فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
ماده ۴۹۸
هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
ماده ۴۹۹
هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم میگردد مگر این که ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
ماده ۵۰۰
هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۱
هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم میشود.
ماده ۵۰۲
هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۳
هرکس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی، به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکس برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.
ماده ۵۰۴
هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب میشود و الّا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشود.
ماده ۵۰۵
هرکس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند، چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۵۰۶
چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.
ماده ۵۰۷
هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.
ماده ۵۰۸
هرکس یا گروهی با دُول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم میگردد.
ماده ۵۰۹
هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشدّ همان جرم محکوم میگردد.
ماده ۵۱۰
هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
تبصره – هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
ماده ۵۱۱
هرکس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میگردد.
ماده ۵۱۲
هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.
تبصره – در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.
فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی
ماده ۵۱۳
هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌ّ النّبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۴
هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۵
هرکس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه مُحارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم – در سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی
ماده ۵۱۶
هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم میشود مشروط بر اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والّا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم میشود.
تبصره – چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۷
هرکس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم میشود، مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
تبصره – اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌ٌعلیه یا ولیّ او است و در صورت استرداد تقاضا، تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.
فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب
ماده ۵۱۸
هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم میشود.
ماده ۵۱۹
هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده ۵۲۰
هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
ماده ۵۲۱
هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده میشود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند، مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.
ماده ۵۲۲
علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط میشود.
فصل پنجم – جعل و تزویر
ماده ۵۲۳
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها، به قصد تقلب.
ماده ۵۲۴
هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۵
هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱ – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
۲ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
۳ – احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
۴ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود.
۵ – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره – هرکس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شُبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۶ – هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و‌سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مُفسد و مُحارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم میشود.
ماده ۵۲۷
هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریزِنمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.
ماده ۵۲۸ – هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۹
هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۰
هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۱
اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند، هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده میشود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده ۵۳۲
هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سِجلّات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۳
اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۴
هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجعِ قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۵
هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۶
هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی، جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۷
عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آن ها به جای اصلی، عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۸
هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۹
هرگاه طبیب، تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.
ماده ۵۴۰
برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۱
هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۲
مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل، حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.
فصل ششم – در محو یا شکستن مهر و پلُمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی
ماده ۵۴۳
هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلُمب تلقی شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفِظ آن مرتکب شده باشد، به حبس از یک تا دو سال محکوم میشود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد، مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضرب شلاق خواهد بود.
ماده ۵۴۴
هرگاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۴۵
مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم های مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۶
در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمب را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلُمب تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برُباید یا معدوم کند، حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدّد حاصل شده است نخواهد بود.
فصل هفتم – در فرار محبوسین قانونی و اِخفای مقصّرین
ماده ۵۴۷
هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می شود و اگر برای فرار، درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – زندانیانی که مطابق آئین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند، فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می گردند.
ماده ۵۴۸
هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازِمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۹
هر کس که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید، به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
الف – اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صَلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم‌ٌعلیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی میشود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خَطَئی تشخیص داده شود، عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود، چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول، محکوم خواهد شد.
ج – اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد، عامل فرار، علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف، ضامن پرداخت دیه و مال محکومٌ به نیز خواهد بود.
ماده ۵۵۰
هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
ماده ۵۵۱
اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:
الف – چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم یا صَلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صَلب است، مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق الذّکر باشد، مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی میشود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی مُمتنع شود، فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۲
هرکس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار، اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۵۵۳
هرکس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند، به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صَلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صَلب است، محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره – در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده ۵۵۴
هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادلّه جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادلّه جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره – در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر‌تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل
ماده ۵۵۵
هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
ماده ۵۵۶
هرکس بدون مجوز و به صورت علنی، لباس های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران، یا نشان ها، مدالها یا سایر‌امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد، در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۵۷
هرکس علنی و به صورت غیرمجاز، لباس های رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد، به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد، مشمول مقررات ماده فوق است.
فصل نهم – در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
ماده ۵۵۸ – هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقاتِ تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.
ماده ۵۵۹ – هرکس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد، علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
ماده ۵۶۰ – هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار‌فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
ماده ۵۶۱ – هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.
تبصره – تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد.
ماده ۵۶۲ – هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بُقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
تبصره ۱ – هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.
تبصره ۲ – خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ماده ۵۶۳ – هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت گذاری کرده باشد.
ماده ۵۶۴ – هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخ ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد.
ماده ۵۶۵ – هرکس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۵۶۶ – هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه‌ماه تا یکسال محکوم میشود.
ماده ۵۶۶ مکرر- هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.
تبصره ۱- نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی- تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.
تبصره ۲- چنانچه شئی تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.
تبصره ۳- اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.
ماده ۵۶۷ – در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود.
ماده ۵۶۸ – در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند.
تبصره – اموال فرهنگی – تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده م شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۶۹ – در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از‌مجازات های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
فصل دهم – در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
ماده ۵۷۰ – هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۱ – هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۲ – هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلّم او را به مقامات ذی صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند، به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۳ – اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۴ – اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلّمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند، مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده ۵۷۵ – هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را‌صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۶ – چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۷ – چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حَکَمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۸ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده ۵۷۹ – چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود، فقط آمر به مجازات مذکور محکوم میشود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر، به مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده ۵۸۰ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکرَه به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۱ – هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.
ماده ۵۸۲ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۳ – هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلّح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عُنفاً در محلی مخفی نماید، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۴ – کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۵ – اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد، مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده ۵۸۶ – هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را‌به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۷ – چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
فصل یازدهم – ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
ماده ۵۸۸ – هر یک از داوران و مُمیّزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مُودّی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۵۸۹ – در صورتی که حُکّام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشدّ از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده ۵۹۰ – اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مُرتشی و طرف معامله راشی محسوب میشود.
ماده ۵۹۱ – هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌مسترد میگردد.
ماده ۵۹۲ – هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود.
تبصره – در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مُضطرّ بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میگردد.
ماده ۵۹۳ – هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.
ماده ۵۹۴ – مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده ۵۹۵ – هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مُضطرّ بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ – هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۹۶ – هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده ۵۹۷ – هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلُّمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم میشود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل سیزدهم – تعدیّات مأمورین دولتی نسبت به دولت
ماده ۵۹۸ – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلّح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.
ماده ۵۹۹ – هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و‌موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۰ – هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی حق مسترد میگردد.
ماده ۶۰۱ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها را‌خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
ماده ۶۰۲ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
ماده ۶۰۳ – هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده(۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم میشود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۴ – هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۵ – هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۶ – هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مأمورین دولت
ماده ۶۰۷ – هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب میشود و‌مجازات آن به شرح ذیل است:
۱ – هرگاه متمرّد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
۲ – هرگاه متمرّد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره – اگر متمرّد در هنگام تمرد، مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص
ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد جزای نقدی درجه شش خواهد بود. (اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)
ماده ۶۰۹ – هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قُضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم میشود.
فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
ماده ۶۱۰ – هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۶۱۱ – هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اَعراض یا نُفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال
ماده ۶۱۲ – هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.
ماده ۶۱۳ – هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم‌خواهد شد.
ماده ۶۱۴
هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نُقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌ٌعلیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌ٌعلیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.
تبصره: در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد»
ماده ۶۱۵ – هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند:
۱ – در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
۲ – در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳ – در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
ماده ۶۱۶ – در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبّب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
تبصره – مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.
ماده ۶۱۷ – هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق مُحارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره۱ـ حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میگردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود.
تبصره۲ـ تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۲)
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶۱۸ – هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۹ – هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالفِ شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۰ – هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر‌مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
ماده ۶۲۱ – هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس درجه ۴ و در غیر این صورت به حبس درجه ۵ محکوم خواهد شد در صورتی که سن مَجنی‌ٌعلیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد. (اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)
تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل میشود)
ماده ۶۲۲ – هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۳ – هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۴ – اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۶۳۰ – هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مُکرَه باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
ماده ۶۳۱ – هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنان چه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۲ – اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۳ – هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائی که دارای سَکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان چه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۴ – هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۵ – هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از‌یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۶ – هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
ماده ۶۳۷ – هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل مُنافی عفت غیر از زنا، از قبیلِ تَقبیل یا مُضاجِعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عُنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.
ماده ۶۳۸ – هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۶۳۹ – افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوّادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوّادی نیز محکوم می گردد.
ماده ۶۴۰ – اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱ – هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و مَعرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
۲ – هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قِسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.
۳ – هرکس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
۴ – هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده مُتعارَف علمی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ – اشیای مذکور ضبط و محو آثار میگردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
ماده ۶۴۱ – هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
فصل نوزدهم – جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
ماده ۶۴۲ – (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است)
ماده ۶۴۳ – هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عِدّه دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
ماده ۶۴۴ – کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند:
۱ – هر زنی که در قید زوجیت یا عِدّه دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
۲ – هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عِده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.
ماده ۶۴۵ – (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است)
ماده ۶۴۶ – (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است)
ماده ۶۴۷ – چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرّد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
فصل بیستم – قسم و شهادت دروغ و افشاء سِرّ
ماده ۶۴۸ – اطبّاء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
ماده ۶۴۹ – هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قَسَم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌شد.
ماده ۶۵۰ – هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
فصل بیست و یکم – سرقت و ربودن مال غیر
ماده ۶۵۱ – هرگاه سرقت جامع شرایط حدّ نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد:
۱ – سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ – از دیوار بالا رفته یا حِرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سُکنی یا مهیا برای سُکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ های ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
ماده ۶۵۲ – هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و اگر جَرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد.
ماده ۶۵۳ – هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود.
ماده ۶۵۴ – هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان مُحارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۵ – مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۶ – در صورتی که سرقت جامع شرایط حدّ نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود:
۱ – سرقت در جایی که محل سُکنی یا مهیّا برای سُکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر این ها واقع شده باشد.
۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده مُحرَز بوده و سارق حِرز را شکسته باشد.
۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ – هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده ۶۵۷ – هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۸ – هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۹ – هرکس وسائل و متعلَّقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده، مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۰ (این ماده به موجب قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نسخ شده است.)
هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن، مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۱ – در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۶۶۲ – هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میگردد.
ماده ۶۶۳ – هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرّفی نماید که مُنافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۴ – هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۵ – هر کس مال دیگری را برُباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنیٌ علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۶ – در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره – در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخفَّفه در تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده ۶۶۷ – در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به ردّ عین و در صورت فقدان عین به ردّ مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه
ماده ۶۶۸ – هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزَم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۹ – هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل بیست و سوم – ورشکستگی
ماده ۶۷۰ – کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۷۱ – مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده ۶۷۲ – هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم میگردد.
فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت
ماده ۶۷۳ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
>ماده ۶۷۴_ هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترَد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
فصل بیست و پنجم – اِحراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده ۶۷۵ – هرکس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا مُعدّ برای سُکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اَشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود.
تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
ماده ۶۷۶ – هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۷ – هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد. (اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)
ماده ۶۷۸ – هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
ماده ۶۷۹ – هر کس به عمد و بدون ضرورت، حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۰ – هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۱ – هرکس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۲ – هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۳ – هر نوع نَهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتَعَه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنان چه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۸۴ – هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس درجه ۶ محکوم میشود. (اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)
ماده ۶۸۵ – هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۶ – هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۷ – هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلَّقات مربوط به آن ها اعم از سدّ و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خراب کاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.
ماده ۶۸۸ – هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلابِ خام یا پس آبِ تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته میشود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ماده ۶۸۹ – در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حَرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل بیست و ششم – در هتک حرمت منازل و املاک غیر
ماده ۶۹۰ – هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفرِ چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
ماده ۶۹۱ – هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار، متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود. هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۹۲ – هرگاه کسی مِلک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۳ – اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۴ – هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.
ماده ۶۹۵ – چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود.
ماده ۶۹۶ – در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به ردّ عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌ٌله دادگاه با فروش اموال محکومٌ علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌ٌله، محکومٌ علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره – چنانچه محکوم‌ٌعلیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
فصل بیست و هفتم – در افتراء و توهین و هتک حرمت
ماده ۶۹۷ – هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است، به جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد. (اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)
تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۸ – هرکس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
ماده ۶۹۹ – هرکس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود.
ماده ۷۰۰ – هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم میشود.
فصل بیست و هشتم – تجاهُر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی
ماده ۷۰۱ – هرکس مُتجاهِراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حدّ شرعیِ شرب خمر، به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم میشود.
ماده ۷۰۲- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عُرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.
ماده ۷۰۳- وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱- در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد، شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.
ماده ۷۰۴ – هرکس محلی را برای شُرب خَمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر‌مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰۵ – قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهُر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.
ماده ۷۰۶ – هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم میشود.
ماده ۷۰۷ – هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
ماده ۷۰۸ – هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
ماده ۷۰۹ – تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط میشود.
ماده ۷۱۰ – اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن مُعدّ برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
ماده ۷۱۱ – هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت دار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر‌مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
ماده ۷۱۲ – هرکس تکدّی یا کلّاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدّی و کلّاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده ۷۱۳ – هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدّی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق به دست آورده است محکوم خواهد شد.
فصل بیست و نهم – در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
ماده ۷۱۴ – هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.
ماده ۷۱۵ – هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از‌کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.
ماده ۷۱۶ – هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.
ماده ۷۱۷ – هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.
+ ماده ۷۱۸ – در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌ِ مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.
ماده ۷۱۹ – هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از‌این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخفّفه نماید.
تبصره ۱ – راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد
تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارۀ او رعایت خواهد نمود.
ماده ۷۲۰ – هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمای و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۱ – هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند، مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد، تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید. هر گاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده ۷۲۲ – چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع، مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۳ – هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و‌همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۴ – هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۵ – هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال میگردد.
