توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
احکام خیار تخلف شرط چنانکه ماده «۴۴۴» قانون مدنی متذکر شده در مواد «۲۳۴الی ۲۴۵» بیان گردیده است و در این کتاب هم تا اندازه ای که اقتضا داشته در مبحث احکام شرط ضمن عقد، شرح آن داده شد و برای توضیح بیشتری به تفصیل ذیل مبادرت می شود.
چنانکه گذشت شروط ضمن عقد بر سه قسم اند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل اثباتاً و یا نفیاً و خیار تخلف شرط هم نیز بر سه قسم است: ۱- خیار تخلف از شرط صفت؛ ۲- خیار تخلف از شرط نتیجه؛ ۳- خیار تخلف از شرط فعل.
۱- خیار تخلف از شرط صفت
در معامله عین خارجی ممکن است صفاتی را قید نمود و یا در ضمن عقد شرط کرد. این شرط ممکن است راجع به کیفیت مورد معامله باشد و یا راجع به کمیت آن.
در صورتی که شرط صفتی در ضمن عقد بشود و پس از عقد معلوم گردد که آن صفت موجود نیست، به دستور ماده «۲۳۵» قانون مدنی کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت و می تواند آن معامله را فسخ و عوض را مسترد دارد و در می تواند معامله را به همان نحو قبول کند بدون آنکه حق مطالبه تفاوت قیمت را داشته باشد و نمی تواند مطالبه تفاوت بنماید زیرا در عقد بیع مقداری از ثمن در مقابل اوصاف مبیع قرار داده نشده است اگرچه موجب پرداخت اضافه شده باشد.
۲- خیار تخلف از شرط نتیجه
شرط نتیجه چنانکه ماده« ۲۳۴» قانون مدنی می گوید آن است که در ضمن عقد تحقق امری در خارج شرط شود که با انعقاد عقد آن امر پیدایش یابد.
تخلف از شرط مزبور در موردی پیش می آید که در اثر فقدان یکی از شرایط لازمه برای تحقق آن، عقد بدون نتیجه ای که در ضمن آن شرط شده موجود گردد. در این صورت مشروط له می تواند بنا بر مستنبط از ماده«۲۴۰» قانون مدنی عقد را فسخ نماید و یا به همان نحو آن را قبول کند، مثلاً هر گاه کسی در ضمن خرید خانه به مبلغ یک میلیون ریال شرط بنماید که متعامل زوجه او باشد و پس از معامله معلوم شود که متعامل مطلقه وعده ی او منقضی نشده است، خریدار مزبور نمی تواند مطالبه استرداد قسمتی از ثمن را از زن بنماید، همچنانی که نمی تواند پس از انقضای عده، زن را ملزم نماید که به نکاح او در آید. همچنین مشروط علیه نمی تواند پس از عقد با تهیه وسایل لازمه برای ایجاد نتیجه، مانع از اعمال حق فسخ مشروط له بشود زیرا حق فسخ در اثر عدم تحقق نتیجه در ضمن عقد، به وجود آمده و مهیا بودن وسایل پیدایش نتیجه پس از عقد مانع از اعمال حق فسخ نخواهد بود.
۳-خیار تخلف از شرط فعل
در ضمن عقد ممکن است فعل اثباتاً یا نفیاً شرط شود. در این صورت کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید به دستور ماده «۲۳۷» قانون مدنی آن را در موعد مقرر به جای آورد. در صورت تخلف و عدم انجام فعل مشروط در موعد مقرر یکی از دو فرض ذیل پیش می آید.
اول- موعدی که انجام فعل در آن شرط شده دارای خصوصیتی است که مشروط له در خارج از آن موعد انجام فعل را نمی خواهد، یعنی فعل مقید به زمان به نحو وحدت مطلوب، مورد شرط قرار گرفته و با گذشتن آن مقصود فوت شده است. مثلاً کسی به مناسبت جشن تولدی که برای پسر خود می خواهد بگیرد ۳۰ کیلو شیرینی از قنادی به مبلغی می خرد و ضمن آن شرط می نماید که قناد در عصر روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت یکصد ظرف بستنی به مهمانان بدهد. در مورد مزبور قناد بستنی را نمی دهد. چون خریدار بستنی را برای مهمانان در عصر روز معین می خواسته و خارج از آن زمان نمی خواهد، مشتری می تواند بیع را فسخ و شیرینی ها را به شیرینی فروش رد و آنچه پرداخته مسترد دارد و هر گاه شیرینی ها تلف شده است چنانکه در احکام خیارات ملاحظه خواهد شد، بدل آن را از مثل یا قیمت به فروشنده خواهد داد. استناد به ماده «۲۴۰» بدین تقریب می باشد که در فرض مزبور فعل مقید به زمان مورد شرط قرار گرفته است و پس از گذشتن از آن زمان، نمی توان فعل مقید به آن زمان را انجام داد و مورد مزبور از مصادیق شرطی است که انجام آن پس از عقد ممتنع شده است.
فرقی نمی نماید که مورد شرط فعل، تسلیم مالی باشد، چنانکه در مثال بالا گذشت یا انجام عملی باشد، چنانکه ضمن عقد بر یکی از طرفین معامله شرط شود در مدت معینی که جشن مهمی منعقد می گردد لباسی برای طرف دیگر بدوزد. بعضی از حقوقیین امامیه در فرض اخیر بر آنند که در صورت تخلف شرط، مشروط له می تواند عقد اصلی را فسخ و یا اجرت المثل عمل مشروط را بخواهد زیرا با انعقاد عقد، مشروط له مالک عمل مشروط می گردد. ایراد به آن که شرط، قید در معامله است و جزء آن نمی باشد تا در مقابل قسمتی از ثمن قرار گیرد، وارد نیست زیرا این امر منافات با ملکیت مشروط (هر گاه مورد شرط از اعمالی باشد که بر مشروط علیه شرط شده است) برای مشروط له ندارد.
دوم- موعدی که انجام فعل در آن شرط شده، دارای خصوصیتی است که مورد علاقه مشروط له می باشد ولی نه به نحوی که مشروط له فعل را در خارج از آن زمان نخواهد و به اصطلاح علمی فعل مقید به زمان به نحو تعدد مطلوب، مورد شرط قرار گرفته است یعنی مشروط له انجام فعل را به طور مطلق می خواهد و تحقق آن در موعد مقرر مزیت و کمالی به آن می دهد که در غیر آن زمان خصوصیت مزبور را ندارد ولی انجام فعل در غیر آن زمان نیز مورد تعهد است. مثلاً کسی در ضمن فروش باغ خود با خریدار شرط می نماید که خانه ای طبق نقشه معین برای او بسازد و پس از ۵ ماه تحویل بایع دهد. منظور بایع از این شرط دو امر است: یکی ساختن خانه طبق نقشه و دیگر تحویل خانه پس از ۵ ماه، که از شمیران به شهر می آید در خانه خود منزل نماید. در صورتی که مشروط علیه خانه را در ظرف ۵ ماه تمام نکرد و سر موعد تحویل نداد و چندین ماه هم به تاخیر انداخت، مشروط له ساختن خانه خود را خواستار است.
در فرض مزبور در صورت تخلف و عدم انجام شرط از طرف مشروط علیه در مدت معینه به دستور ماده «۲۳۷» قانون مدنی مشروط له فقط می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار مشروط علیه را به وفای به شرط بنماید، بدین نحو که مشروط له به وسیله تقدیم دادخواست به دادگاه صلاحیت دار، درخواست اجبار متعهد را به انجام شرط می کند. دادگاه پس از رسیدگی حکم به انجام شرط صادر می نماید و مشروط له نمی تواند در اثر عدم انجام شرط عقد اصلی را فسخ کند. در صورتی که موضوع تعهد عملی باشد که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست، دادگاه می تواند به دستور ماده «۷۲۹» قانون آیین دادرسی مدنی به درخواست متعهد له در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد و به دستور ماده «۷۳۰» قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قبل قبل یا بعد از اجرای حکم، می تواند در مقدار مبلغی که قبلاً معین کرده است تجدید نظر نموده و مبلغ دیگری برای تأخیر اجراء حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید.
پس از قطعی شدن حکم، اجرائیه طبق آن صادر می گردد و به مشروط علیه ابلاغ می شود تا مفاد حکم را به موقع اجرا گذارد. در صورتی که مدت مقرر قانونی بگذرد و محکوم علیه مفاد حکم را اجرا نکند به طریق ذیل رفتار می شود:
الف- اگر انجام عمل مزبور به وسیله شخص دیگری مقدور است، چنانکه مورد شرط انتقال مال معین یا ساختن بنا طبق نقشه موجود باشد، به دستور ماده «۲۳۸» قانون مدنی حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و مشروط له نمی تواند عقد را فسخ کند.
ب- انجام عمل مزبور به وسیله شخص دیگری ممکن نیست، یعنی خصوصیتی در مشروط علیه موجود می باشد که آن را به وسیله دیگری نمی توان به دست آورد و بدین جهت از جمله اعمالی نیست که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، به دستور ماده «۳۳۹» قانون مدنی مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت، چنان که مشروط علیه نقاش معروفی باشد و نقاشی او مورد شرط قرار گرفته است.
صدور حکم تأدیه مبلغی برای هر روز تأخیر انجام عمل، به دستور ماده «۷۲۹» قانون آیین دادرسی مدنی مانع از فسخ معامله نمی باشد و تا تاریخی که مشروط له عقد را فسخ نماید طبق حکم صادر مبلغ معین را دریافت می‌دارد.
تبصره- قانون مدنی در فرض مزبور متابعت از قول مشهور فقهاء امامیه نموده که در صورت قدرت بر اجبار ممتنع به انجام شرط، مشروط له حق فسخ عقد را ندارد. استدلال قول مشهور آن است که عقد لازم را در اثر تخلف شرط نمی توان فسخ کرد مگر آنکه جبران ضرر ناشی از آن به طریق دیگری ممکن نباشد و با تحقق شرط به وسیله اجبار ممتنع و یا انجام آن به وسیله دیگری، ضرری که نتوان آن را جبران نمود باقی نمی ماند تا مشروط له بتواند عقد را فسخ کند.
قول دیگری از علامه نقل شده است که مشروط له در صورت قدرت بر اجبار ممتنع می تواند عقد را فسخ نماید و یا آنکه مشروط علیه را اجبار به انجام شرط کند. قول مزبور اگرچه با اصل حقوقی مذکور در فوق، که مستند قول مشهور می باشد سازگار نیست ولی بیشتر می توان به وسیله آن نظم اجتماعی را حفظ نموده و به حقوق فردی احترام گذارد زیرا چنانچه مشروط علیه با علم به آن که اگر عمل به شرط ننماید مشروط له می تواند عقد را بر هم زند، از ایفا به شرط امتناع کند، کشف می شود که مشروط علیه نیز مایل به فسخ عقد می باشد، بنابراین با فسخ عقد به حقوق هیچ یک از آن دو ضرری متوجه نشده است.
خیار تخلف شرط فوری نیست زیرا خیار به نفسه ایجاب فوریت نمی نماید و ماده ای هم که حاکی از فوریت خیار تخلف شرط باشد موجود نمی باشد، بنابراین مادام که خیار تخلف شرط به جهتی از جهات ساقط نشده است مشروط له می تواند عقد را فسخ نماید.
دکتر حسن امامی کتاب حقوق مدنی
