ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود. دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و درصورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.
توضیحات ماده:
- طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد او مطرح می شود مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرائی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی آن را مردود اعلام نماید. (نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۸)
- هر چند حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و در صورت صدور چنین دستوری می‌تواند به نحو مستدل از آن عدول کند و در فرض تنظیم سند انتقال اجرایی، از آنجا که این امر مبتنی بر عملیات اجرایی مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمی‌باشد و در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی صرفاً با دستور قاضی اجرای احکام، سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی اعاده می‌شود. (+)
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
