توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده)
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مَکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ – هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
توضیحات ماده:
- تا زمانی که وجهی دریافت نشده باشد، ربا تحقق نمی‌یابد. (+)
- جرم ربا در ماده ۱۰۴ این قانون جزو جرائم قابل گذشت احصاء نشده و بنابراین بر اساس ماده ۱۰۳ جرمی غیر قابل گذشت است.
- از توجه به تبصره ۲ این ماده به نظر می رسد که ربا گیرنده اصولا نمی تواند با تمسک به اضطرار خود به عنوان شاکی خصوصی شکایت ربا را به طرفیت ربا دهنده طرح نماید. اما در مورد این که آیا ربا دهنده می تواند شاکی خصوصی دعوای ربا قرار گیرد یا نه دو دیدگاه وجود دارد. (+)
