ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات :

۱- ملائت، حالت شخصی است که از توانایی مالی کافی برخوردار است. در صورت حدوث شک، اصل بر عدم ملائت است مگر آن که ملائت او به دلایلی ثابت شود. احراز ملائت کفیل از وظایف و اختیارات بازپرس است، با این حال این اختیار به صورت مطلق به او داده نشده است. بنابراین اگر بازپرس به هر دلیل ملائت کفیل را احراز نکرد، این موضوع را باید فورا به دادستان اطلاع دهد. به این ترتیب بازپرس با مانعی قانونی برای عدم پذیرش غیرموجّه کفیل مواجه می شود. با این حال نباید پنداشت که این مورد از موارد بروز اختلاف بین بازپرس و دادستان، موضوع ماده ۲۶۹ همین قانون است. در این حالت پرونده برای حل اختلاف به دادگاه ارسال نمی شود، بلکه بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. نکته دیگر این  که بازپرس تنها در موردی که معتقد به عدم ملائت کفیل باشد مکلف است نظر دادستان را جلب نماید. لذا در مواردی که بازپرس راساً ملائت کفیل را احراز نماید مکلف به اخذ موافقت دادستان نیست.

۲- مطابق بند «ت» ماده ۲۳۵ همین قانون اگر کفیل پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله، مدعی شود که پس از صدور قرار قبولی کفالت معسر شده است، حق دارد به دستور دادستان اعتراض نماید و مرجع رسیدگی به این اعتراض نیز دادگاه کیفری دو تعیین شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استمرار ملائت شرط قبولی کفالت نیست. لذا چنانچه ملائت کفیل احراز و قرار قبول کفالت صادر و پس از آن کفیل معسر گردید این امر خللی در قرار قبولی صادره ایجاد نمی کند.

۳- پس از آنکه بازپرس مراتب عدم ملائت کفیل را به نظر دادستان رساند، چنانچه دادستان نظر بازپرس را تایید نماید، این نظر قابل اعتراض نیست و متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید. اما اگر متهم نتواند کفیل قابل قبولی معرفی نماید یا مالی به عنوان وثیقه ارائه نماید، طبیعتاً به دلیل عجز از معرفی کفیل یا وثیقه بازداشت خواهد شد. دراین حالت مطابق ماده ۲۲۶ همین قانون، این بازداشت به او این حق را می دهد که نسبت به عدم پذیرش کفیل خود اعتراض نماید.

۴- در تبصره این ماده کفالت اشخاص حقوقی نیز به رسمیت شناخته شده است. بنابراین چنانچه متهم در موعد مقرر حاضر نشود، شخص حقوقی از طریق کارکنان خود جهت حاضر نمودن متهم اقدام می نماید. عدم موفقیت کارکنان و پرسنل شخص حقوقی در احضار متهم منجر به پرداخت وجه الکفاله مقرر در قرار توسط شخص حقوقی و از اموال شخص حقوقی خواهد شد.

۵- اصولاً اشخاص حقوقی به ویژه شرکت های تجارتی، دارای اساسنامه ای هستند که حدود اختیارات و وظایف شخص حقوقی در آن مشخص شده است. بنابراین اشخاص حقوقی در حدود موضوع فعالیت خود که برای انجام آن ایجاد شده اند اهلیت دارند و طبیعتا فعالیت هایی که خارج از این حیطه صورت گیرد به دلیل عدم اهلیت، واجد اثر قانونی نیست. با این همه به نظر می رسد که بازپرس در هنگام اخذ کفالت از شخص حقوقی تکلیفی به بازبینی اساسنامه شخص حقوقی ندارد. چرا که در غالب موارد در اساسنامه شرکت ها کفالت نزد مقامات قضایی پیش بینی نشده است. لذا باید تبصره ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری را به منزله اعطای اهلیت به اشخاص حقوقی برای انجام کفالت در نظر گرفت.

۶- مطابق ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی کشور«وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید» بنابراین اگر شخص حقوقی که کفالت می نماید از شرکت های دولتی یا موسسات وابسته به دولت و یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری ها باشد، پرداخت هر وجهی از جمله وجه الکفاله باید از قبل اعتبار سنجی شده و مجوز اعتبار آن نیز وجود داشته باشد. تخلف از این مقررات موجب محکومیت کیفری موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵  خواهد شد. بنابراین با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد به توجه به دشواری های فراوانی که وجود دارد، عملا قبول کفالت از اشخاص حقوقی دولتی غیر ممکن باشد و تبصره این ماده منصرف به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشد.