ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده  ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری

1. در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در بخش ششم آن قانون، مقررات مشابهی گنجانده شده است.این ماده را با اندک مسامحه ای می توان تکرار همان ماده دانست که البته به نظر می رسد محل قرارگیری اصولی آن همین قانون است نه قانون ماهوی مجازات اسلامی.
2. در خصوص استرداد اموال یا معدوم نمودن آنها بازپرس موظف است تعیین تکلیف نماید. اما در خصوص ضبط اموال دادگاه تصمیم می گیرد. با این حال در تبصره یک این ماده در خصوص هر سه مورد، یعنی استرداد و معدوم نمودن و همچنین ضبط اموال دادگاه مکلف به تعیین تکلیف شده است. به نظر می رسد تاکید تبصره در خصوص مواردی است که پرونده مستقیما به دادگاه ارسال می شود.
3. منظور از استرداد مال در این ماده که از وظایف بازپرس یا قاضی دادگاه است، بازگرداندن عین مال است نه معادل آن از حیث قیمت یا یا مثل آن مال. بنابراین اگر مال توقیف شده به هردلیل از بین برود، دیگر موردی برای استرداد یا معدوم نمودن یا ضبط آن باقی نمی ماند.
4. ماده ۲۷۱ این قانون مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شاکی را مشخص نموده است. در این ماده می خوانیم: «مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.»