تعارض ادله
توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
در بحث تعارض ادلّه با دو اصطلاح مهم مواجه هستیم:
- تعارض
- تزاحم
منظور از تعارض وضع دو دلیلی است که از ابتدا یعنی زمان تشریع و قانونگذاری با یکدیگر ناسازگارهستند، چنانکه اگر حدیثی بگوید نماز جمعه واجب است و در حدیث دیگری آمده باشد که نماز جمعه حرام است این دو حدیث از ابتدا با یکدیگر در تعارض هستند. همچنین مطابق ماده ۲۰۰ قانون مدنی اشتباه موجب عدم نفوذ است و مطابق ماده ۳۵۳ همان قانون اشتباه باعث بطلان است. این دو ماده نیز با یکدیگر تعارض دارند.
مراد از تزاحُم (که از ریشه مزاحمت است) آن است که دو دلیل از ابتدا با یکدیگر تعارض نداشته و ناسازگار نمی باشند. در برخی از موارد نیز با یکدیگر جمع میشوند ولی گاه اتفاق می افتدکه اجرای هر دو ممکن نیست. چنانکه هرگاه وکیلی در یک روز و یک ساعت به دو دادگاه دعوت شود این امر از باب تعارض نیست، بلکه تزاحم است. همچنین است نسبت دو قاعده تسلیط و لاضرر. مطابق قاعده تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی) مالک میتواند در ملک خود هر تصرفی بنماید و مطابق قاعده لاضرر (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) مالک نباید در تصرفات خود به دیگری ضرر بزند. این دو قاعده ابتدائاً هیچ تعارضی بایکدیگر ندارند و در بسیاری از موارد هر دو را میتوان اجرا نمود. چنانکه اگر مالک در ملک خود تصرف کند و به هیچ کس ضرر نرساند هر دو قاعده اجرا شده است.تزاحم این دو قاعده جایی است که مالک در ملک خود تصرف میکند و به دیگری ضرر میزند. در این صورت مطابق قاعده تسلیط حق چنین کاری را دارد ولی مطابق قاعده لاضرر چنین حقی ندارد که تفصیل مطلب را باید به کتاب حقوقی مدنی واگذار نمود.
پس از توضیح دو اصطلاح تعارض و تزاحم فصل مربوط به تعارض ادله را در دو مبحث مورد مطالعه قرار میدهیم. در مبحث مخست از تزاحم بحث می کنیم و در مبحث دوم تعارض را مورد بررسی قرار میدهیم.
مبحث اول : تزاحم
به هنگام مواجه شدن با تزاحم دو حالت اصلی پیش می آید. حالت اول آن است که یکی از دو دلیل مهم تر از دلیل دیگر است (اهمّ و مهم). حالت دوم آن است که هر دو دلیل با یکدیگر مساوی هستند.
ذیلا این دو حالت را جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم.
حالت نخست: اهمّ و مهمّ
هرگاه در تزاحم با دو دلیل مواجه باشیم که یکی از دیگری مهمتراست عقل اقتضاء می نماید که باید اهمّ را انجام دهیم (اَلاَهَمُّ فَالاَهَمّ).
برای مثال هرگاه دونفر در حال غرق شدن باشند و یکی از آن دو عالم و دیگری بی سواد باشد، به نظر میرسد نجات عالم بر بی سواد مقدم است. همچنین است اگر یکی از آن دو غریق پدر شخص بوده و دیگری بیگانه ای باشد.
مثال حقوقی این حالت ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی است .مطابق این ماده هرگاه وکیل هم زمان به دو دادگاه دعوت شود که یکی دادگاه کیفری و دیگری دادگاه حقوقی باشد، چون دادگاه کیفری از دادگاه حقوقی مهم تراست، وکیل باید به دادگاه کیفری رفته و برای دادگاه حقوقی یا لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری انتخاب نماید. در این ماده می خوانیم:
«درصورتی که وکیل هم زمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی است حاضرشود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری معرفی نماید»
نکته دیگر آنکه در حالت اهم و مهم هرگاه مکلف اهم را ترک کند باز مهم مطلوب و مامورٌبه است و مکلَّف باید مهم را انجام دهد. به این امر قاعده ترتُّب گفته میشود. برای مثال در نجات دو غریق که یکی عالم و دیگری بی سواد است، هرگاه شخص به هر دلیل عالم را نجات ندهد باز بر او واجب است که غریقِ دیگر را نجات دهد همچنین است وکیلی که به دادگاه کیفری نمی رود، که در این صورت مکلّف است در دادگاه حقوقی حاضر شود.
بنابراین ملاحظه می گردد درحالت اهم و مهم چون مرجَّح (وجه ترجیح) وجود دارد و همواره اهم بر مهم مقدم است، مکلّف باید ابتدا اهمّ را انجام دهد و هرگاه اهمّ را ترک کرد باز انجام مهم براو واجب است.
حالت دوم: تساوی
در این حالت هیچ یک از دو دلیل بر دیگری ترجیح ندارد. به بیان دیگر هرگاه مرجّحی در مسئله یافت نشود با حالت تساوی مواجه می باشیم. برای مثال هرگاه دو غریق نسبت به شخص، بیگانه باشند با حالت تساوی مواجه هستیم. در این حالت علماء قائل به اصل تخییرهستند . یعنی شخص مخیَّر است یکی از آن دو را به انتخاب خود نجات دهد.
همچنان که در بحث تخییر مورد بحث قرار گرفت اصل تخییر با تخییر عقلی و تکوینی تفاوت دارد. در اصل تخییر که مربوط به حالت دوم تزاحم است، مکلف حداقل سه راه دارد، چرا که می تواند یکی از دو غریق را نجات دهد و یا هیچ کدام را نجات ندهد و اگر هیچ فعلی انجام ندهد راه سوم را برگزیده است در حالی که در دوران بین محذورین که جای تخییر عقلی و تکوینی است تنها دو راه وجود دارد و اگر مکلف هیچ اقدامی نکند، قهرا یکی از آن دو راه را انتخاب کرده است. بنابراین باید میان اصل تخییر و تخییر عقلی که مربوط به دوران بین محذورین است قائل به تفاوت شد.
مبحث دوم: تعارض
تعارض جایی است که دو یا چند دلیل از ابتدا با یکدیگر ناسازگار هستند. تعارض خود بر دو قسم است:
- تعارض واقعی (مستقر)
- تعارض ظاهری(غیر مستقر)
الف: تعارض واقعی
در تعارض واقعی دو دلیل واقعا و از اصل با یکدیگر تعارض داشته و نمی توان میان آن دو را جمع نمود. چنانکه هرگاه یک حدیث بگوید نماز جمعه واجب است و حدیث دیگری بگوید نمازجمعه حرام است چون به هیچ وجه نمی توان میان آن دو را جمع نمود ما با تعارض واقعی مواجه هستیم.
در تعارض واقعی علماء حکم به تساقط هر دو دلیل می دهند (الَدَّلیلانِ اِذا تَعارَضَا تَسَاقَطَا). بنابراین مانندآن است که هیچ دلیلی در مسئله وجود ندارد و باید به اصول عملیه مراجعه نمود.
مثال حقوقی تعارض واقعی تعارض دو وصیت نامه بدون تاریخ است. هرگاه دو وصیت نامه متعارض از شخصی وجود داشته باشد که هیچ یک تاریخ نداشته باشد چون جمع بین آن دو ممکن نیست، باید حکم به بطلان هر دو وصیت داده شود. همچنین است دو وکیل که به طور استقلال وکالت در انجام قراردادی دارند و هردو آن معامله را در یک زمان و یا در زمانهای مختلف که تاریخ آنها مشخص نیست انجام می دهند. در این صورت باید برآن بود که هر دو معامله باطل است.
نکته دیگری که در مورد تعارض واقعی باید دانست آن است که در تعارض واقعی هیچ گاه دودلیل قطعی نیستند، زیرا عقلا نمی توان تصور کرد که دو قطع با یکدیگر تعارض داشته باشند. هم چنین دو دلیل متعارض نمی توانند یکی قطعی و دیگری ظنّی باشند، چون دلیل قطعی بی گمان بر دلیل ظنّی مقدم است، پس در تعارض واقعی، دو دلیل باید هر دو ظنی بوده و هم سطح و متکافی باشند.
ب: تعارض ظاهری
تعارض ظاهری آن است که دو دلیلی ظاهر با یکدیگر تعارض دارند ولی می توان به نحوی میان آن دو راجمع نمود. به عقیده علماء بهتراست تا جایی که امکان دارد دو دلیل با هم جمع شوند تا ابن که یکی یا هر دو کنار گذاشته شوند (اَلجَمعُ بَینَ الَدَّلیلینِ مَهمَا اَمکَنَ اولی مِنَ الطَّرح)
برای رفع تعارض ظاهری از چهار روش تخصیص، تخصُّص، حکومت و ورود استفاده شده که ذیلا به بررسی آنها میپردازیم.
تخصیص
در تخصیص، دلیل خاص، تعدادی از افراد موضوع عام را از حکم عام بیرون می برد. به دیگر سخن تخصیص عبارت است از «اخراج حکمی» . پس در تخصیص با این که افراد خاص داخل در موضوع عام هستند، از حکم عام خارج میشوند. برای مثال هرگاه گفته شود همه علماء را احترام کنید (دلیل عام) و سپس گفته شود علماء فاسق را احترام نکنید (دلیل خاص) با اینکه علماء فاسق داخل در موضوع دلیل عام (علماء) هستند از حکم دلیل عام (وجوب احترام) خارج می شوند.
مثال حقوقی تخصیص مواد ۴۴۵ تا ۴۴۷ قانون مدنی است. مطابق ماده ۴۴۵ همه خیارات به ارث میرسند (دلیل عام) . مواد ۴۴۶ و ۴۴۷ دو قسم از خیارات را که داخل در موضوع ماده ۴۴۵ می باشند را از حکم این ماده خارج میکنند.
تَخصّص
تخصّص یعنی «خروج موضوعی» بدین معنی که فردی از ابتدا از موضوع دلیل عام خارج است در نتیجه از حکم آن نیز خود به خود خارج میباشد. بنابر این در تخصّص لازم نیست آن فرد را از موضوع یا حکم عام خارج نماییم، بلکه آن فرد از ابتدا خارج از موضوع بوده و در نتیجه خارج از حکم نیز می باشد. برای مثال هرگاه گفته شود همه علماء را احترام کنید و سپس در مورد لزوم احترام فرد بی سوادی تردید کنیم، باید گفت چون آن فرد اساساً از موضوع علماء خارج است از حکم نیز (وجوب احترام) خارج است.
مثال حقوقی تخصّص مواد ۶۹۹ و ۷۰۰ قانون مدنی است. مطابق بند اول ماده ۶۹۹ تعلیق در ضَمان باطل است و به موجب ماده ۷۰۰ تعلیق ضَمان به شرایط صحت آن صحیح است. نباید پنداشت ماده ۷۰۰ استثناء و مخصِّص بند اول ماده ۶۹۹ است. چرا که تعلیق به شرایط صحت، تعلیق واقعی نیست، پس ماده ۷۰۰ از موضوع بند اول ماده ۶۹۹ (تعلیق در ضمان) خارج بوده و در نتیجه حکم بطلان بر آن بار نمی شود.
حکومت
در حکومت ابتدا دلیل عامی وجود دارد، سپس دلیل دوم برخی از افراد دلیل اول را از موضوع آن به طور اعتباری و تعبّدی (نه به طور واقعی) خارج می کند تا آن افراد از حکم دلیل عام خارج شوند. در حکومت، ممکن است دلیل دوم بر عکس عمل نموده برخی افراد را که حقیقتاً داخل در موضع دلیل عام نمی باشند به طور اعتباری و تعبّدی (نه به طور واقعی) داخل در موضوع دلیل عام نماید تا آن افراد نیز مشمول حکم دلیل عام قرار گیرند. بدین ترتیب حکومت بر دو قسم است که ذیلا مورد مطالعه قرار میگیرد.
قسم نخست : حکومت تضییقی
در حکومت تضییقی اخراج موضوعی پیش می آید بدین معنی که دلیل دوم برخی از افراد دلیل اول را از موضوع آن خارج میکند و در واقع دلیل اول را مضیَّق می سازد تا آن افراد مشمول حکم دلیل اول نگردند. .برای مثال هرگاه گفته شود همه علماء را احترام کنید و سپس گفته شود علماء فاسق عالم نیستند، دلیل دوم علماء فاسق را از موضوع دلیل اول (علماء) خارج میکند. این اخراج واقعی نیست، زیرا حقیقتا نمی توان عالم بودن را از شخص عالم سلب نمود، بلکه این اخراج تعبّدی و اعتباری است. یعنی به جای آنکه مستقیما گفته شود علماء فاسق را احترام نکنید (تخصیص) به طور غیر مستقیم گفته شده علمای فاسق عالم نیستند تا در نتیجه مشمول حکم وجوب احترام قرار نگیرند.
چنان که ملاحظه می گردد حکومت تضییقی با تخصیص تفاوت اساسی داد. در تخصیص اخراج حکمی صورت می گیرد یعنی برخی از افراد موضوع از حکم خارج می شوند، در حالی که در حکومت تضییقی اخراج موضوعی صورت گرفته و برخی از افراد از موضوع خارج می شوند.
قسم دوم : حکومت توسعه ای
درحکومت توسعه ای دلیل دوم تعدادی از افراد خارج از موضوع دلیل اول را به طور اعتباری و تعبّدی داخل در موضوع دلیل اول می کند تا مشمول حکم دلیل اول قرارگیرند.
به این قسم از حکومت «ادخال موضوعی» نیز میگویند برای مثال هرگاه گفته شود همه علماء را احترام کنید و سپس گفته شود افراد پیر بی سواد نیز عالم هستند دراین صورت واضح است آن افراد پیر واقعا عالم نیستند و متکلم میخواسته آنها را درحکم عالم قراردهد تا حکم وجوب احترام نسبت به آنها نیز اجرا شود.
مثال حقوقی حکومت توسعه ای در قوانین بسیار است هرجا قانون گذار امری را در حکم امر دیگری قرار داده است با حکومت توسعه ای مواجه هستیم. برای مثال ماده ۱۷ قانون مدنی برخی از اموال منقول را که در کشاورزی به کار می روند از دو جهت در حکم غیر منقول دانسته است یعنی با اینکه این اموال ذاتاً منقول هستند ولی چون مقنّن می خواسته حکم اموال غیر منقول بر آنها بار شود آنها را داخل در موضوع اموال غیر منقول قرارداده است همچنین است امینی که از ردّ مال به مالک خودداری میکند و مطابق ماده ۳۱۰ قانون مدنی در حکم غاصب قرار می گیرد.
ورود
دلیل عامی وجود دارد که دارای موضوع و حکم است. بدیهی است تا زمانی که موضوع وجود دارد حکم نیز بر آن بار می شود و هرگاه به هر دلیل موضوع از بین برود حکم آن نیز از بین می رود، زیرا وجود حکم فرع بر وجود موضوع است. در ورود، دلیل دوم موضوع دلیل اول را از بین می برد، در نتیجه حکم دلیل اول نیز از بین رفته و سالبه به انتفاء موضوع می شود. مثال بارز ورود که در فصل پیشین نیز به آن اشاره شد تعارض استصحاب با قاعده قرعه است، چنانکه می دانیم موضوع قاعده قرعه «امر مشکل» و حکم آن «قرعه» است. بنابر این تا زمانی که امرمشکل وجود دارد قرعه نیز موجود است. حال اگر به هر دلیلی امر مشکل از میان برود قرعه نیز دیگر باقی نمی ماند و سالبه به انتفاء موضوع می گردد. استصحاب موضوع قاعده قرعه را از بین می برد و در نتیجه قرعه نیز از میان می رود. پس می توان گفت استصحاب وارد بر قرعه است. به استصحاب دلیل وارد و به قرعه دلیل مَورود گفته می شود.
مثال دیگر ورود، تعارضِ استصحاب با سه اصل برائت، تخییر و احیتاط است. چنانکه می دانیم موضوع این سه اصل شک بدوی است بدیهی است استصحاب وارد بر این سه اصل بوده و موضوع آنها را از بین می برد و اصول مزبور را منتفی به انتفاء موضوع می سازد.
خیلی عالی بود
از ته دل بهشت روزیتان باد.
ممنونم زنده باشید