ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

‌ماده ۱۷

در صورتی که وجه چک به طریق قانونی تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی (‌که تا ‌تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکنندگان چک متعدد باشد ‌مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید. ‌در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد. ‌در موارد مذکور در مواد ۱۲ و ۱۳ تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ ‌خواهد کرد. ‌همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا‌ یک ماه به او مهلت دهد. در این
صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‌الضمان تبدیل خواهد شد.
‌تبصره ۱ – در صورتی که وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت‌ ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه باید پرداخت شود.
‌تبصره ۲ – مرجع رسیدگی مکلف است در برگ احضار متهم مشخصات چک و هویت شاکی را قید نماید و فاصله بین تاریخ ابلاغ احضاریه موعد ‌مقرر برای حضور متهم باید تکرار پنج روز باشد در صورتی که متهم قبل از موعد مذکور به ترتیب مذکور در ماده ۸ عمل نماید تعقیب کیفری او موقوف ‌خواهد شد.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷