ماده ۱
متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
ماده ۷ مکرر ـ کلیه‌ی مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییرِ کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات وزیران در صورتی که تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون می باشد.
از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه های صنفی، تشکّل های ذیربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.
اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه های ملی موجود تکمیل می شود. در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می شود.
مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی صلاح نمی باشد.
تبصره ۱ ـ هر یک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تایید محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیات در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیات وزیران ارسال می کند.
تبصره ۲ ـ کلیه مجوزهای کسب و کارهای تایید محور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تایید هیات وزیران به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند و هیات وزیران موظف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسؤولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند.
در طول زمان بهره برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه های صنفی، تشکل ها یا دستگاههای اجرایی ذیربط با ارائه دلایل توجیهی به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تشخیص هیأت و تایید هیات وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تایید محور وجود دارد.
تبصره ۳ ـ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسئولیت های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
تبصره ۴ ـ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیات وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیات وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.
تبصره ۵ ـ انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت های حرفه ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرآیند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تایید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.
تبصره ۶ ـ در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می کند. درصورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ محکوم می شود.
تبصره ۷ ـ شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوز ها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوز های کسب و کار اخذ شده قبل از لازم الاجراء شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب و کارهایی که از دو سال پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.
ماده ۲
دو ماده به عنوان مواد (۳۰) و (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می شود:
ماده ۳۰ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رئیس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرائی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می باشد.
ماده ۳۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.
تبصره ۱ ـ درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.
تبصره ۲ ـ تا زمان پیاده سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون است، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.
تبصره ۳ ـ بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.
تبصره ۴ ـ متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم می گردند.
ماده ۳
ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
تبصره ـ برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (۶۰%) است.
ماده ۴
در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به این بند الحاق می شود:
تبصره ۱ ـ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد.
نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ ـ برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می باشد.
ماده ۵
تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۰۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:
تبصره ۱ ـ کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ ـ برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می باشد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
