توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند
در حقوق امامیه اموال به اقسام زیر منقسم می شود.
- عین: عین عبارت است از شیئی مادی که قابل لمس باشد مانند میز، صندلی، زمین.
- منفعت: منفعت عبارت از چیزی است تدریجی الحصول که از شیئی مادی حاصل می شود خواه آن که هر آنی از منفعت که حاصل شود معدوم گردد تا آن دیگر به وجود آید، مانند سکوت خانه، سواری اسب و یا آن که آنات منفعت متراکم شده و به صورت عین در آید مانند میوه درخت.
- دین: دین عبارت از چیزی است در عهده کسی که ملتزم به ایفاء می باشد که آن را مافی الذمه گویند و به اعتبار طلبکار طلب نامند چنانکه کسی به دیگری سیصد تومان بدهکار باشد، سیصد تومان که در ذمه مدیون است دین گویند.
- حق مالی: حق عبارت از سلطنت و اقتداری است برای کسی در انجام و عدم انجام امری. حق ممکن است مستقیما دارای ارزش باشد که آن را حق مالی گویند، مانند حقوق عینی و ممکن است دارای ارزش نباشد مانند حق ابوّیت و حق زوجیت که آن را حق غیر مالی گویند. بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم دارای ارزش می باشند یعنی ایجاد حق مالی می کنند مانند نفقه اقارب در حق ابوت یا نفقه زوجه دائم در حق زوجیت.
حق مالی بر دو قسم است.
الف: حق عینی:حق عینی حقی است که کسی نسبت به عین خارجی دارد و به اعتبار آن، حق عینی نامند. حق مالکیت که اقتدارات مالک در آن مطلق می باشد و به این اعتبار می تواند همه گونه تصرف را در ملک خود بنماید در نظر عرف با عنوان مالکیت یکی شناخته می شود و اصطلاحا از اقسام حقوق عینی به شمار نمی آید.
حقوق عینی مانند حق ارتفاق، حق انتفاع، حق وثیقه، حق تحجیر و حق شفعه می باشد.
حق مالی غیر عینی: حق خیار حق مالی غیر عینی است زیرا حق خیار تسلط در بر هم زدن عقد است و آن برای متعاملین ارزش دارد در این امر فرقی نمی نماید که مورد آن دین باشد یا عین.
کلیه حقوق مالی از طرف صاحب آن قابل اسقاط می باشد زیرا هر کس می تواند در مال خود هرگونه تصرفی بنماید و اسقاط، یکی از آن تصرفات است. همچنان که هرکس می تواند از ملک و حقوق عینی خود اِعراض و صرف نظر نماید.
تمامی حقوق مالی قابل نقل و انتقال می باشند. مال چیزی را گویند که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد یعنی دارای ارزش معاوضه باشد. هرکس انتفاع از چیزی را می خواهد سعی می کند آن را به دست آورد و هر گاه برای این امر دادن مالی لازم باشد آن را بدهد بنابراین بستگی تامی بین ارزش انتفاع و ارزش معاوضه است. تمامی اقسام حقوق مالی قابلیت ارزش انتفاع را برای هر فردی ندارد، بلکه بعضی از اقسام آن به اعتبار رابطه مخصوص و آثار انحصاری که نسبت به دسته ای از افراد دارد، آنان فقط می توانند از آن منافع منتفع شوند مانند حق خیار که فقط ذوالخیار و کسی که از اجرا آن متضرر می گردد می تواند نفع برد، زیرا اثر اجراء خیار انحلال معامله است و نتیجه قهری آن برگشتن هر یک از عوضین به مالک قبل از عقد می باشد و اشخاص ثالث به هیچ وجه از اخذ به خیار و یا اسقاط خیار از طرف صاحب آن منتفع و متضرر نمی گردند چنانکه در شرط خیار به نفع شخص ثالث است. بنابراین فقط من علیه الخیار که از فسخ متضرر است حاضر می شود در مقابل دارا شدن آن بذل مال بنماید و پس از مالکیت خیار مانند ناقل به خود می تواند معامله را فسخ کند و یا آن را اسقاط نماید و همچنین است حق اخذ به شفعه که فقط می توان به مشتری واگذار نمود و در مورد مزبور ساقط می شود ولی حقوق دیگر مانند حق انتفاع حق تحجیر و امثال آن به طور مطلق قابل انتقال است و به هرکس می توان انتقال داد زیرا هر فردی می تواند از آن منتفع گردد.
یکی از اقسام حقوق حق افراد نسبت به مشترکات عمومی است مانند حق عبور در معابر، نشستن در باغهای ملی و یا سکونت در حُجرات مدارس قدیمه. تمامی افراد جامعه نسبت به مشترکات عمومی مساوی می باشند و بدین جهت قابل نقل و انتقال نیست.
- عمل:عبارت از انجام فعل است مانند خیاطی لباس و یا نوشتن کتاب و امثال آن. عمل دارای ارزش معاوضه است و ارزش آن به وسیله اجرت تعیین می گردد. از نظر اقتصادی عمل سرچشمه سرمایه است.
حکم
عبارت از مقرراتی است که از نظر حفظ نظم اجتماعی وضع شده است و آن بر دو قسم است:
تکلیفی و وضعی
حکم تکلیفی: چنانکه از نام آن معلوم است عبارت از الزام به انجام امر یا ترک آن می باشد.
اجازه در انجام امر و یا ترک آن را نیز از احکام تکلیف شمرده اند. بنابراین در حقوق اسلام احکام تکلیفی بر پنج قسم است.
واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح
حکم وضعی: عبارت از تاثر شیئی در شیئی دیگر می باشد مانند: سبب، مانع، شرط، علت.
تاثیر مزبور در عالم حقوق امر اعتبار است و قانونگذار آن را از نظر نظم روابط اجتماعی اعتبار نموده است و به افراد اجازه نمی دهد که از تاثیر آن جلوگیری بنمایند و بدین جهت قابل اسقاط و نقل و انتقال نمی باشد. دکتر حسن امامی/ جلد اول حقوق مدنی/ صفحه ۵۰
