مثال اول:
حسن در مزرعه اش در مازندران مشغول به کار است. این مزرعه موروثی که از طرف پدر به او به ارث رسیده پشت در پشت در تصرف مالکانه اجدادش بوده است (در بسیاری از مناطق مازندران زمین ها ثبت نشده و سند رسمی ندارد) ناگهان با مراجعه مامور اجرا به همراه چندنفر دیگر مواجه می شود که قصد خلع ید او را از ملک دارند.
اجراییه ای که ابلاغ قانونی شده است به او ارائه می دهند. محکومٌ له اجراییه، جعفر و محکومٌ علیه آن تقی است و در آن هیچ اسمی از حسن نیست.
اما در قسمت موضوع اجراییه مشخصات زمین ملکی او با ذکر حدود اربعه آمده و ظاهرا تقی محکوم شده است به نفع جعفر از ملک خلع ید کند.
حسن که در دعوای بین جعفر و تقی در هیچ مرحله ای شرکت نکرده و اصولا از وجود آن هم آگاهی نداشته و از طرفی رای صادره مغایر و مخالف حق مالکیت او است، باید به عنوان ثالث به این رای اعتراض کند. این اعتراض را (اعتراض ثالث اصلی) نامیده اند.
مثال دوم:
منوچهر دعوایی به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل به طرفیت فریدون مطرح کرده است. حسب ادعا، فریدون، باغ و ساختمان ییلاقی منوچهر را تصرف نموده است. در جلسه اول رسیدگی فریدون سند عادی تنظیمی بین خود و فرامرز نامی را ارایه می کند که به موجب آن فرامرز کلیه حقوق متصوّره خود را در ملک موصوف به فریدون واگذار و منتقل کرده است. در عین حال فریدون، فرامرز را به عنوان ثالث به دعوا جلب می کند و جلسه رسیدگی تجدید می شود.
در جلسه بعدی فرامرز که در دادگاه حاضر شده ضمن تایید صحت و اصالت سند عادی منتسب به خود، حکمی را از دادگاه چالوس ارائه می دهد که در دادگاه تجدید نظر مازندران نیز تایید شده و به موجب آن محمود نامی، به انتقال رسمی کلیه حقوق متصوره خود در پلاک ۱۲ فرعی از ۷ اصلی به فرامرز محکوم شده است. ظاهرا این حکم اجرا نشده و سوابق ثبتی از اجرای آن حکایت ندارد اما به استناد آن فرامرز کلیه حقوق متصوره ناشی از این رای را به فریدون منتقل کرده است.
منوچهر با رایی قطعی رو به رو شده که نه از وجود آن اطلاع و نه در مراحل صدور آن حضور و دخالت داشته است. در عین حال این رای مربوط به پلاک متعلق به اوست. منوچهر باید به عنوان ثالث یعنی کسی که در دادرسی منتهی به صدور این رای دخالت نداشته به آن اعتراض کند. این اعتراض را «اعتراض ثالث طاری» یا غیر اصلی نامیده اند.
شرح وتوضیح مثال ها:
درمثال اول که اعتراض ثالث اصلی است حسن باید دادخواست بدهد. این دادخواست به دادگاه تجدید نظر استان مازندران مستقر در ساری که رای قطعی معترضٌ علیه را صادر کرده باید داده شود.(به نظر می رسد رای معترضٌ علیه صحیح باشد نه معترضٌ عنه، آن گونه که درمتن ماده ۴۲۰ آمده است)
به این اعتراض نیز همان طور رسیدگی خواهد شد که به دادخواست بدوی رسیدگی می شود.
درمثال دوم
دراین مورد اصولا تقدیم دادخواست لازم نیست و منوچهر باید درهمان دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوای او علیه فرامرز است به رای اعتراض کند . اما دراین مورد اشکالی وجود دارد:
رای قطعی مورد اعتراض از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده، حال آنکه دعوای اصلی در دادگاه عمومی شهرستان مطرح است. دادگاه اخیر که نسبت به دادگاه اولی «تالی » محسوب می شود نمی تواند به رای آن دادگاه که «عالی» محسوب می شود تعرضی داشته باشد. پس منوچهر ناچار باید همانند حسن اعتراض خود را طی دادخواست در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطرح کند و نحوه رسیدگی همان خواهد بود که در مورد دعوای بدوی وجود دارد.
در مثال اول رای معترض علیه در حال اجراست . در مثال دوم نیز ممکن است فرامرز با توجه به قطعی بودن رای تقاضای اجرای آن را کند.
آیا اعتراض اصلی حسن و اعتراض طاری منوچهر، اجرای حکم را متوقف می کند و به تاخیر می اندازد؟
پاسخ اصولا منفی است. اما حسن و منوچهر می توانند با اعلام اینکه اجرای حکم ضرر غیر قابل جبرانی به آنها وارد خواهد کرد تقاضای «تاخیر اجرای حکم» را کنند. دادگاه از آنان تامین مناسبی آنگونه که در قرار تامین خواسته یا دستور موقت متداول است دریافت و قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر خواهدکرد.
این تامین برای جبران خسارت احتمالی محکوم لهِ حکم معترضٌ علیه است که ممکن است از تعویق اجرا متضرر شود و بعدا معلوم گردد که اعتراض ثالث بی جهت بوده است. «مدت معین» مندرج در ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی در هر حال تا تعیین تکلیف حکم معترضٌ علیه ادامه پیدا می کند.
- رسیدگی به دعوای اعتراضِ ثالث، در صورتی که اعتراض، وارد تشخیص داده شود ممکن است به نقض قسمتی از حکم که مُعارض حقوق معترضِ ثالث بوده منجر شود. اگر حکم غیر قابل تفکیک و تجزیه باشد کلّ آن الغاء خواهد شد.
- در حالتی که رسیدگی به اعتراض آن گونه باشد که در مورد منوچهر گفته شد، دادگاه بدوی (تالی) ۲۰ روز برای طرح دعوای اعتراض در دادگاه عالی به منوچهر مهلت خواهد داد. اگر منوچهر اقدام نکند دادگاه بدوی به رسیدگی خود ادامه خواهد داد.
- ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید:
« اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند»
عملا ثالث می تواند به طور اصلی یا طاری اعتراض کند و اعتراض او به هر حال ثبت و ضبط خواهد شد. بنابراین نحوه انشای ماده درست به نظر نمی رسد زیرا نمی توان مانع از طرح اعتراض ثالث شد. اما ساقط شدن حقوق اساس و ماخذ اعتراض البته در نتیجه رسیدگی موثر خواهد بود.
مثالی که برای ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می توان ذکر کرد به قرار زیر است:
احمد به انتقال رسمی ملکی مشتمل بر خانه و مغازه به بابک محکوم و حکم قطعی شده است. جواد با ارائه سند رسمی اجاره، مدعیِ مالکیت منافع و حق کسب و پیشه و تجارت مغازه موجود در ملک می شود و به عنوان ثالث به رای اعتراض می کند.
احمد که به این ترتیب خود را در معرضِ شکایت کیفری (انتقال مال غیر) می بیند با ارائه رای قطعی و اجرا شده تخلیه مغازه به علّت تغییر نحوه استفاده و تغییر شغل اعلام میکند برای جواد حقی در مغاره مذکور باقی نمانده تا بتواند به عنوان ثالث به حکم اعتراض کند.
- وکلایی که به عنوان وکیل مهاجم یا مدافع با موضوع اعتراض ثالث مواجه می شوند باید توجه داشته باشند:
- الف: دعوای اعتراض ثالث در بسیاری موارد مستلزم اقدام بسیار سریع و ضربتی و پیگیری مداوم و مصّرانه است. به ویژه زمانی که موضوع حکم معترضٌ علیه، مثلا تخلیه محل کسب و یا تخریب و قلع ابنیه باشد.
- ب: وقتی دعوای اعتراض ثالث مطرح می شود همواره باید این احتمال داده شود که قضیه ساختگی و به منظور تاخیر در اجرای حکم باشد. بنابراین با موضوع با این پیش فرض برخورد و سعی کنید هر نوع موجب تاخیر را از بین ببرید. هرنوع تحول و اقدام غیر عادی و غیرمتعارف باید کتبا به دادگاه اعلام و نظر محکمه به آن جلب شود.
- پ: هممواره باید احتمال شمول قوانین مربوط به مال غیر را به اعترض ثالث در نظر داشته باشید .این احتمال آنجا که وکیل خوانده (طرف دعوای اعتراض ثالث) هستید از این نظر لازم است که اگر بتوانید ادلّه و قراینی بر تبانی معترض با طرف دعوای اصلی به دست بیاورید طرح شکایت کیفری – یا حتی عنوان شدن احتمال طرح آن – ممکن است مشکل را حل کند.
- همچنین وقتی معترض ثالث به شما مراجعه می کند، بررسی این احتمال، باعث خواهد شد از ورود به دعوایی که حضور درآن- البته در صورت آگاهی وکیل از واقعیت- در شان وکیل نیست خودداری کنید.
منبع: کتاب «هنر دفاع در دادگاه ها» تالیف زنده یاد بهمن کشاورز
