دادرسی مدنی

ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

13 می 2021

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

‌ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

توضیحات ماده:

دو اصطلاح «استیناف» و «پژوهش» نیز معادل تجدید نظر هستند که اصطلاح نخستین در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و دومین اصطلاح در قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ به کار رفته بود. واژه زیبای «پژوهش» از برساخته های موفق فرهنگستان بود که به همراه ۴۰ واژه دیگر در سال ۱۳۱۹ به دادگاه ها ابلاغ شد. بعد از انقلاب اسلامی بر اساس ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی، مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، تجدید نظر خواهی به جای پژوهش به کار رفت و همچنان نیز در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین به کار می رود.
مطابق ماده ۴۷۵ و ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ اصل بر قابل تجدید نظر بودن آراء بود. این اصل از سال ۱۳۵۸ با حذف دادگاه استان مطابق لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی شورای انقلاب (به عنوان تنها مرجع تجدید نظر خواهی) مورد بی مهری قرار گرفت. به عبارتی رابطه معکوسی در خصوص اصل فوق (قابلیت تجدید نظر خواهی آراء) در قبل و بعد از انقلاب ایجاد شد. اما قانون گذار بعدها اگر چه ظاهرا بر غیر قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه ها همچنان وفادار ماند، اما عملا قوانین را به نحوی تنظیم نموده که آراء قطعی استثناء محسوب شوند و در حال حاضر قریب به اتفاق آراء محاکم قابلیت تجدید نظر خواهی دارند.
از میان اعمال و تصمیمات دادگاه ها تنها «آراء» قابلیت تجدید نظر خواهی دارند.
اصل قطعیت آراء که در این ماده آمده است به نوعی تکرار مجدد ماده ۵ همین قانون است. متاسفانه قانونگذار در شیوه قانون نویسی خود دچار «تخصیص اکثر» شده است که عقلا قبیح است.
قاضی دادگاه تجدید نظر نباید همان قاضی دادگاه نخستین باشد. بنابراین اگر قاضی دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر منتقل شود، باید از رسیدگی به پرونده های ارسالی از شعبه ای که او آنها را صادر کرده امتناع نماید. چرا که با این شیوه تجدید نظر خواهی از طریقی «اصلاحی» به طریقی «عدولی» تغییر ماهیت می دهد
دادگاه تجدید نظر از نظر سلسله مراتب اداری نسبت به دادگاه بدوی، مرجع عالی به حساب می آید. اما این موضوع الزاما به معنای این نیست که قاضی دادگاه بدوی از نظر سلسله مراتب شغلی و اداری از قاضی دادگاه تجدیدنظر پائین تر است اگر چه غالبا چنین است.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷

5/5 - (1 امتیاز)

ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ارسال یک پاسخ لغو پاسخ

اطلاعات تماس

مکان نما