ماده ۴ قانون حمایت خانواده

موضوع رای : دادگاه صالح در تقاضای زوجین برای دریافت جنین

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رای شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است .
هیات عمومی دیوان عالی کشور

سوال 

1.  نظر به این که دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می شود؟  آیا در دادگاه خانواده که شعبه ای از محاکم عمومی است می بایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟

در این صورت آیا صدور کیفر خواست هم با توجه به عمومات ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم الزامی است یا خیر؟ زیرا تصریحی در قانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد، لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.

پاسخ: طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر درآن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند»

بنابه مراتب فوق، تا کنون که دادگاه خانواده موضوعِ قانون مرقوم، در کشور تشکیل نشده است، طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به  امور و  دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند و همچنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می شود، مطابق ماده ۴ قانون صدرالاشاره، صلاحیت دادگاه خانواده صرفا محدود به همان بندهای هجده گانه احصایی می شود. دعاوی کیفری موضوع ماده ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده مطابق قواعد آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی می شود. شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده (شمارش شده) در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امری استثنایی است. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را در این خصوص افزایش دهیم نیاز به نصّ داریم. در امور استثنایی هم باید به قدر متیَقَّن اکتفاء نمود و از تفاسیر مُوسَّع که دامنه آن را بیشتر می کند خودداری نمود. رویه موجود محاکم خانواده نیز بر همین اساس است.

شماره ۴۷۹/۷/۹۲     مورخه ۱۳/۰۳/۹۲

سوال

با احترام با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۲/۹۱ ونظر به مواد ۱۶،۷،۶،۴،۲،۱ آن قانون و صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ونیز کسب نظر قاضی مشاور زن ونیز فعالیت مراکز مشاوره خانوادگی درکنار دادگاههای خانواده واهتمام ویژه مقنن درچگونگی رسیدگی به دعاوی خانوادگی و رعایت غبطه ومصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها نظر آن مدیر کل محترم در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی درحد نصاب نظیر استرداد طلاجات واسترداد جهیزیه ،مطالبه مهریه و نفقه زوجه با فرض اینکه تمکین و نشوز آن باید در دادگاه اثبات شود ومطالبه اجرت­المثل ایام زوجیت با فرض اینکه برابرماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید در دادگاه ضمن صدورحکم تکلیف مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه واطفال و اجرت­المثل را معین نماید مورد استدعا می باشد.

پاسخ

رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از جمله دعاوی استرداد طلاجات وجهیزیه، مطالبه مهریه ونفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشدولی شورامی تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.

شماره ۱۰۶۴/۹۲/۷      مورخه ۵/۶/۹۲

سوال:

در صورتی که دادگاه به استناد ماده ۵ قانون حمایت خانواده هر یک از اصحاب دعوی را ازپرداخت هزینه دادرسی وحق­الزحمه کارشناس وداوری معاف کند پرداخت حق ­الزحمه کارشناس و داور برعهده کیست.

پاسخ:

با توجه به ماده ۵قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱درصورت عدم تمکن مالی هریک ازاصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب وبا توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی،‌ حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین درصورت اقتضاء و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایربر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. با توجه به قسمت اخیرماده فوق به نظر می رسد پرداخت هزینه های فوق الذکر برعهده دولت است درماده ۴قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳وماده ۵۵قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹نیز به این موضوع تأکید شده است.

شماره ۱۱۴۰/۹۲/۷      مورخه  ۱۶/۶/۹۲

سوال

با توجه به بند ۱۵ ازماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ صدورحکم موت فرضی در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا خانواده.

پاسخ

طبق بند ۱۵ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ رسیدگی به امور راجع به غایب مفقودالاثر درصلاحیت دادگاه خانواده است. چون حکم موت فرضی نیز فرع برمفقود الاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.