توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۳۷
صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.
توضیحات :
۱- قرار بازداشت موقت مهمترین و شدیدترین قرار تامین است که به دلیل محدودیتی که برای آزادی افراد قبل از احراز مجرمیت آن ها ایجاد می کند، خود تابع محدودیت هایی است. این محدودیت ها در قالب تعیین «موارد» و «شرایط» صدور این قرار، نمود یافته است که ماده فوق موارد صدور قرار (یعنی جرایمی که افراد بدان ها متهم می شوند) و ماده بعد شرایط صدور قرار (یعنی اوضاع و احوال حاکم بر پرونده) را تعیین می نمایند.
۲- در موارد و شرایط مذکور در دو ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس جایز است. در عین حال، این جواز تابع سایر ضوابط، از جمله اصل تناسب تامین است که در ماده ۲۵۰ بدان اشاره شده است. بنابراین، در برخی جرایم، و با اجتماع برخی شرایط، مقام قضایی مکلف به استفاده از اجازه قانون بوده و صدور قرار دیگری غیر از بازداشت موقت برای جلوگیری از فرار متهم، به دلیل عدم رعایت تناسب تامین، تخلف خواهد بود. مثلا چنانچه شخصی متهم به قتل عمدی بوده (بند «الف» ماده ۲۳۷) و پرونده او حکایت از وجود دلایل قوی علیه وی، مطالبه قصاص توسط اولیا دم، عدم حضور متهم در محل اقامت و دستگیری او توسط ماموران در هنگام خروج از کشور دارد، به گونه ای که بیم فرار او احتمالی معقول به شمار می رود (بند «ب» ماده ۲۳۸)، بازپرس باید در مورد او قرار بازداشت موقت صادر نماید. در واقع، در قلمرو صلاحیت مقامات رسمی، از جمله مقامات قضایی، که اصل بر عدم صلاحیت و عدم ولایت بر دیگران بوده و اختیارات آن ها محدود به موارد مصرح قانونی است، در صورت فراهم آمدن شرایط دخالت و اقدام، مقام مزبور مکلف به این امر است. در این صورت، اجازه ای که از جانب قانونگذار به مقام مذکور داده شده باید اعمال گردد و در اینجا «اجازه»به معنای «انتخاب»نیست.
۳- در مورد شمول یا عدم شمول بند «ب» بر معاون جرم باید به این نکته توجه داشت که این بند ناظر به جرایم دارای مجازات قانونی درجه چهار و بالاتر برای «متهم تحت قرار» است، و این متهم اعم از مباشر یا معاون جرم است. بنابراین، اگر متهمی که در نظر است برای او قرار تامین صادر گردد، نقش معاون جرم را داشته و به این عنوان تحت تعقیب قرار گرفته باشد، لازم است معاونت او در جرمی صورت گرفته باشد که با لحاظ بند «الف» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲، خودش در معرض مجازات تعزیری درجه چهار، سه، دو یا یک باشد.
۴- جرایم مندرج در بندهای «پ»، «ت» و «ث» اعم است از مصادیق ساده یا مشدد این جرایم. اما، با توجه به استثنایی بودن بازداشت موقت قبل از محکومیت، حکم این ماده شامل معاونت یا شروع به ارتکاب جرایم مذکور در آن نمی شود، مگر اینکه به اعتبار میزان مجازات معاون یا شروع کننده، مشمول بند «ب» گردد.
۵- در بند «ث» لازم نیست که سابقه محکومیت قطعی متهم در جرمی باشد که در پرونده جدید به آن متهم شده است. بنابراین، ممکن است که سابقه محکومیت قطعی متهم در جرم سرقت و اتهام جدید او مربوط به کلاهبرداری باشد.
۶- در خصوص تبصره ماده ۲۳۷ نکته قابل توجه این است که برخی از موارد موضوع این تبصره، جزء مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و شورای نگهبان نیز طی تفسیر قابل تاملی به شماره ۵۳۱۸ مورخ ۷۲/۷/۲۴ اعلام نموده است: «هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، اما در صورتیکه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتد به که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد، و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد، در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له، موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می باشد.» بدین ترتیب، با توجه به تایید قانون حاضر توسط شورای نگهبان، آن دسته از مصوبات مجمع که در اثر اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان صادر گردیده و حاوی موردی از بازداشت موقت اجباری است، مشمول استثنا تفسیر شورای نگهبان بوده، بوسیله تبصره فوق نسخ می گردد.
منبع : نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی
