ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده  ۱۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری

1. مشابه این مقررات را در ماده ۱۴ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز می توان مشاهده کرد. در ماده ۱۴ قانون مزبور می خوانیم: «از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آن ها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آن ها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.»
2. در ماده ۷ همین قانون نیز رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی دانسته شده است.
3. نظریه شماره ۷/۹۳/۱۴۲۴ مورخ۹۳/۶/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه: «نظر به اینکه تصمیم گیری در خصوص اموال سریع الفساد و ضایع شدنی، مستلزم فوریت می باشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده ۱۴۹… و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را می برد،منافی با اصل تصمیم گیری فوری در مورد این اموال می باشد، و نظر به اینکه در ماده یاد شده قید «به دستور دادگاه فروخته می شود…» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده می‌کند،در حالی که در مزایده، اموال بایستی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد، بنابراین در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادستان یا دادگاه در صورت عدم دسترسی به مالک، به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال مال می نماید. همچنین، فروش اموال ضایع شدنی و سریع الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک می باشد و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده می شود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع می باشد.»