توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
اشخاص می توانند نسبت به اموالی که در خارج موجود است دارای حقوقی باشند که آنها را حقوق عینی نامند، قانون مدنی در ماده ۲۹ سه قسم از آن را بیان می نماید.
- مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
- حق انتفاع
- حق ارتفاق
غیر از سه قسم حقوق عینی مذکور در ماده بالا حقوق عینی دیگری نیز موجود است که قانون مدنی و قوانین دیگر ضمن موارد خود از آنها نام برده و حکم آنها را ذکر نموده که عمده آنها ذیلاً بیان می شود:
- حق وثیقه در مورد رهن و معاملات با حق استرداد.
- حق طلبکار نسبت به اموال مدیون در مورد ورشکستگی و یا بازداشت اموال و همچنین است در موردی که انتقال مال به قصد ضرر دُیّان باشد.
- حق تحجیر در مورد حیازت اراضی موات.
آثار حق عینی آن است که صاحب حق می تواند مستقیما در حدود قانون از مال مورد حق استیفاء حق خود را نماید و می تواند تعقیب آن را نیز بکند یعنی در دست هر کسی باشد آن را بخواهد.
حقوق دیگری شبیه به حق عینی موجود است که از اقسام تعهدات می باشد و صاحب آن نمی تواند تعقیب مال مزبور را بنماید ولی هرگاه در اثر تضییع حق مزبور خسارتی به صاحب آن متوجه شود او می تواند از کسی که سبب توجه خسارت شده جبران آن را بخواهد مانند:
- حق تقدم در مشترکات عمومی
- حق تقدم مستاجر در تجدید اجاره عین مستاجره که به وسیله قانون تعدیل مال الاجاره شناخته شده است، هرگاه مالک رعایت آن را ننماید و به دیگری به اجاره واگذار کند.
- تعهد مالک در انتقال مال معین به دیگری هرگاه مالک آن را تلف نماید و یا به غیر متعهدٌ له انتقال دهد.
دکتر حسن امامی/جلد اول حقوق مدنی/صفحه ۵۹
