ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

نظریه مشورتی شماره: ۷/۹۹/۱۳۱۳  مورخه:۱۳۹۹/۰۹/۱۹

استعلام:

با عنایت به مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ریاست محترم قوه قضاییه، در صورت صدور حکم به تقسیط آیا در راستاي ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفري امکان اخذ تأمین وجود دارد؟ به عبارت دیگر، در صورت حکم به تقسیط و عدم توانایی محکوم علیه در سپردن تأمین، آیا محکوم علیه می بایست در زندان باقی بماند یا فوراً آزاد شود؟

پاسخ:

مستفاد از ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ۱۳۹۴ ،با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیتهاي مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون (به جز جزاي نقدي که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ رفتار میشود)، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی باشد و محکوم علیه فوق الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد شود؛ لیکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، بدواً پرداخت کند، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به است. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است و نیز صدور قرار تأمین کیفري موضوع ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ ناظر به اجراي مجازات است و از موارد مربوط به محکومیت به «رد مال» و «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مجازات نمی شود خارج است.

نظریه مشورتی شماره: ۷/۹۹/۱۳۱۳  مورخه:۱۳۹۹/۰۹/۱

استعلام:

با عنایت به ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد قاضی اجراي احکام کیفري مطابق مقررات قرار تأمین متناسب صادر می نماید که یکی از مصادیق آن مواردي است که پرداخت دیه به نحو تقسیط باشد که طبق ماده مذکور در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه امکان صدور قرار تأمین کیفري می باشد همچنین طبق ماده ۲۵۱ قانون مورد اشاره اعتبار قرار تأمین کیفري تا زمان اجراي کامل مجازات دیه می باشد با عنایت به عبارت اجراي کامل سایر مجازات ها در ماده مذکور از طرف دیگر طبق ماده ۱۶ آیین نامه نحوه اجراي محکومیت هاي مالی پس از حکم اعسار چنانچه محکوم علیه در حبس باشد بلافاصله آزاد می شود و طبق ماده ۲۲ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی دیه نیز مشمول قانون مذکور می گردد حال خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه در جمع مواد مذکور آیا امکان صدور قرار تأمین کیفري جهت دسترسی به محکوم علیه به دفعات و بازداشت وي به جهت عدم معرفی تأمین وجود دارد؟

پاسخ:

مستفاد از ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ۱۳۹۴ ،با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت هاي مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون از جمله دیه، به جز جزاي نقدي که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ رفتار می شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و محکومعلیه فوق الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تأمین، آزاد شود.