توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
حبوه در اصطلاح فقهی مالی را گویند که از ترکه میت به عنوان سهمی اضافی به پسر بزرگ میت داده می شود. درباره این عطیه اضافی که از ویژگی های فقه امامیه است و در قانون مدنی آمده است ماده ۹۱۵ قانون مدنی چنین مقرر می دارد:
«انگشتری که میّت معمولا استعمال می کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می رسد، بدون این که از حصّه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.»
از مفاد اخبار مدرک این حکم در فقه چنین بر می آید که مقصود، یادگارهای پدر به عنوان رئیس خانواده و قبیله است که به پسر بزرگ تر او می رسد تا او این نمودارهای رهبری را حفظ کند. از نوع اموال حبوه نیز می توان قرینه ای بر تایید این اختصاص به دست آورد. شمشیر، سِلاح متعارف مردان جنگی و وسیله حفظ و دفاع از خانواده است و بعید به نظر می رسد که قانون گذار به مادر نیز نظر داشته باشد. از سوی دیگر اطلاق واژه میت در ماده ۹۱۵ قانون مدنی شامل مرد و زن می شود. با وجود این چون این حکم استثنایی را باید تفسیر محدود کرد و وابستگی قانون مدنی به احکام فقهی در این زمینه سنت غالب است به نظر می رسد که اختصاص حبوه به اموال پدر قوی تر از تکیه بر استنباط ادبی از عبارت ماده ۹۱۵ باشد.
اموال موضوع حبوه نیز منحصر به قرآن، انگشتری، شمشیر و رختهای شخصی است و به یاری قیاس نمی توان تفنگ شخصی پدر را جانشین شمشیر کرد. بدین بهانه که امروز وسیله دفاع تغییر کرده است، زیرا در جامعه کنونی مفهوم خانواده و ریاست آن و نقشی که پسر بزرگ در این زمینه دارد دگرگون شده است و حبوه به عنوان یادگار سنتی در خانواده حفظ شده است نه ضرورت. پس باید حکم به جای مانده را در قلمروی محدود همان سنت پیشین اجرا کرد و از بازسازی و پرورش آن چشم پوشید، به ویژه که پسر در برابر این امتیاز، وظیفه دارد که نماز و روزه ای را که پدر بر عهده دارد به جای آورد.
در حقوق برای اجرای این تعهد اخلاقی هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد. همچنین پسر بزرگ اگر متولد نشده باشد باید زنده به دنیا آید تا از این حق مدنی بهره مند شود و حتی نظری که تولد او را در زمان مرگ پدر شرط می داند قوی و با استثنایی بودن حکم متناسب تر است.
در فرضی که قرآن و انگشتری و شمشیر و رختهای شخصی متوفی متعدد است یکی از مولفان به تفسیر ادبی ماده ۹۱۵ قانون مدنی پرداخته و از ترکیب جمع رختهای شخصی و مفرد قرآن و انگشتری و شمشیر نتیجه گرفته است که باید تمام رختهای شخصی را به پسر بزرگ داد، ولی در مورد قرآن و انگشتری و شمشیر لحن قانون به گونه ای است که باید حبوه را به آنچه میت معمولا استفاده می کرده است محدود کرد و تنها انگشتری یا شمشیری را به پسر بزرگ داد که به طور معمول به دست او بوده است و قرآنی را که می خوانده است.
این استدلال ناتمام است، زیرا پاسخ موردی را نمی دهد که متوفی از چند انگشتر و شمشیر و قرآن به طور معمول و به تناوب استفاده می کرده است. این فرض نیز در فقه مطرح شده و درباره پاسخ آن اختلاف شده است و به نظر می رسد که معیار در تمام این اشیاء کثرت و عادت استعمال و استفاده است نه مالکیت و هیچ مانعی ندارد که چند انگشتری یا شمشیری را که متوفی عادت به استعمال همه آنها داشته است به عنوان حبوه به پسر بزرگ داد.
دکتر ناصرکاتوزیان/درسهای از شفعه، وصیت و ارث/ص۲۹۸
