توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۷۱۸
«در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محلهایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر ِمجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.»
توضیحات ماده:
نظریه مشورتی شماره: ۷/۹۹/۶۴۱ مورخ:۱۳۹۹/۰۵/۲۶
استعلام:
در تصادفات منجر به جرح با شرایط مقرر در ماده ۷۱۸ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) وقتی که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، حسب تبصره مذکور نمی توان به بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مبنی بر تبدیل حبس به جزاي نقدي استناد کرد. در این فرض آیا رأي صادره قابل تجدیدنظر است؟
پاسخ:
با توجه به تصریح ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، در مواردي که رأي دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هر گاه یکی از جنبه هاي مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر رأي نیز به تَبَع آن حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. بنابراین، در فرض استعلام نیز که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است با توجه به این که جنبه دیگر رأي (به لحاظ درجه ۷ بودن جرم تعزیري مذکور در فرض استعلام) قابل تجدیدنظر است، رأي به محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدیدنظر است.(+)
