توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
یکی از اقسام سقوط تعهد، تهاتر است و قانون مدنی آن را پنجمین قسم از اقسام سقوط تعهد به شمار آورده است.
تهاتر برسه قسم است:
۱. تهاتر قهری
ماده ۲۹۴ قانون مدنی می‌گوید:
«وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود»
طبق ماده ۲۹۵ قانون مدنی تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا به آن امر تراضی نمایند حاصل می‌شود. تاسیس تهاتر برای جلوگیری از تکرار تأدیه و ایفای تعهد است، زیرا در صورت عدم تهاتر، لازم است هر یک از طرفین تعهد خود را جداگانه ایفا نماید و به طرف دیگر آن را عملاً تادیه کند و این امر عمل زائدی را ایجاد و مدت وقتی را تفویت می نماید، ولی به وسیله تهاتر روابط حقوقی دو نفر با یکدیگر آسان می شود و امور تجاری سریع‌تر جریان پیدا می کند.
برای این که بین دو دین، تهاتر حاصل شود شرایط ذیل باید موجود باشد:
- موضوع دین کلی باشد، زیرا فقط کلی می تواند در ذمه تعلق بگیرد و به وسیله تهاتر ساقط کرد، مانند: گندم، جو، پول و امثال آنها.
- دو دین از یک جنس باشند، مثلا هرگاه بدهی تاجری به تاجر دیگر از جنس ریال است، طلب او از تاجر دیگر نیز باید از جنس ریال باشد تا تهاتر حاصل شود و الّا هر گاه از جنس ارز خارجی مانند فرانک، دلار و لیره باشد تهاترِ قهری حاصل نمی شود.
- زمان تأدیه دو دین یکی باشد، خواه این امر به موجب عقد باشد یا آن که بر اثر تاخیر پرداخت یکی از دو دین، مورد پرداخت دیگری رسیده باشد، زیرا دو دینی که زمان تأدیه آن مختلف است ارزش آن دو متفاوت است، چون مدت تادیه در ارزش طلب تاثیر دارد، چنانکه ارزش طلبی که مورد پرداخت آن یک ماه دیگر است با طلبی که به همان مبلغ و موعد، پرداخت آن ۵ سال دیگر است اختلاف فاحش دارد.
هرگاه تاجری از دیگری ۱۰۰۰۰۰ ریال قرض نماید که پس از شش ماه تأدیه کند و پس از ۵ ماه طلبکار، مال التجاره ای از تاجر مزبور به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال بخرد که پول آن را نقداً بپردازد، تهاتر در آن زمان حاصل نمی‌شود، مگر آن که خریدار در پرداخت ثمن چندان تعلل ورزد تا موعد پرداخت قرض برسد. در این مورد چون در روز سر رسیدِ قرض، تاجر و خریدار هر دو در یک زمان در مقابل یکدیگر مدیون و دائن می باشند بین آن دو دین تهاتر حاصل می‌شود.
- محل تأدیه دو دین یکی باشد زیرا هر مالی در محلی ارزش مخصوصی دارد، چنانکه قیمت گندم در تهران با گندم در بلوچستان متفاوت است و بدین جهت بین دو دین مزبور وحدتی که موجب تعادل شود فاقد می باشد.
- هیچ یک از دو دین متعلَّق حق شخص ثالثی قرار نگرفته باشد. در صورتی که حقوق ثابت اشخاص ثالث در یکی از دو دین تعلق بگیرد آن دین آزاد نیست تا بتواند مورد تهاتر قرار گیرد، زیرا اثر تهاتر با ایفای تعهد یکسان است و همان گونه دینی که متعلَّق حق شخص ثالث است، هر گاه به دائن ایفا شود موجب تضییع حق شخص ثالث می شود، آن دین نیز هرگاه تهاتر گردد موجب تضییع حق شخص ثالث خواهد شد. بنابراین نمی‌تواند مدیون به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده به شخص ثالث امتناع کند. در دو مورد زیر، دین متعلَّق حق شخص ثالث است.
دکتر حسن امامی حقوق مدنی جلد اول صفحه ۴۰۲
