ماده ۲۱۸ قانون مدنی

نظریه مشورتی:  ۷/۹۸/۱۶۹۵  مورخه: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷  شماره پرونده: شماره پرونده: ۱۶۹۵-۸۸-۹۸ ح 

استعلام:

 در مواردی که برخی از طلبکاران مدعی هستند صدور چک از ناحیه بدهکار به صورت صوری و جهت تضییع حقوق آنان نموده است، چنانچه رأی قطعی دائر بر ذی حقی دارنده چک صادر شود، آیا طلبکاران باید ابطال چک یا اگر معامله ای وجود داشته باشد، ابطال معامله منشاء چک و ابطال چک را درخواست کنند و یا صرفاً اعتراض ثالث از سوی طلبکاران کافی بوده و دادگاه به آن رسیدگی می کند در صورتی که صادر کننده، تاجر ورشکسته یا غیر تاجر باشد، آیا تفاوتی وجود دارد؟ 

پاسخ:

 رئیس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد با سلام و دعای خیر.

 بازگشت به استعلام شماره ۷۲۱/۲۱۵۵۱/۹۰۳۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۸ به شماره ثبت وارده ۱۶۹۵ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۸، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: 

«در فرض سؤال، چنانچه اثبات شود معامله منشأ چک، صوري و به قصد فرار از ادای دین منعقد شده است، ابطال معامله از سوي بستانکاران به استناد ماده ۲۱۸ قانون مدنی امکان پذیر است و اگر صادرکننده چک، تاجر ورشکسته باشد، با توجه به ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که دلالت بر ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در تمام اموال خود دارد، معامله منشاء چک باطل است. 

در هر حال با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله وصف تجریدی بودن و اصل استقلال امضائات، ابطال چک امکان پذیر نیست، همچنین مورد از شمول اعتراض ثالث خارج است.» (+)          

دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه