خانه مجازات اسلامی ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده)

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده)

۲۰
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده)

ماده ۶۳۸  قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده)

هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به‌ حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.

 

توضیحات ماده:

– جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دو (۲.۰۰۰.۰۰۰) تا ده (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

5/5 - (1 امتیاز)

20 دیدگاه‌ها

  1. خب “حجاب شرعی” در قانون گفته نشده چیه؟ محدوده اش چقدره؟ تعریفی براش ارائه شده؟
    اگه آره تو کدوم قسمت؟؟؟

    • سلام
      وقت بخیر
      در این جور موارد محاکم معمولا به اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد می کنند که مجوز مراجعه به فتاوای معتبر فقهی را صادر کرده.

    • از دیدگاه فقها حجاب یکی از احکام اسلامی است و اصطلاحاً عبارت است از پوشاندن ضروری مو و سایر اعضای بدن به جز صورت و دو دست (و گاهی دو پا) توسط زنان مسلمان (تنها در صورتی که کنیز نباشند) در برابر مردانی که طبق شریعت اسلامی نامحرم شمرده می‌شوند. دربارهٔ پوشش مردان نیز حداقل مقدار پوشش واجب حفظ عورتین است.

    • آفرین…
      حجاب شرعی گفته یعنی پوشیدن عورت…
      نه حجاب عرفی که ممکن ه هر شهری پوشش اضافی خودش رو داشته باشه
      و ضمناً ما که به این قانون رای ندادیم!
      قانون ما قانون اساسی ه…

      • جناب امید عزیز…شما قرار نیست به تک تک قوانین رای بدید… وقتی به نمایندگان مجلس رای میدید و اونها طبق همون قانون اساسی صلاحیت پیدا میکنند برای وضع قانون،قوانینی که وضع میکنند لازم الاجرا هست. ضمنا حجاب شرعی، فقط پوشاندن عورت نیست. این خودش یک گزاره غلط و قابل مناقشه هست که شما ظاهرا خیلی روش حساب باز کردین.

  2. سلام به نظر مبهم ه و روشن گفته نشده . بطور کلی دو نوع حجاب در جامعه وجود داره یکی چادر و دیگری مانتو اگر یکی از این دو نوع را حجاب شرعی قلمداد کنیم مشکل ایجاد میشه پس باید هر دو را در کنار هم بصورت عاقلانه تایید کرد

  3. باسمه تعالی
    ۱- در قانون که مطابق با اسلام بایستی تدوین بشه بهتر هست درباره حدود پوشش صحبت بشه چون حدود حجاب مشخصه و نیاز به مشخص کردن حدود نداره …
    ۲- وقتی عده یی میگویند حجاب اجباری ، درست میگویند چون وقتی اسلام رو پذیرفتیم ( با عقل و شعور ) مجبور به پذیرش قوانین اون هم هستیم … یعنی مرد و زن ملزم به رعایت حجاب هستند … اگر هم اسلام نپذیرفتیم چون در جامعه اسلامی زندگی میکنیم بایستی تابع قانون اسلامی باشیم و حدود پوشش رو رعایت کنیم …
    در تمام دنیا قوانینی درباره پوشش هست .
    ۳- تبصره این قانون اشکال داره چون خیلی از بانوان ایرانی قسمتی از موهای سرشون بیرون از روسری یا پوشش هست. و یا نوع لباس اونها مجوز شرعی نداره . پس بایستی خیلی ها رو محاکمه کرد …. تبصره این قانون اشکال داره …

    • اولین جمله شما تعارض داره. اول گفتید: بهتر هست درباره حدود پوشش صحبت بشه چون حدود حجاب مشخه. بعد بلافاصله گفتید نیاز به مشخص کردن حدود نداره. جملات بعدی هم وضع بهتری ندارند.

    • جمله سوم تون مغالطه ست! یعنی چون اکثرا یک غلط و اشتباهی میکنند، قانون باید تسلیم شون بشه! آدم عاصل این حرفرا نمیپذره.

    • لطفا دقت کنید ایشون دو کلمه پوشش و حجاب رو مطرح کردن که این دو با هم فرق داره،گفتن حدود >پوششحجاب<مشخصه و نیازی به مشخص کردن نداره

  4. درپاسخ به اونهایی که میگند حدپوشش مشخص نیست، گفته حد شرعی، حد شرعی یعنی همه جا به جز گردی صورت و کف و روی دست باید پوشیده شود.

  5. استاد، اصلاح جزای نقدی، قانون بودجه یکساله هست برای همان سال یا دائم؟ چون در رأیی مربوط به ١۴٠١ خوندم قاضی آن اصلاحیه را یکساله فرض کرده، بی حجابی را همچنان مجازات درجه هشت قلمداد کرده

  6. در این ماده نباید به فتاوا مراجعه بشه بدلیل اینکه در امور کیفری و مربوط به نظم عمومی باید تفسیر مضیق، اصل برائت جاری بشه🙏

    • ممنون از توضیحات شما
      هر چند مطابق ماده ۱۲۰ در صورت حدوث شک قاعده دراء جاری می شود و اصل برائت نیز به عنوان یک اصل بنیادی حاکم است اما هیچ یک مانع اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیستند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

اطلاعات تماس

  • آدرس دفتر اراک: بلوار شهید جهان پناه، ساختمان آسا، طبقه ۱۱
  • تلفن: ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
  • پست الکترونیک: ahmadbanijamali.lawyer@gmail.com

مکان نما

رفتن به نوار ابزار