توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
«هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد، محکومٌله می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکومٌله می‌باشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب، برای تجدید آگهی مزایده، مناط اعتبار است.»
نکات توضیحی راجع به ماده
- زمانِ توقیفِ مالی که بنا به درخواست محکومٌ له، توقیف می شود، زمان رفع توقیف از مالی است که ابتدا توقیف شده بود. زیرا اصولاً نمی توان دو برابر ارزش محکومٌ به، همزمان از اموال محکومٌ علیه توقیف نمود. لذا ضرورت دارد به محض توقیف مال دوم، از مال اول رفع توقیف شود. (علی مهاجری/ ج ۲/ ص ۴۵)
- در قسمت اخیر ماده مقرر شده است: «… درصورت اخیر، مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت…»
اوّلاً: منظور از «میزان» مبلغ یا بهای خرید است.
ثانیاً: به نظر می رسد فروش اموال توقیف شده به هر قیمتی مجوز آن نیست که اجرای احکام آن را به بهایی بفروشد که معامله، مغابنه ای و به نحو فاحشی، برای محکومٌ علیه زیان آور باشد. شاید بهتر بود قانونگذار مقرر می نمود: «فروش اموال توقیف شده به مبلغی کمتر از قیمت ارزیابی شده ممنوع است. جالب این است که کمیسیون تخصصی حوزه معاونت آموزش قوه قضائیه همین نظر را داده است» (علی مهاجری/ ج ۲/ ص ۱۵۰)
در هر صورت در حال حاضر قانون ناقص به نظر می رسد. به علاوه اجرای احکام حقوقی صرفا با هدف جبران خسارت محکوم له و استیفای حقوق او انجام می شود و قصد تنبیه و مجازات محکوم علیه و ایراد خسارت به مشارالیه وجود ندارد. بنابراین به همان اندازه که به استیفای حقوق محکوم له می اندیشیم، باید نگران حقوق محکوم علیه هم باشیم که مبادا در جریان اجرای حکم به ایشان خسارت یا اجحاف ناروایی وارد نیاید. (دکتر علی عباس حیاتی/ اجرای احکام مدنی در نظم کنونی/ص ۲۶۲)
