توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
هر یک از عقود (معینه و غیر معینه و قراردادها) وقتی آثار قانونی دارد که شرایط اساسی برای صحت معامله را دارا باشد. این است که ماده ۱۹۰ قانون مدنی می گوید: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد.
- مشروعیت جهت معامله
کلمه معامله در ماده مزبور در معنی وسیع خود که عقد باشد استعمال شده است.
منظور قانون مدنی از اساسی بودن شرایط بالا در عقد آن است که هر گاه در معامله شرایط چهارگانه بالا جمع شود آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمه آن معامله دانسته است، زیرا از نظر حقوقی شرایط مزبور ارکان متشکله عقد هستند که با فقدان هر یک از آنان عقد پیدایش نمی یابد. در مقابل عقد صحیح، عقد باطل و غیر نافذ می باشد.
عقد باطل:
عقد باطل عقدی است که یکی از شرایط چهارگانه بالا را فاقد باشد. عقد باطل مانند عقدی است که اصلاً واقع نشده و بدین جهت هیچ گونه اثری را در نظر قانون نخواهد داشت و هر گاه بعداً آن نقص مرتفع شود، نمی توان آن عقد معامله را موثر دانست. مثلا هر گاه در موقع انعقاد عقد، یکی از طرفین مجنون باشد و یا مورد معامله برای یکی از طرفین مجهول باشد، آن معامله باطل است و چنانچه پس از عقد، جنون او رفع شود و اجازه دهد و یا جهل او برطرف گردد، آن معامله صحیح نمی شود زیرا قانون برای عقد باطل وجودی نشناخته است تا نقص آن مرتفع گردد. در صورتی که بخواند طرفین معامله آثار عقد مزبور را به دست آورند فقط می توانند عقد جدیدی با تمامی ارکان واقع سازند.
عقد غیر نافذ
عقد غیر نافذ عقدی را گویند که شرایط چهارگانه بالا را به طور کامل دارا نباشد ولی بتوان نقص آن را مرتفع نمود و آن در موردی است که عقد غیر از رضای معتدل که قسمتی از شرط اول است بقیه شرایط را دارا باشد. منظور از رضای معتدل چنانکه در مبحث قصد طرفین و رضای آنها گفته خواهد شد، اشتیاقی است که طرفین تعهد با توجه به نفع و ضرر شخصی خود در حال اعتدال پیدا می نمایند. بنابراین عقدی که نتیجه اکراه یکی از طرفین منعقد گردد و یا به وسیله غیر متعهد و یا متعهد له واقع شود (عقد فضولی) غیر نافذ است. عقد غیر نافذ را که ناقص است می توان به وسیله رضای متاخر رفع نقص کرده و آن را تکمیل نمود یعنی صحیح گردانید، همچنانی که می توان آن بنای ناقص را منهدم ساخت یعنی به وسیله رد، آن را باطل اعلام نمود.
عقد قابل فسخ
عقد قابل فسخ عبارت از عقد صحیحی است که یکی از طرفین یا هر دو آنها بتواند آن را بر هم زند.
عقد قابل فسخ دو قسم است:
- عقد جایز: عقدی است که طبیعتاً قابل انحلال است و هر یک از طرفین می تواند هر زمان بخواهد آن را بر هم زند.
- عقد لازم قابل فسخ: عقدی است که طبیعتاً قابل انحلال نیست ولی به جهتی از جهات، حق فسخ در آن موجود است چنانکه در عقد خیاری می باشد. یعنی عقدی که در اثر توافق طرفین شرط فسخ در آن برقرار شده است و یا برای جبران زیان وارده در اثر عیب یا غبن یا تدلیس متضرر بتواند عقد را بر هم زند.
بنابر آنچه گذشت عقد غیر نافذ، عقد غیر صحیحی است که بتوان آن را تکمیل نمود و به وسیله قبول آن را صحیح گردانید چنانکه در مورد معامله اکراهی و معامله فضولی است.
عقد قابل فسخ عقدی است که صحیحاً منعقد شده ولی کسی که حق خیار به نفع او برقرار شده می تواند آن را به نفع خود بر هم زند. بدین جهت عقدی که در اثر عدم رضا (در مورد اکراه و فضولی) غیر نافذ است و می توان آن را رد یا قبول نمود نمی توان به استناد حق فسخ آن را بر هم زد زیرا عقد صحیح می تواند موجب ایجاد ضرر شود و مادام که عقد تمام نشده ضرری متوجه کسی نمی گردد تا حق فسخ به وجود بیاید. هر گاه معامله غیر نافذ مورد قبول قرار گرفت و تنفیذ گردید صحیح می شود و ممکن است به جهتی از جهات به یکی از طرفین یا هر دو ضرر توجه پیدا نماید.
در این هنگام متضرر می تواند به استناد یکی از خیارات آن را فسخ و بر هم زند. بدین جهت مالک در عقد فضولی یا مکره که می تواند معامله را رد یا قبول نماید برای برهم زدن عقد کافی است به عدم نفوذ و رد آن استناد کند. در صورتی که فسخ عقد را در اثر عیب یا غبن اعلام نماید آن معامله را ضمنا تنفیذ نموده است زیرا نسبت به معامله صحیح می توان دعوای انحلال طرح نمود. لذا هر گاه معلوم شود که به جهتی از جهات نمی تواند آن را فسخ نماید، دعوای عدم نفوذ معامله دیگر پذیرفته نمی شود.
بنابر آنچه گفته شد عقد غیر نافذ ناقص است و می توان آن را به وسیله رضای متاخر صحیح نمود و یا به وسیله رد متاخر آن را باطل
گردانید ولی عقد قابل فسخ صحیح و نافذ است و قانون به جهت خاصی حق انحلال آن را به متعاملین یا یکی از آنها داده است.
ایراد نشود که در مورد حق فسخ قانونی از قبیل عیب و تدلیس متضرر نیز رضای معتدل ندارد و در زمان عقد آگاه به حقیقت امر نبوده است و مانند مورد اکراه، رضا معلول می باشد، زیرا چنانکه از مواد مربوط به فسخ و اقاله معلوم می شود، قانون ایران به پیروی از قانون اسلام، رضایی را که خالی از اکراه باشد موثر در ایجاد عقد و کافی برای انعقاد معامله می داند و در مورد خیارات رضای مزبور موجود است. اما تحلیلی که حقوق اروپا از رضا می دهد و عیب و تدلیس را موجب معلول نمودن آن می داند و نتیجتاً عقدی که بدین نحو واقع شده باشد قابل رد و قبول می شمارد، مورد توجه حقوقدان های اسلامی قرار نگرفته است.
حقوقدان های اروپا در تحلیل حقوقی از رضا، پیروی از نظریه حقوق رومی نموده اند.
اختلافی که در نحوه تصور قصد و رضا و درجه تاثیر آن در عقد بین حقوق اسلام و حقوق رومی موجود است، موجب فرق اساسی در آثار فسخ در دو قانون ایران و اروپایی شده است که ذیلا بیان می گردد.
در قانون ایران از زمانی که صاحب حق خیار از حق خود استفاده می کند و معامله را فسخ می کند، عقد منحل می شود و در نتیجه از ادامه اثر عقد جلوگیری می گردد بدون آنکه نسبت به آثار حقوقی معامله قبل از زمان انحلال تاثیری کند.
مثلا هر گاه کسی یکصد میش بخرد و سپس آنها حامله و دارای یکصد بره شوند و هر روز هم خریدار، شیرهای آنها را بدوشد و بفروشد و بایع پس از ده ماه از تاریخ خرید، از غبن خود آگاه شود و بیع را فسخ کند، یکصد میش به بایع بر می گردد و هر گاه ثمن را گرفته باید به مشتری مسترد نماید، ولی بره ها و شیرها که در ملک مشتری به وجود آمده متعلق به مشتری است (مستنبط از ماده ۲۸۷ قانون مدنی در مورد اقاله)
در صورتی که در مثال بالا بایع پس از ده ماه به استناد اکراه و عدم نفوذ، معامله را رد نماید، آن معامله باطل شناخته می شود و معلوم می گردد که هیچ گونه اثر حقوقی از ابتدا نداشته و باید میش ها و بره ها و عین آنچه مشتری انتفاع برده یا بدل آنها را به بایع رد نماید.
در حقوق فرانسه چنانکه به آن اشاره شد حق فسخ در مورد تدلیس و عیب ناشی از معلول بودن رضا است و مانند مورد اکراه متضرر می تواند معامله را قبول و تنفیذ نماید. در این صورت معامله از اصل صحیح می شود، همچنانی که می تواند آن را رد کند. در این صورت مانند آن است که معامله از اصل باطل بوده و تمامی آثار گذشته آن الغاء می شود مگر در مورد اجاره و نکاح، که اثر فسخ از زمان اعلام فسخ است. این استثناء برای جلوگیری از مشکلاتی است که در اجراء قاعده الغاء تمامی آثار در دو مورد مزبور پیش می آید.
