ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
«از اموال محکومٌ علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکومٌ به و هزینه‌های اجرائی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مُشاعی از آن که معادل محکومٌ به و هزینه‌های اجرائی باشد توقیف می‌گردد.»
توضیحات ماده:
نظریه مشورتی شماره:۷/۹۹/۱۲۴ مورخه:۱۳۹۹/۰۵/۰۱
پرسش:
مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل را در مورد سوال رییس محترم دادگستري شهرستان آمل در خصوص موضوعات اختلافی در اجراي احکام مدنی به این معاونت اعلام فرمایید.
آیا فروش سرقفلی به صورت مُشاعی از طریق مزایده امکان پذیر می باشد؟ آیا باید با اعمال ماده ۵۱ قانون اجراي احکام مدنی به نسبت سهم مُشاعی محکوم علیه فروخته شود یا تمام سرقفلی به فروش رفته و وجه حاصل از فروش به نسبت تقسیم شود؟
پاسخ:
مزایده تمام یا قسمت مشاعی حق کسب و پیشه یا تجارت و نیز سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلامانع است و در مزایده آن باید مقررات مربوط به اموال غیرمنقول و از جمله ماده ۵۱ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رعایت شود.+
توضیح :
۱- برای اینکه حق دولت مقدم بر حق خصوصی اشخاص است، اول باید هزینه های اجرایی کسر گردد و بعد از آن محکوم به پرداخت گردد تا در صورتی که مال توقیف شده تمام محکوم به و هزینه های اجرایی را پوشش ندهد حق دولت مقدم بر حق محکوم له اجرا شود.
۲- اگر محکوم به غیر از وجه نقد باشد، حکم ماده فوق اجرا نمی شود.
۳- در صورتی که محکوم به ارز خارجی باشد،گفته شده است چنانچه محکوم علیه فاقد حساب ارزی باشد، دایره اجرا باید معادل مبلغ ریالی ارز به اضافه هزینه های اجرایی از اموال نامبرده توقیف و سپس از حاصل فروش اموال،نسبت به تهیه ارز برای محکوم له اقدام نماید. ملاک تشخیص تعادل مبلغ ریالی و ارز مندرج در اجراییه جهت توقیف اموال ، پاسخ استعلامی خواهد بود که از بانک مرکزی صورت می گیرد.(دکتر علی مهاجری ، جلد اول صفحه ۲۲۱)
نظریه مشورتی :
۱٫«هرگاه تعلق مال غیر منقول به محکوم علیه محرز باشد، توقیف آن در مقام اجرای حکم جایز است.هرچند که به ثبت نرسیده باشد.»(ش۷/۵۱۶۵ م ۱۳۵۹/۹/۲۵ ا.ح.ق.ق)
۲٫در مورد وصول ارز خارجی از محکوم علیه«دایره اجرا جز وصول عین مبلغ و هزینه های قانونی تکلیف دیگری ندارد.»( ش۷/۲۶۹۵ م ۱۳۷۷/۴/۲۵ ا.ح.ق.ق) ا.ح.ق.ق. در نظریه دیگری به ش۷/۷۴۶۱ م ۱۳۷۵/۱۱/۲۷ اعلام نموده است، اگر ارز مذکور در اجراییه قابل وصول نباشد، بایستی قیمت آن به نرخ یوم الاداء از محکوم علیه وصول شود.
۳٫« در صورتی که قرار تامین خواسته علیه دو نفر به طور تضامنی صادر شده باشد، از آنجا که محل استحقاق خواهان(داین) بیش از یک دین نمی باشد که برخلاف اصل و به حکم قانون (فی المثل مواد ۳۰۹،۲۴۹ و ۳۱۴ق.ت) در ذمه های متعدد ، مستقر شده است و مراد از تامین خواسته آن است که پس از صدور حکم محکومیت مدیون یا مدیونین ، محکوم به از محل اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته استیفاء شود؛ بنابراین، در صورتی که اموال یک نفر از خواندگان به میزان کل دین، تامین و توقیف شده باشد، دیگر نمی توان از اموال خوانده دیگر هم تامین نمود. در هر حال،در چنین مواردی می توان قسمتی از خواسته را از اموال یک نفر و بقیه را از اموال خوانده دیگر تامین کرد و یا این که تمامی خواسته را از اموال یک نفر از خواندگان تامین نمود و این توقیف و تامین وافی به مقصود است و نمی توان از اموال خوانده دیگر هم تامین کرد» ( نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی رتبه د.ع.ک به نقل از حسینی ،ص۱۳۶ و ۱۳۷)
