توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۴۱
هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.
توضیحات :
۱- رفع بازداشت از متهم لزوما به معنای رفع قرار نیست. بنابراین، اقدام مذکور که نیازمند موافقت دادستان شناخته شده ، اعم از فک قرار (که دیگر متهم قرار تامین نداشته باشد) یا تخفیف قرار (مانند تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه) است.
۲- لزوم موافقت دادستان با رفع بازداشت از متهم، اعم از این است که بازپرس راسا اقدام به این کار کرده باشد یا به تقاضای متهم. بنابراین، در قسمتدوم ماده فوق نیز که مقرر شده «اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند»، چنانچه بازپرس با این تقاضا موافقت نماید، مراتب باید به موافقت دادستان نیز برسد و در صورت اختلاف، توسط دادگاه حل اختلاف شود.
۳- ماده فوق ناظر به قرار بازداشت موقت است و لزوم موافقت دادستان با رفع بازداشت نیز مربوط به همین قرار است. اما، با توجه به عبارات میانی ماده ۲۴۲ مبنی بر اینکه «فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود… فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تایید دادستان برسد»، باید گفت چنانچه بازداشت متهم ناشی از قرار کفالت یا وثیقه باشد، قبول کفیل یا وثیقه متهم و آزاد نمودن او، نیازمند موافقت دادستان نیست.
۴ – برای دیدن مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان یا رسیدگی به اعتراض به قرار رد درخواست متهم: نک:ماده۲۷۱٫
۵- برای دیدن امکان اعطای مرخصی به متهم بازداشت شده، نک: تبصره۲ ماده ۵۲۰٫
منبع : نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی
