ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر این که معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجّه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
۱ – مرضی که مانع از حرکت است.
۲ – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳ – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴ – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکومٌ‌علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکومٌ‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومٌ‌له خواهد بود. مگر این که دادنامه یا اجرائیه به محکومٌ‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می‌باشد.
توضیحات ماده:
– جهات عذر موجه که در این ماده احصاء شده است اختصاص به مرحله واخواهی ندارد و در تمام مراحل می توان به آن استناد نمود. (ماده ۳۴۰ و ماده ۴۲۷)
– در صورت ابلاغ قانونی حکم غیابی نیز محکوم علیه می تواند به دلیل عذر موجه خارج از مهلت مقرر واخواهی نماید. لذا ابلاغ واقعی خصوصیتی ندارد که ادعای عذر منحصر به آن باشد. در مجموع تفاوتی بین ابلاغ واقعی و قانونی در این خصوص وجود ندارد.
– اجرای احکام غیابی در در دعاوی غیر مالی ذاتی مانند طلاق، نَسَب، حجر، وقف و … منوط به معرفی ضامن یا سپردن تامین نیست. احراز اعتبار ضامن و متناسب بودن تامین اخذ شده نیازمند اظهار نظر قضایی و در صلاحیت دادگاه است. در اجرای حکم غیابی مرحله تجدید نظر نیز همین قواعد را باید رعایت نمود.
– در صورت آگاه شدن محکوم علیه از مفاد حکم بعد از مهلت مقرر تا چه زمانی فرصت تقدیم دادخواست دارد؟ پاسخ این است که این مهلت نمی تواند از مهلت قانونی بیشتر باشد (حسب مورد ۲۰ روز یا دو ماه) مگر این که محکوم علیه غایب مدعی عذر موجهی باشد که پس از آگاهی از مفاد حکم رخ داده است و به همین دلیل واخواهی او را با تاخیر روبرو کرده است.
– اگر محکوم علیه در مهلت واخواهی دادخواست تجدید نظر تقدیم کند تکلیف دادگاه چیست؟ در این خصوص سه نظر وجود دارد. ۱٫ محکوم علیه با تقدیم دادخواست تجدید نظر در مهلت واخواهی، از حق واخواهی خود گذشته است و باید به شکایت او مطابق مقررات تجدید نظر رسیدگی شود (یعنی عنوانی که خود انتخاب نموده است) ۲٫ دادگاه باید با وحدت ملاک از تبصره ۳ ماده ۳۰۶ آن را واخواهی تلقی نموده و برابر مقررات واخواهی به آن رفتار نماید. ۳٫ چون هنوز حق تجدیدنظر خواهی به وجود نیامده و محکوم علیه عنوان شکایت خود را تجدید نظر انتخاب نموده دادگاه باید قرار رد دادخواست تجدید نظر یا عدم استماع دعوای تجدید نظر صادر کند. به نظر دکتر عبدالله شمس نظر آخر غیر قابل دفاع است.
– تقدیم دادخواست به دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده حکم غیابی و همچنین تقدیم دادخواست به صورت ناقص در مهلت واخواهی آثار خود را از زمان تقدیم دارد. لذا نهایتا دادگاه باید حسب مورد مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت یا اخطار رفع نقص نماید.
– اگر دادگاه حکم خود را حضوری توصیف نماید اما محکوم علیه مدعی غیابی بودن آن باشد، با وحدت ملاک ماده ۳۴۷ باید قائل به این بود که دادگاه نمی تواند قبل از روشن شدن تکلیف دادخواست واخواهی، دستور اجرای حکم را صادر نماید.
– صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی به خودی خود موجب توقف اجرای حکم نمی شود. توقف اجرای حکم مطابق اصل کلی مندرج در ماده ۲ این قانون باید توسط محکوم علیه درخواست شود. در این حالت دادگاه مبادرت به صدور قرار توقف اجرای حکم می نماید.
– بعد از صدور قرار قبولی واخواهی دادگاه مکلف است جلسه تشکیل دهد و وقت آن را به طرفین ابلاغ کند. این موضوع اگر چه در قانون تصریح نشده ولی از ملاک مواد ۱۳۶ و ۲۱۷ همین قانون و ماده ۱۱ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ قابل استنباط است. پاره ای از حقوقدانان با قیاس واخواهی به تجدید نظر معتقدند دادگاه تکلیف به برگزاری جلسه ندارد و می تواند ضمن تبادل لوایح نیز موضوع را بررسی نماید.
– در مورد اینکه آیا واخوانده در جلسه رسیدگی به داخواست واخواهی می تواند «دعوای متقابل» مطرح نماید یا خیر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود ندارد. آنچه مسلم است بر اساس نص قانون چنین حقی وجود ندارد. استاد ارجمند آقای دکتر شمس هم معتقدند که با توجه به سکوتِ در مقامِ بیانِ قانون، باید قائل به عدم امکان طرح دعوای متقابل از سوی واخوانده باشیم.
– درست است که جلسه رسیدگی به دعوای واخواهی در حکم اولین جلسه دادرسی است اما توجه به این نکته نیز ضروری است که دادگاه باید در محدوده «درخواست واخواه» رسیدگی نماید. به این صورت که اگر به عنوان مثال واخواه به صورت غیابی در دعوایی که خواسته آن ۱۰۰ میلیون ریال بوده به پرداخت ۷۰ میلیون ریال محکوم شده است، دادگاهی که به دعوای واخواهی رسیدگی می نماید نمی تواند واخواه را به پرداخت ۱۰۰ میلیون در حق واخوانده (خواهان دعوای نخستین) محکوم نماید. به عبارتی دادگاه نمی تواند بر اساس واخواهی وضعیت واخواه را تشدید نماید. این موضوع از توجه به ماده ۳۴۹ این قانون نیز به قابل استنباط است.
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
