استعلام :
در راستای بازبینی فرایند ارائه خدمات به کارکنان بانک، این بانک در نظر دارد هنگام انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با کارکنان، به جای امضای فیزیکی از امضای اتوماسیونی/ دیجیتال آنان ذیل قراردادهای مذکور استفاده کند؛ آیا این امضا در مراجع قضایی یا ادارات اجرای ثبت قابل پذیرش است؟ این موضوع به ویژه در زمان عدم پرداخت اقساط تسهیلات و یا قطع رابطه استخدامی کارکنان با بانک واجد اهمیت بسیار است.
پاسخ :
با عنایت به ماده ۳۱ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۲ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰) و تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای اعطای تسهیلات و ثبت الکترونیکی این قراردادها و قراردادهای وابسته؛ از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق و … و به طور کلی هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات و همچنین با توجه به دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی مصوب ۱۹/۶/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار که در اجرای ماده صدرالذکر به تصویب رسیده است و با لحاظ ضمانت اجرای مذکور در ماده ۸ این دستورالعمل بابت تخطی از مفاد این دستورالعمل، انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات به نحو الکترونیکی و اخذ امضای دیجیتال تسهیلات‌گیرندگان و ضامنین با رعایت مقررات یاد‌شده و همچنین الزامات قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ تکلیف قانونی و واجد اعتبار است؛ هر چند آن‌گونه که در فرض سؤال آمده است، تسهیلات‌گیرنده از کارکنان بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری باشد و از امضای اتوماسیونی/ دیجیتال وی ذیل قرارداد الکترونیکی اعطای تسهیلات استفاده شده باشد.
