ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

 مبلغ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه ‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

توضیحی کوتاه:

۱- دلیل اینکه مبلغ  مندرج در قرار وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد این است که این قرارها برای تضمین حقوق بزه دیده و جبران خسارت او تعیین شده اند. بنابراین با یک ارزیابی ساده (و در بیشتر موارد بدون اخذ نظر کارشناس) بازپرس می تواند مشخص نماید که حدوداً چه میزان خسارت به بزه دیده وارد شده است. 

البته مبلغ ادعا شده توسط مدعی خصوصی هم می تواند تا حدود زیادی کمک کننده باشد، ولی در هر صورت بازپرس در تعیین میزان خسارت لزومی به تبعیت از نظرات شاکی پرونده ندارد و میزان واقعی خسارت را در صدور قرار تامین مد نظر قرار خواهد داد. 

۲- عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده مبنی بر اینکه «در مواردی که دیه … از طریق بیمه قابل جبران است» مربوط به تحقق جرم غیرعمدی است. بنابراین با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۱۷  همین قانون که صدور قرار کفالت و جرایم غیر عمدی است که با توجه به تبصره ٣ ماده ٢١٧ همین قانون بازپرس نمی تواند در مورد آنها مبادرت به صدور قرار کفالت یا وثیقه نماید.  با این توضیح عبارت قسمت اخیر ماده را باید راجع به تعیین مبلغ وجه التزام دانست.

۳- در قسمت ابتدایی ماده تاکید شده است که مبلغ قرار نباید از میزان خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد. بنابراین مفهوم مخالف آن این است که بازپرس می تواند و حتی بهتر است که مبلغ قرار را اندکی بیش از خسارت وارده تعیین نماید تا از بازدارندگی کافی برخوردار باشد و متهم نیز الزام و اجبار بیشتری برای حضور نزد مرجع قضایی در خود احساس نماید.

۴- در قسمت اخیر ماده، عبارت «بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب را صادر می کند» گنجانده شده است. منظور قانونگذار از درج چنین عبارتی این است که: بازپرس به میزانی که شرکت بیمه بابت تعهد خود در برابر بیمه گذار، خسارت پرداخت می کند، به همان میزان از مبلغ قرار تامین باید کسر نماید.

۵- در رابطه با عدم ضرورت اخذ نظریه کارشناسی برای صدور قرار تامین توسط بازپرس، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۹۳/۶/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز جالب توجه است : «… تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تامین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده (شاکی) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادر کننده قرار تامین است.»

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷