توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۳۱۴ قانون مدنی می گوید: «اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زیاد متعلق به خود غصب است»
زیاد شدن قیمت مال مغصوب بر سه قسم است:
- در اثر عمل غاصب تغییری در صورت مال پیدا شده، بدون آن که ماده ای بر آن افزوده گردد، چنانکه غاصب شمش طلا را به صورت دستبند و گوشواره درآورده و یا اسب را سواری آموخته و یا گندم را آرد کرده است. در این صورت غاصب باید آن مال را به همان وضیعت به مالکش رد نماید و نمی تواند زیادتی قیمت حاصل از عمل خود را از مالک مطالبه کند و یا برای عمل خود اجرت بخواهد، زیرا عمل غاصب در مال غیر بدون اذن مالک آن می باشد و قانون احترام و ارزش برای عمل عدوانی نشناخته است. همچنین است در صورتی که کسی زمینی را غصب نماید و با مصالح ساختمانی متعلق به مالک زمین، بنایی در آن بسازد، باید از ساختمان و زمین رفع ید نموده به تصرف مالکش بدهد، بدون آن که حقی بر مالک یا بر مال داشته باشد.
- غاصب نمی تواند مالی که در اثر عمل او تغییر صورت پیدا کرده و زیادتی قیمت پیدا کرده به صورت قبل از غصب در آورد، چنانکه دوباره دستبند و گوشواره های ساخته شده از شمش مغصوب را ذوب کرده و به صورت شمش در آورد، اگرچه نقص و عیبی در آن طلا حاصل نگردد، مگر با اجازه مالک، زیرا عمل مزبور مانند عمل اول، تصرف در مال غیر است و موجب ضمان جدیدی می گردد.
بنابراین هرگاه غاصب بدون اذن مالک دستبند و گوشواره های ساخته شده را ذوب کند و به صورت شمش در آورد، باید علاوه بر شمش مزبور، فرق قیمت بین آلات ساخته شده و شمش را نیز به مالک رد نماید، زیرا پس از تصرف و تغییر شمش به دستبند و گوشواره، آنها متعلق به مالک شمش می شود و اکنون که آنها را تغییر می دهد، در واقع دستبند و گوشواره مالک را تغییر داده است. مالک می تواند هرگاه غرض عقلایی داشته باشد، غاصب را مجبور نماید مال مغصوب را که تغییر صورت داده به همان حالت اولی در آورد و هرگاه در اثر عمل مزبور نقص و عیبی در مال مغصوب حاصل شود، به عهده غاصب است اگر چه به امر مالک، این عمل انجام شده باشد، زیرا سبب تغییر اول، غاصب بوده است.
- در اثر عمل غاصب زیادی مادی در مال مغصوب حاصل شده است، چنانکه کسی گندم یا اصله دیگری را غصب و در زمین خود بکارد و آن بذر، محصول دهد و یا اصله درخت شود، آن محصول و درخت متعلق به مالک بذر و اصله خواهد بود و غاصب، مستحق اجرت المثل زمین خود نمی باشد، زیرا غاصب بذر و اصله، بدون اجازه مالک اقدام به کشت آنها در زمین خود نموده و منافع زمین را تفویت کرده است. هریک از مالک و غاصب می تواند برداشت محصول و قلع درخت را بخواهد و هزینه آن به عهده غاصب است.
اما در صورتی که کسی زمینی را غصب نماید و در آن بذر بیفشاند و یا اصله ای بکارد، محصول و درخت متعلق به مالک بذر و اصله است، زیرا آنها از بذر و اصله متعلق به او حاصل شده است.
قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون مدنی که می گوید: «… در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد» حکایت از این امر می نماید.
در این صورت غاصب باید اجرت المثل زمین که عوض منافع مال مغصوب است به مالک آن بدهد. مالک زمین می تواند غاصب را الزام نماید که محصول و درختان خود را کنده یا بِبُرد، اگرچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد و یا موقع قلع درخت نشده باشد، زیرا بقاء آنها در ملک غیر بدون اجازه مالک غصب است، مگر این که طرفین تراضی به بقای آنها در زمین مجاناً یا در مقابل پرداخت عوض بنمایند و همچنین مالک زمین می تواند غاصب را مجبور نماید که زمین را به صورت اولیه در آورد و نهرهایی را که حفر شده و گودیهایی که در اثر قلع درختان پیدا و زمین ناصاف شده مسطح و هموار نماید و همچنین است هرگاه کسی پنبه دیگری را غصب نماید و با پارچه خود لحاف بدوزد، مالک پنبه می تواند شکافتن لحاف را بخواهد، همچنانی که غاصب می تواند آن را بشکافد و پارچه را به مالک آن رد کند.
- در اثر عمل غاصب، زیادی شبیه به ماده در مال مغصوب حاصل شده است، چنانکه کسی پارچه ای را غصب نموده و آن را رنگ کند و یا ساختمانی را غصب نماید و اتاقهای آن را رنگ و یا نقاشی نماید و یا آنکه پرده نقاشی و پارچه به دیوارها بچسباند. فرض مزبور دو صورت دارد:
الف:
زیادی مزبور قابل انفصال است و می توان هر یک را از دیگری جدا نمود، مانند مورد الصاق پرده نقاشی و پارچه به دیوار در این صورت مالک ساختمان می تواند از غاصب بخواهد که کاغذ و پارچه خود را از ساختمان جدا کند، همچنانی که غاصب می تواند پارچه و کاغذ خود را هرگاه پس از جدا شدن از مالیت نیفتد از ساختمان جدا نماید و مالک ساختمان نمی تواند او را از این عمل منع کند. در هر دو صورت خسارتی که از جدا نمودن کاغذ یا پارچه به ساختمان متوجه می شود به عهده غاصب است، زیرا الصاق پارچه و کاغذ به وسیله او بوده است. هیچ یک از مالک و غاصب نمی تواند دیگری را مجبور نماید که با گرفتن عِوض از حق خود صرف نظر نماید.
ب:
زیادتی از مال مغصوب قابل انفصال نیست، مانند رنگ نمودن پارچه به وسیله غاصب؛ در این صورت غاصب نسبت به ارزش رنگ خود در پارچه مزبور شریک است و پس از فروش، ثمن را به همان نسبت بین خود تقسیم خواهند نمود و هرگاه در اثر عمل غاصب از ارزش مال مغصوب کاسته شود، آن مال به مالکش رد می شود و کسر قیمت به عنوان خسارت به عهده غصب است.
جلد اول حقوق مدنی/ دکتر حسن امامی/ صفحه ۴۵۲
