ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌ مورد، هر دو ماه یا هر یک‌ ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌ سال تجاوز نمی ‏کند.

تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

توضیحی کوتاه:

•  موضوع ماده فوق، تعیین مدت برای بازداشت متهم در نتیجه قرار، اعم از قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای منجر به بازداشت (کفالت یا وثیقه)، و همچنین تعیین تکلیف بازپرس برای بازبینی آن است. با توجه به این ماده حداکثر مدت بازداشت باید یک ماه و در جرایم مذکور در صدر ماده، دو ماه باشد.
• با گذشت مدت های مذکور در فوق، اصل بر فک یا تخفیف قرار و رهایی از بازداشت است، عمل به اصل نیز نیازمند توجیه نیست. در مقابل، تداوم بازداشت و ابقا قرار، نیازمند توجیه و استدلال است.
• با اختیار دوگانه ای که به بازپرس داده شده تا قرار مزبور را فک نموده و یا تخفیف دهد، معلوم می شود که منظور از فک قرار، کلا حذف قرار تامین است و مقصود از تخفیف قرار، تبدیل آن به قراری خفیف تر یا مبلغی کمتر است، بی آنکه متهم بدون تامین بماند.
• از عبارات سطور میانی ماده ۲۴۲ چنین معلوم می شود که ابقا قرار تامین، چه بازداشت و چه منجر به بازداشت، نیازمند موافقت دادستان است و البته از سوی متهم قابل اعتراض شناخته شده است. در مورد فک یا تخفیف قرار باید قایل به تفکیک شد: فک یا تخفیف قرار بازداشت موقت باید به موافقت دادستان برسد، اما فک یا تخفیف سایر قرارهای تامین منجر به بازداشت، بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود.
• در صورت ابقا قرار توسط بازپرس یا رد اعتراض متهم در دادگاه، بازپرس باید حسب مورد یک ماه بعد یا دو ماه بعد، مجددا به ترتیب فوق عمل کند تا اینکه مهلت های دیگری که در انتهای ماده ۲۴۲ تعیین شده فرا برسد یا قرارهای نهایی صادر گردد(ماده ۲۶۷).
• تعیین معیار حداقل مدت حبس مقرر در قانون به عنوان حداکثر مدت بازداشت در انتهای این ماده، نمی تواند ملاک مناسبی برای جرایمی باشد که مجازات قانونی آن ها شلاق یا جزای نقدی است. در مورد شلاق، باید به بند «ب» ماده ۵۱۶ توجه نمود که مقرر می دارد: «در مورد محکومیت به مجازات های … شلاق…، ایام بازداشت قبلی… به شرح زیر محاسبه می شود:…ب) در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری، به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر می شود…» در مورد جزای نقدی هم، باید تبصره ۱ ماده ۵۲۹ را مورد توجه قرار داد که مطابق آن: «چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز، از مجازات تعیین شده کسر می کند…» بنابراین، وقتی که مدت بازداشت قبل از محاکمه، می تواند در کاستن از میزان شلاق تعزیری یا جزای نقدی مورد حکم موثر باشد، به همین ترتیب می تواند در محدود ساختن مدت بازداشت نیز موثر باشد، به گونه ای که متهم با اعمال معیار فوق، بیش از میزان شلاق تعزیری یا جزای نقدی مقرر در قانون نیز در بازداشت نماند. (همچنین:نک:ماده ۳۷۷)
• در فرض تعددجرم، چنانچه اتهامات متعدد به لحاظ قرار داشتن در صلاحیت ذاتی دادگاه واحد مستلزم صدور یک قرار تامین باشد (ماده ۲۱۸)، ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت موقت، توجه به حداقل مجازات قانونی مهمترین جرم است، نه حداقل مجازاتی که در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ تعیین و اجرا خواهد شد. توجبه این نکته این است که اولا، مجازاتی که بر طبق ماده ۱۳۴ تعیین می گردد، مجازات قضایی اعمال مجرمانه متهم در خصوص مورد پس از احراز مجرمیت او توسط قاضی است، نه مجازات قانونی عمل به طور مجرد که ماده ۲۴۲ ناظر به آن است. ثانیا، اعتقاد به اینکه مجازات مقرر در ماده ۱۳۴ نیز مجازات قانونی متهم بوده و باید بر طبق آن حداکثر مجازات را به عنوان حداکثر مدت بازداشت در نظر گرفت (مثلا هفت سال در کلاهبرداری)،خلاف مقصود قانونگذار در تحدید مدت بازداشت به مدت دو سال (در جرایم موجب مجازات سلب حیات) یا یک سال (در سایر جرایم)به شرح مندرج در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ می باشد.
• رعایت حکم مقرر در قسمت اخیر ماده فوق مبنی بر اینکه «در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند» مستلزم این است که در جرایم مذکور بعد از انقضا مدت های یاد شده، قرار بازداشت متهم به قراری خفیف تر، تبدیل گردد. در عین حال، با توجه به تبصره ۱ این ماده که مقرر می دارد: «نصاب حداکثر مدت بازداشت، … سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود» باید گفت که قرار تامین جدید هم باید قرار باشد که وی قادر به فراهم کردن آن باشد، زیرا از این حکم چنین می توان استنباط نمود که از نظر قانونگذار، متهمی که به اندازه نصاب های فوق در بازداشت بوده، نباید مجددا و این بار تحت عنوان عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، بازداشت شود.
• مدت های یک و دو ماه مذکور در ماده فوق، حداکثر مدت های هستند که متهم را می توان در بازداشت اولیه نگه داشت، مگر اینکه علل موجهی برای ابقا قرار وجود داشته باشد. تعیین چنین مدت های حداکثری، مانع از این نیست که چنانچه بازپرس در ظرف مدت کمتری اعتقاد به لزوم فک یا تخفیف قرار داشته باشد، نسبت به این کار اقدام نماید.
• در مورد تصمیمات بازپرس بر اساس این ماده، چنانچه میان او و دادستان اختلاف شود و یا اعتراض به قرار رد درخواست متهم مطرح باشد، مرجع حل اختلاف یا رسیدگی به اعتراض در ماده ۲۷۱ تعیین شده است. مرجع مزبور در وقت فوق العاده به این اختلاف یا اعتراض رسیدگی خواهد نمود. (نک:ماده ۲۴۵)
• با توجه به عبارت «پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود» در صدر ماده فوق، می توان گفت که تکلیف بازبینی قرار در فواصل زمانی یک و دو ماهه به شرح مذکور در این ماده، مربوط به قبل از ارسال پرونده به دادگاه بوده و برعهده بازپرس و دادیار قرار گرفته است، نه دادگاه.
• با توجه به قسمت اول تبصره ۱ مبنی بر اینکه «نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است»،باید گفت که پس از اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه، از این زمان به بعد دادگاه مکلف است بر طول مدت بازداشت نظارت داشته و با رعایت نکته ۸ مراقبت نمایدکه این مدت از حداکثر مدت های مقرر در ماده فوق (حداقل مجازات حبس مقرر در قانون، میزان شلاق، مبلغ جزای نقدی، یک سال یا دو سال، حسب مورد) بیشتر نشود.
• چنانچه متهم در بازداشت بوده و پرونده او منجر به صدور قرار نهایی بازپرس شود، ولی دادستان به دلیل نقایص موجود در پرونده بدون موافقت یا مخالفت با آن پرونده را جهت رفع نقص به شعبه بازپرسی عودت دهد، بازپرس ضمن رفع نقص، مکلف است که همچنان مواعد مذکور در این ماده را رعایت نموده و حسب مورد هریک ماه یا دو ماه نسبت به قرار تامین اظهارنظر نماید، زیرا «تصمیم نهایی در دادسرا» که ماده فوق با آن اشاره دارد مستلزم موافقت دو مقام قضایی (بازپرس و دادستان) است و در مواردی که دادستان موافقت خود را با قرار بازپرس اعلام نکرده و با ایراد نقایص پرونده را عودت داده، نمی توان از اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا سخن گفت. در نتیجهِ، تکلیف رعایت ماده ۲۴۲ همچنان لازم است.
• برای دیدن امکان برخورداری متهم بازداشت شده از مرخصی، نک: تبصره ۲ ماده ۵۲۰٫

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷