توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۴۶
در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
توضیحات :
۱- هرچند که صدر ماده فوق از دو فرض سخن به میان آورده، (از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد)، اما این امر مانع از آن نیست که چنانچه قبلا تامین هم اخذ شده و هنوز منتفی نشده باشد، دادگاه در راستای اصل تناسب تامین، نسبت به تبدیل آن به قرار دیگری که متناسب می داند، اقدام نماید. (نک: تبصره ۲ ماده ۲۴۴)
۲- اطلاق عبارت ماده در تعیین «دادگاه تجدید نظر استان» به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت، و عدم تصریح به خلاف آن در مواد دیگر کافی است برای اینکه بگوییم صلاحیت دادگاه تجدید نظر در این حالت اعم از این است که قرار مزبور توسط دادگاه کیفری یک یا دو یا انقلاب صادر شده باشد و اعتراض در این موارد قابل طرح در دیوان عالی کشور نخواهد بود. در صورتی هم که پرونده قبلا در دادسرا مطرح نبوده و مستقیما در دادگاه مطرح شده و قرار مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد، صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرار مبتنی بر تبصره ماده ۸۰ خواهد بود.
۳- از اعلام صدور قرارهای تامین و نظارت قضایی توسط دادگاه در این ماده و اکتفا به اعلام قابلیت اعتراض قرار بازداشت موقت در انتهای آن، نباید قطعی بودن قرار نظارت قضایی را نتیجه گرفت. قابل اعتراض بودن قرارهای نظارت قضایی در جای دیگری اعلام شده است.(نک: تبصره ۲ ماده ۲۴۷).
منبع : نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی
