توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
صفقه در لغت عرب به معنی دست به هم زدن است. در معاملات سابقاً معمول بوده که طرفین معامله وقتی می خواستند رضایت خود را اعلام و عقد را منعقد سازند، دست راست یکدیگر را می گرفتند و به هم دست می‌دادند، بدین جهت به بیع مجازاً صفقه گویند و چون خیار مزبوردر اثر تبعض معامله موجود می گردد آن را خیار تبعض صفقه می‌نامند.
خیار تبعض صفقه حقی است که قانون به مشتری می دهد تا در صورتی که قسمتی از بیع باطل در آید، بتواند قسمت دیگر را که صحیح واقع شده فسخ نماید.
ماده «۴۴۱» قانون مدنی:« خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.»
۱_قسمتی از بیع باطل و قسمتی دیگر صحیح واقع شود- از نظر تحلیلی عقد واحد به اعتبار مورد ممکن است قابل انحلال به عقود متعدده باشد و آن در دو مورد است: یکی آنکه مبیع در خارج متعدد باشد چنان که هر گاه کسی خانه و باغی را به دیگری بفروشد و خانه متعلق به غیر در آید، و دیگر آنکه مبیع در خارج واحد است ولی از نظر حقوقی قابل تجزیه می باشد چنانکه کسی خانه ای را بفروشد و نصف مشاع آن متعلق به غیر در آید. در دو مورد بالا عقد واحدی که قابلیت انحلال به دو عقد را دارد چنانکه هر یک از آن دو دارای حکم جداگانه باشد به دو عقد منحل می شود و عقدی که مورد آن متعلق به
غیر است باطل و عقد دیگر صحیح می باشد.
بطلان قسمتی از بیع به هر سببی از اسباب که باشد، موجب خیار تبعض صفقه است. سبب بطلان قسمتی از بیع ممکن است مستحق للغیر در آمدن، منفعت عقلائی نداشن، نامشروع بودن و یا مالیت نداشتن مبیع باشد، چنانکه ذیل ماده « ۴۳۴» قانون مدنی می گوید:
«…اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.»
بعضی از فقهای امامیه خیاری را که برای مشتری در اثر مستحق للغیر در آمدن قسمتی از مبیع واحد حاصل شود، خیار شرکت نامیده‌اند زیرا مشتری در نتیجه ی مستحق للغیر در آمدن آن قسمت از مبیع، با مالک قسمت دیگر شریک می شود. مثلاً کسی خانه ای را که با دیگری مشاعاً شریک است اصالتاً و وکالتاً از طرف شریک بفروشد، پس از معامله معلوم شود که وکالتنامه ابرازی از طرف شریک مجعول بوده و معامله نسبت به قسمت متعلق به شریک فضولی و مالک آن را رد نماید. مشتری در نتیجه ی بطلان قسمتی از معامله با مالک مزبور مشاعاً در خانه شریک خواهد بود و چون شرکت موجب زیان مشتری می گردد می تواند مبیع را نسبت به باقیمانده فسخ نماید.
۲_ مشتری در حین معامله جاهل به بطلان قسمتی از عقد باشد – ماده« ۴۴۳» قانون مدنی می گوید:« تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد، ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.» زیرا مشتری با علم به بطلان قسمتی از عقد مبادرت به انعقاد عقد ناقص نموده است و نمی تواند آن را فسخ بنماید و هر گاه ضرری متوجه او شده باشد خود اقدام به آن کرده است.
در صورت علم مشتری به بطلان قسمتی از بیع، اشکالی در صحت قسمت دیگر از آن پیش می آید زیرا در این صورت آن مقدار از ثمن که در مقابل قسمت صحیح قرار می گیرد مجهول است و با جهل به مقدار ثمن، عقد باطل خواهد بود و مانند آن است که مشتری بگوید: خریدم کتاب را به مبلغی که در مقابل آن از ده هزار ریال قرار می گیرد. ولی در مورد جهل مشتری به بطلان قسمتی از عقد، مشتری می تواند قصد تملیک ثمن را به بایع در مقابل تمامی مبیع بنماید و معلوم بودن مجموع ثمن کافی برای صحت بیع خواهد بود چنانکه از ماده ی «۴۴۳» معلوم می گردد قانون مدنی اشکال مزبور را وارد ندانسته و علم به مجموع ثمن را در مورد علم به بطلان قسمتی از معامله، مانند صورت جهل به آن کافی برای صحت معامله می داند.
بنابر آنچه گذشت در صورتی که عقد نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد، مشتری می تواند بیع را نسبت به قسمت صحیح فسخ نموده و تمام ثمن پرداختی را مسترد دارد (زیرا نسبت به قسمت باطل چون بیع فاسد اثری در تملک ندارد، باید بایع ثمن را به او رد کند و نسبت به قسمت صحیح چون مشتری عقد را فسخ نموده است باید ثمن را رد نماید) و همچنین مشتری می تواند نسبت به قسمت صحیح بیع را قبول بنماید (در این صورت مشتری آن مقدار از ثمن را که در مقابل مبیع در عقد باطل قرار گرفته مسترد می دارد.)
چنان که گذشت حق فسخ برای مشتری در صورتی است که جاهل به بطلان قسمتی از بیع باشد و الا هر گاه عالم به بطلان آن باشد، نسبت به قسمت صحیح نمی تواند بیع را فسخ نماید ولی مانند صورت جهل آن مقدار از ثمن که در مقابل بیع فاسد قرار گرفته مسترد می شود زیرا طبق ماده«۳۶۵»ق.م. بیع فاسد اثری در تملک ندارد و به دستور ماده«۳۶۶» ق.م.کسی که به بیع فاسد مالی را قبض کرده باید آن را به صاحبش رد نماید. این است که ذیل ماده «۴۴۳» قانون مدنی می گوید: «…در هر حال ثمن تقسیط می شود.» یعنی ، مشتری چه عالم به بطلان قسمتی از عقد باشد و چه جاهل به آن و قسمت صحیح معامله را قبول بنماید ثمن تقسیط می شود و آن مقدار را که در مقابل بیع باطل قرار گرفته مسترد می دارد.
ماده« ۴۴۲» قانون مدنی طریق تقسیط ثمن را نسبت به بیع صحیح و باطل بیان می نماید و می گوید:
« آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود، و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود، به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.»
بنابراین هر گاه کسی خانه ای را که دارای گاراژ است به مبلغ ۵۰۰ هزار ریال خریداری نماید و پس از خرید معلوم شود که خانه متعلق به دیگری است و بیع نسبت به آن باطل می باشد و مشتری نسبت به گاراژ بیع را قبول کند، گاراژ به تنهایی تقویم می شود، فرض نماییم قیمت عادله آن ۴۰ هزار ریال است و بعد مجموع خانه و گاراژ را تقویم می نمایند فرض می نماییم قیمت عادله آن ۴۰۰ هزار ریال باشد، سپس نسبت بین آن دو عدد را می گیریم که می شود «یک دهم» بایع به همین نسبت از ثمن پرداختی را برای قیمت گاراژ نگه می دارد یعنی ۵۰ هزار ریال و بقیه آن را که ۴۵۰ هزار ریال است به مشتری مسترد می دارد. همچنین است هر گاه قسمت باطل مبیع در بازار اصلاً مالیات نداشته باشد. این است که ماده ی« ۴۳۴» قانون مدنی می گوید:
« اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.»
در این صورت هر گاه مشتری عقد را نسبت به صحیح فسخ ننماید آن قسمت از ثمن را که در مقابل مبیع باطل قرار گرفته از بایع مطالبه و مسترد می دارد. مثلاً هر گاه کسی یک لامپ ۱۰۰۰ شمعی نور ماوراء قرمز و یک بخاری الکتریکی را به ۳۰۰۰ ریال بخرد و بعد معلوم شود که لامپ مزبور سوخته و هیچ ارزش ندارد، قسمتی از ثمن را که در مقابل لامپ پرداخته مسترد می دارد و احتساب آن مانند احتساب در فرض بالا ساده می باشد. یعنی بخاری و لامپ را در حال سلامت تقویم می نمایند و سپس بخاری را قیمت می کنند و قیمت بخاری را نسبت به مجموع قیمت بخاری و لامپ می سنجند و به همان نسبت از ثمن، بایع در مقابل بخاری نگاه می دارد.
فرض دیگری ممکن است پیش آید و آن این است که آن قسمت از مبیع که باطل می باشد از چیزهایی است که طبیعتاً مالیت ندارد و نمی توان آن را تقویم کرد، مثلاً کسی به تصور آنکه تلخه را می توان مانند دانه به مرغ داد، به بازار می رود و دو تن جو و یک تن تلخه به ۲۵۰۰ ریال می خرد و بعداً معلوم می شود که مرغ آنها را نمی خورد و هیچ گونه انتفاعی در بر ندارد و بدین جهت بی ارزش است و آنها را از گندم برای آنکه آرد آن تلخ نشود جدا می کنند و دور می ریزند. در این صورت باید به وسیله کارشناس ۲ تن جو را که بیع نسبت به آن صحیح است تقویم کرد و و مجموع جو و تلخه را (به فرض آنکه دارای منفعت منظور باشد) تقویم نمود و مانند صورت قبل نسبت بین قیمت صحیح و قیمت مجموع مبیع را گرفته و از ثمن کسر نمود، زیرا نمی توان بر آن بود که چون تلخه در هیچ صورت مالیت و ارزش ندارد ثمن در مقابل دو تن جو قرار گرفته است، زیرا مشتری قصد چنین معامله ای را نداشته و فرض مزبور بر خلاف قصد متبایعین است.
خیار تبعض صفقه اگرچه در ماده« ۴۴۱» قانون مدنی در مورد بیع بیان شده است، ولی با توجه به ماده «۴۵۶» قانون مدنی که تمام انواع خیارات را در جمیع معاملات لازمه جاری می داند، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است و خصوصیتی هم در بیع نیست که خیار تبعض صفقه انحصار به آن پیدا نماید، می توان بر آن بود که خیار مزبور در کلیه معاملات معوض، مانند بیع جاری می شود چنانکه در ثمن موجود می گردد.
عدم فوریت خیار تبعض صفقه
قانون مدنی لزوم فوریت را در خیار تبعض صفقه ذکر ننموده است، لذا نمی توان تأخیر در اخذ به خیار را از مسقطات آن دانست، مگر آنکه قرائن خارجی در مورد معین کاشف از اسقاط اخیار باشد، بنابراین مشتری می تواند مادام که خیار مزبور را ساقط نکرده است از آن استفاده نماید. علت عدم فوریت خیار تبعض صفقه آن است که از تأخیر مشتری در اخذ به خیار خسارتی متوجه بایع نمی شود.
در هر موردی که خیار تبعض صفقه ساقط شود، حق مطالبه آن قسمتی از ثمن که در مقابل مبیع باطل واقع شده است باقی خواهد ماند و مادام که مشمول مرور زمان نگردد مشتری می تواند آن را بخواهد.
خیار تبعض صفقه در مبیع کلی و خارجی جاری می شود.
با توجه به اطلاق ماده« ۴۴۱» قانون مدنی و نبودن خصوصیتی از نظر خیار تبعض صفقه در مبیع خارجی، باید گفته شود که خیار تبعض صفقه در مبیع کلی نیز پیدا می شود، مانند مثال خرید جو و تلخه در صورتی که مبیع کلی باشد.
