توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۳۰۱
دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
توضیحات :(نظریه مشورتی)
تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
شماره نظریه : ۹۶/۷/۲۶۵۱
شماره پرونده : ۱۶۶۱-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام :
با عنایت به اینکه وفق ماده ۳۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه کیفری در صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و ماده۳۰۲ همین قانون در بیان صلاحیت دادگاه کیفری یک مقرر داشته ( به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات.. ب- جرایم موجب تعزیری درجه سه و بالاتر..) چنانچه در اثر درگیری و نزاع عده ای احد از طرفین درگیر باشخص میانجیگر با ضربه سلاح سرد طرف دیگر یا احد از طرفین درگیر به قتل رسد: الف-رسیدگی به اتهام شرکت کنندگان در نزاع به غیر از شخص قائل با توجه به بند۳ ماده ۶۱۵ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد یا دادگاه کیفری؟ ب-رسیدگی به اتهام فردی که اقدام به فراری دادن قائل یا مخفی نمودن وی نموده است با توجه به ماده۵۵۳ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد یا دادگاه کیفری یک؟ ج-آیا برعمل ارتکابی از سوی فردی که در نزاع شرکت داشته و در اثر آن مرتکب قتل شده مقررات تعدد معنوی جرم شرکت در نزاع قتل عمدی حاکم است تا به واسطه شرکت در نزاع سایر شرکت کنندگان نیز در دادگاهی محاکمه شوند که وی در آن محاکمه می شود.
پاسخ :
الف و قسمت دوم ج) از حیث صلاحیت در رسیدگی به جرم منازعه جمعی مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ این قانون باید عمل گردد و لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت کننده در نزاع و با توجه به نتایج حاصله از نزاع، علی القاعده رسیدگی به بزه یادشده در مرجع قضایی (کیفری) که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کند، با توجه به صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع بزه، حسب مورد، رسیدگی خواهد شد ولذا چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده ۳۰۲ قانون فوق الذکر، رسیدگی به جرایم تمامی مشارکت کنندگان در نزاع، در دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز می باشد)، صورت خواهد پذیرفت. ب: با ذکر این نکته که تشخیص انطباق یا عدم انطباق رفتار مجرمانه‌ی متهم با قانون، با قاضی رسیدگی کننده است، در فرض سوال که مجازات تعزیری مقرر در ماده‌ی ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است، بر همین اساس و بر مبنای شاخص‌های مقرر در ماده‌ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مناط تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو است، موضوع معنونه در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ج قسمت اول) مستفاد از تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، و ماده‌ی ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنی بر جمع مجازات‌ها در تعدد جرایم موجب قصاص و تعزیر، موضوع به لحاظ تعدد مادی رفتار مجرمانه از قلمرو تعدد معنوی جرم خارج و مشمول تعدد مادی است، ضمناً فرض مذکور در ماده‌ی ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منصرف از فرض سوال است. +
