ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی
توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد.
در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است، ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهائی است.
توضیحی کوتاه:
– اگر محکوم‌علیه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، سهم‌الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی متعلق به مورث خود که در تصرف وراث می‌باشد را جهت فروش و پرداخت بدهی موضوع محکومیت معرفی کند، هرچند ملک در تصرف محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ چنانچه تصرفات مالکانه مورث وی در منزل مسکونی و تعلق آن به مورث و ماترک بودن آن محرز باشد، توقیف سهم‌الارث مشاعی محکوم‌علیه به نسبت سهم وی در منزل مسکونی (ماترک) وفق مواد ۵۱، ۱۰۱ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مجاز است و فروش و مزایده آن با رعایت مقررات فوق و مواد ۸۶۸ و ۸۷۱ قانون مدنی بلامانع است. (+)
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
