هم به شعبه ای که چنین تخصصی دارد می رود.
هر چند درچنین حالتی قاضی مذکور به موجب بند «د» ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی ممنوع از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر است و قطعا امتناع از رسیدگی خواهد کرد ولی پرونده درهمان شعبه محل ماموریت قاضی و با حضور دادرس دیگری که تعیین می شود رسیدگی خواهد شد. در استقلال قاضی وعدم تاثیر پذیری او تردیدی نیست اما مساله چشم درچشم بودن و رو دربایستی و تعارف وتکلّف را نباید فراموش کرد. احتمالا گفته خواهد شد:
«حتی درمواردی غیر از این هم گاهی بین دو قاضی شعبه اختلاف حاصل و نفر سومی به ایشان ضمّ میشود. لذا نگرانی دراین مورد موجبی ندارد وپرونده بدون حضور قاضی ممنوع از اظهار نظر وبا دخالت دوتن دیگر سیر طبیعی خود را خواهد کرد.»
خواهیم گفت: ما هم این ها را می دانیم اما با این همه توصیه، تاکید می کنیم وکیل پرونده حداقل سعی خود را برای ارجاع پرونده تجدید نظر به یک شعبه دیگر با مراجعه به رئیس کل وبیان مطلب معمول دارد که این موجب رفع شبهه و دوری ازموضع تهمت خواهد شد.
- آنچه در مورد موضوع ارجاع در دادگاه بدوی گفته شد اعم از جنبه ایجابی و اثباتی یا سلبی و منفی ممکن است درمورد دادگاه تجدیدنظر هم صادق باشد. دراین مورد هم وکیل پرونده باید با مراجعه به رئیس کل، عدم ارجاع پرونده را به شعبه یا شعب خاصی استدعا کند. این موضوع می تواند حاوی هیچ معنی خاصی تلقی نشود.
همچنان که در روش انتخاب هیات منصفه در common law وکیل متهم و دادستان می توانند عضو هیات منصفه را بدون هیچ علتی ردّ کنند و این به معنی توجه اتهامی به این عضو هیات منصفه نیست.
مضافا این که علی الاصول کل این روند به طور محرمانه و شفاهی انجام می شود و باعث وهن کسی نخواهد شد. صرف نظر از اینکه این تقاضا که :«این پرونده به هر شعبه ای داده شود مگر شعبه فلان..» واقعا شامل هیچ توهینی نیست.
- پس از ارجاع پرونده به شعبه، وکیل پرونده می تواند لایحه ای در پاسخ جوابیه تجدیدنظرخوانده تهیه و به منظور گرفتن دستورِ ثبتِ آن با دادگاه مرجوع الیه ملاقاتی داشته باشد. خاصیت این ملاقات و گفتگو ممکن است جلب توجه بیشتر دادگاه باشد واحتمالا از سرعت غیر عادی در رسیدگی تجدیدنظر جلوگیری کند.
به نظر می رسد همچنان که مثلا در دستور العمل ریاست محترم سابق قوه قضائیه حداکثری برای رسیدگی به پرونده های مختلف تعیین شده بود زمان حداقلی هم باید تعیین شود. به علاوه مشکل – بلکه معضل – «آمار» در دادگاه ها باید حل شود و پایان یابد. و الّا تا زمانی که معیار ارزش کارقاضی آمار پروندهای مختومه اش باشد ناچار با مشکلاتی نظیر تعجیل و سرعت غیر قابل توجیه در رسیدگی در جوار تاخیر غیر قابل قبول درخور انتقاد مواجه خواهیم بود.
واضح است وقتی مشکل «آمارزدگی » در همه سطوح از صدر تا ذیل وجود داشته باشد تایید آرای مراجع تالی در مراجع عالی هم نمی تواند دلیل یا قرینه ای بر صحیح ودقیق بودن تصمیم مرجع تالی باشد که با سرعتی غیر عادی اتخاذ شده و با سرعت مشابهی در مرجع عالی تایید می شود.
زیرا همه می دانیم تایید احکام وقت و موونه ای خیلی کمتر از فسخ و نقض آنها را می طلبد. برای تایید آرا پیش بینی و تنظیم و تکثیر نوعی فرم که فقط چند قسمت خالی آن باید پر شود کافی است. اما فسخ و نقض رای در هر مورد مستلزم استدلال و استناد به مواد و قواعد مختلف است.
منبع: کتاب هنر دفاع دردادگاه ها تالیف زنده یاد بهمن کشاورز
