ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۷۶                مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

استعلام:

۱ -چنانچه در اجراي ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی معرفینامه نماینده حقوقی اداره دولتی توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وي صادر نشده باشد، آیا از مصادیق رد تجدید نظرخواهی به جهت عدم احراز سمت نماینده حقوقی است؟

۲ -حداکثر مجازات جرایم مختلف که بیش از سه فقره نباشد، چه میزان از مجازات است؟

۳ -با التفات به رویکرد مقنن در تجمیع مبالغ و موارد ممنوعه جهت تعیین مجازات و صلاحیت محاکم و توجها به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري که در این خصوص؛ سکوت کرده است، چنانچه بزه کلاهبرداري در سطح وسیع و به تعداد فراوان واقع شده باشد به نحوي که مبلغ دریافتی از هر یک از مالباختگان کمتر از یک میلیارد ریال ولی مجموع آن بیش از صد میلیارد ریال باشد، آیا مشمول قابل گذشت بودن جرم و تنصیف مجازات خواهد بود؟

پاسخ:

۱ -در فرض سؤال که معرفینامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی امضاء شده و مستندي مبنی بر تفویض اختیار از سوي مقام مجاز به مقام امضاءکننده دادخواست پیوست نشده است، موضوع مشمول احکام مقرر براي نمایندهاي است که دلیل سمت خود را تقدیم نکرده و دادگاه تجدید نظر باید پرونده را جهت رفع نقص و اعمال ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به دادگاه بدوي اعاده کند.

۲ -در «تعدد جرایم تعزیري» موضوع بند «ب» ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ که «جرایم مختلف ارتکابی» بیش از سه جرم نیست، حداکثر مجازاتی که دادگاه براي هر یک از جرایم متعدد ارتکابی «میتواند» تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد «حداکثر مجازات مقرر قانونی هر یک از جرایم ارتکابی» است.

۳ -در مواردي که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداري موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ ،در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مد نظر قرار میگیرد؛ مگر اینکه اعمال ارتکابی عرفاً یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر، هر یک از سرقتها و کلاهبرداري هایی که نصاب مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ را داشته باشد، جرم قابل گذشت است.